يهم واحة محاميد الغزلان .. الحد من اختلال المنظومة البيئية يقتضي إشراك الجامعات ومراكز البحث العلمي في اقتراح بدائل علمية

أكد الباحثان عبد اللطيف الخليفي ومبارك الطالب على الأهمية التي يكتسيها دور الجامعات ومراكز البحث العلمي في اقتراح بدائل علمية للحد من اختلال المنظومة البيئية بواحة محاميد الغزلان بإقليم زاكورة.
وأبرز الباحثان، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بحكم أهمية دور الجامعات ومراكز البحث العلمي كطرف معني في اقتراح بدائل علمية أكاديمية للحد من اختلال المنظومة البيئية بواحة محاميد الغزلان، فإن الاقتراحات العلمية والعملية ستكون في هذا الإطار جد فعالة ومنها معالجة واستصلاح الأراضي التي تعرضت للملوحة وحماية الإرث الترابي من التعرية الريحية واستخدام المياه بطرق اقتصادية واتباع طرق الري الحديثة للحد من ملوحة التربة من جهة والتخفيف من التبخر من جهة ثانية.
وأكد عبد اللطيف الخليفي ومبارك الطالب، باحثان على التوالي بمركز الدكتوراه المجال والثقافة والمجتمع - مختبر الإعداد والتنمية السوسيو-مجالية وبمركز الدكتوراه الإنسان والمجال والتواصل والفنون - مختبر التحولات البيئية والتهيئة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك، ان توحيد جهود الفاعلين المعنيين في إطار مقاربة تشاركية بحكامة تدبيرية واستراتيجية هو «الكفيل بوضع تصور واضح ورؤية مندمجة ستساهم بلا شك في التخفيف من حدة التدهور الذي تعانيه هذه المنظومة الهشة والحساسة».
واعتبر الباحثان أنه، بناء على قراءة تحليلية متأنية لواقع المنظومة الواحية بمنطقة محاميد الغزلان، يظهر مدى تفاقم وضعيتها البيئية سنة بعد أخرى، نتيجة تضافر عوامل عدة، طبيعية متمثلة في قساوة الظروف المناخية المساهمة في ندرة الموارد المائية وتفشي ظاهرتي التصحر ومرض البيوض وملوحة الفرشة المائية، وبشرية زادت من تسريع حدة الأولى أمام ضعف تدخلات الأطراف المعنية للحد من إكراهاتها المهددة للتوازنات الإيكولوجية.
ويقدم الباحثان، بهذا الخصوص، جملة من الاقتراحات تهم وضع خطة إنمائية جريئة بحكامة جيدة ومقاربة تشاركية قادرة على إخراج الواحة من عزلتها الاقتصادية بدعم الفلاحة العائلية وتشجيع السياحة الصحراوية المستدامة وتفعيل وأجرأة مقترحات محميات المحيط الحيوي لواحات الجنوب الكبير، وأن من شأن تثمين واستثمار الخبرات المحلية الخاصة بطرق تدبير الموارد المائية الحد من اختلال المنظومة البيئية بهذه الواحة. ويرى الباحثان أن واحة محاميد الغزلان كأصغر واحة بسلسلة واحات درعة الست ضمن النطاق شبه الجاف بالمغرب، تعد من بين أكثر الواحات التي تعرف تدهورا ملحوظا في نظمها البيئية والإيكولوجية، ساهم في ذلك موقعها الجغرافي المنفتح على الصحراء جنوبا وقساوة الظروف المناخية المتمثلة أساسا في ندرة التساقطات وارتفاع درجة الحرارة ما نتجت عنه ندرة الموارد المائية بها.
كما أن ظاهرة التصحر التي تزحف على المجال الزراعي سنة بعد أخرى وتبتلع حوالي هكتارين في السنة، إضافة الى العوامل الطبيعية والبشرية غير المعقلنة، افرزت عدة تحولات اجتماعية وظيفية ومجالية بيئية، وهو الشيء الذي زاد من تأزم الوضعية البيئية بالواحة مما يفرض البحث عن وضع استراتيجية بديلة تشاركية بين كافة الأطراف المعنية للعمل على إيجاد الآليات الكفيلة بالتخفيف من حدة التصحر وندرة الموارد المائية بهدف تنمية المنطقة. وينضاف إلى الإكراهات الطبيعية العامل البشري، يبرز الباحثان، ذلك أن المنظومة البيئية تعرف «استغلالا مكثفا للموارد الطبيعية بفعل الضغط الديمغرافي واستقرار الرحل، إذ تشهد الواحة تركزا بشريا مهما على الرغم من التراجع الذي عرفته في العقود الأخيرة بفعل الهجرة خاصة منها الفئات النشيطة، هذا زيادة على غياب الوعي البيئي وانتشار الأمية، كلها عوامل أدت إلى الاستغلال المفرط وغير المعقلن للموارد الطبيعية للواحة، عبر الرعي الجائر واجتثاث الغطاء النباتي والضغط على الموارد المائية الجوفية علاوة على التكثيف الزراعي والاستغلال المنهك للتربة.
وبخصوص وقع اختلال المنظومة الواحية على العملية التنموية بمحاميد الغزلان، فإن معاينة الأوضاع البيئية، يؤكد الباحثان، تظهر مدى حجم الخلل الذي تعيشه واحة محاميد الغزلان، فالعوامل الطبيعية هي من السمات التي تعيق التنمية المستدامة بالمنطقة وتساهم إلى جانب تدخل الإنسان غير العقلاني في التراجع البيئي للمنظومة الواحية الذي يتخذ عدة مظاهر حيث لعبت الظروف الطبيعية القاسية خاصة المناخية منها، دورا أساسيا في تفاقم الوضعية البيئية وندرة الموارد المائية التي تعد شريان حياة المنظومة الواحية، علاوة على تفشي ظاهرة التصحر الذي يزحف على المجالات الزراعية والسكنية سنة بعد أخرى ما كان له وقع كبير على العملية التنموية بالمنطقة. وخلص الباحثان إلى أنه علاوة على كل ذلك، فإن بعض الممارسات غير المستدامة للأنشطة السياحية كالرياضات الميكانيكية «التي لا تحترم المسالك المحددة لها وهوايات القنص غير المنظم يتسبب في فقدان الثروات الطبيعية من غطاء نباتي (النباتات والأعشاب الصحراوية) وثروات حيوانية ومناظر واحية»، والتي تشكل مقومات أساسية يقوم على أساسها المنتوج الصحراوي بالمنطقة، ما يستدعي البحث عن بديل تنموي يأخذ مبدأ الاستدامة في بعده الاستراتيجي للتخفيف من حدة هذه الاختلالات.