المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بإقليم ازيلال يستنكر بشدة إقصاء قطاع الجماعات المحلية من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة ويدين استمرار وزارة الداخلية في ممارساتها البائدة المتسمة بالهدر الممنهج لكرامة الشغيلة الجماعية والتنكر لمطالبها العادلة والمشروعة ويعلن عن خوض إضراب إقليمي إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 29 و 30 غشت 2012 عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإقليم ازيلال يومه الخميس 23 غشت 2012 على الساعة السابعة مساء بمقر الاتحاد المغربي للشغل بدمنات اجتماعا طارئا لتدارس الدورية المشتركة الصادرة يوم 7 غشت الجاري والموقعة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والتي تكرس من جديد منطق" الحكرة " و الإقصاء والتهميش والتعامل مع مطالب الشغيلة الجماعية بالمزيد من الاحتقار والازدراء . وبعد تسجيل فشل الحوار القطاعي المغشوش المنطلق منذ 14 ماي 2012 وفراغه من أي نتيجة تذكر واستمرار وزارة الداخلية في تعنتها وإجهازها على مكاسب الشغيلة الجماعية وتعمدها إقصائها من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بكل عنجهية واستكبار وتجاهل معاناتها الكبيرة بهذه المناطق ، فان المكتب الإقليمي : 1. يدين بشدة إقصاء قطاع الجماعات المحلية من الاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة و استمرار تعامل وزارة الداخلية بمنطق الاحتقار والتهميش لمطالب عمال وموظفي الجماعات المحلية وتكريس تردي أوضاعها المادية والمعنوية ويدعوها إلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر والذي يمس في العمق كرامة الشغيلة الجماعية ويضرب حقوقها المشروعة أسوة بباقي القطاعات المعنية. 2. يستنكر استمرار الطرد التعسفي بسبب العمل النقابي : حالتي المناضلين عبدالرحمان الشاهد بجماعة سيدي بوبكر الحاج بإقليم القنيطرة ولحسن علبو بالجماعة الحضرية لفاس ، كما يدين بشدة التوقيف التعسفي لراتب أحد الموظفين بجماعة بوشابل بإقليم تاونات وكذا المضايقات التي يتعرض لها الرفيقين: خالد عبد الدين كاتب عام فرع القصيبة وهشام واحدي الكاتب الإقليمي وموظف بالجماعة الحضرية لازرو . 3. يندد باستمرار الممارسات الحاطة بالكرامة في حق النساء العاملات بالقطاع ويطالب بفتح متابعات قضائية في حق مرتكبيها ( التحرش الجنسي بجماعة سيدي بوبكر الحاج نموذجا ) . 4. يشجب بشدة كل الممارسات الترهيبية القمعية و المخزنية التي تقوم بها أطراف متعددة بالإقليم خدمة لأجندة معينة لثني الشغيلة الجماعية عن خوض احتجاجاتها المشروعة والقانونية في إطار جامعتها الشرعية. 5. يدعو وزارة الداخلية بحل المشاكل الإنسانية والاجتماعية المستعجلة والعالقة منذ سنوات ( حالات التجمع العائلي ) وفتح حوار حقيقي و مسؤول مع الجامعة الوطنية الشرعية لعمال و موظفي الجماعات المحلية وفق مذكرتها المطلبية المقدمة .وبالتالي إلغاء جميع المراسيم التراجعية والعنصرية واستبدالها بقانون جديد للوظيفة العمومية يعمل على رفع الحيف عن الموظفين وعلى الخصوص الفئات المتضررة ( فئة المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين)، و مراجعة منظومة الأجور و توحيدها بين جميع قطاعات الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية والإسراع في تسوية وضعية حاملي الشهادات التقنية والدراسية بمختلف أصنافها . 6. يعلن عن خوض إضراب اقليمي إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 29 و 30 غشت 2012. داعيا كافة عمال و موظفي الجماعات المحلية بالإقليم إلى الاستعداد لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية التي ستعلن عنها جامعتنا الوطنية مستقبلا.و أخذ كل الحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الحملات الترهيبية القمعية و المخزنية التي تقوم بها أطراف متعددة معروفة بالإقليم والهادفة إلى تدمير وتشتيت العمل النقابي المناضل والمكافح بالإقليم . عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية صامدة ومناضلة عاش الاتحاد المغربي للشغل عن المكتب الإقليمي صامدا ومناضلا دمنات في 23 غشت 2012
