الأمم المتحدة تحذر من «جرائم ضد الانسانية» في ليبيا وتطلب فتح «تحقيق دولي»

حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الثلاثاء من ان ما ترتكبه السلطات الليبية من «هجمات منظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتباره جرائم ضد الانسانية» مطالبة بفتح «تحقيق دولي مستقل» حول هذه الارتكابات.
وقالت بيلاي في بيان «على السلطات ان توقف فورا أعمال العنف غير المشروعة التي ترتكبها ضد المتظاهرين» مؤكدة ان «الاعتداءات المنظمة ضد السكان المدنيين يمكن اعتبارها جرائم ضد الانسانية».
وطالبت بيلاي ب»فتح تحقيق دولي مستقل» حول هذه الارتكابات وب»الوقف الفوري للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات الليبية».
واضافت أن «الوحشية التي تطلق فيها السلطات الليبية ومرتزقتها الرصاص الحي على متظاهرين سلميين غير مقبولة».
وتابعت «أنا قلقة للغاية ان تكون هناك ارواح تزهق حتى في هذه اللحظة» مؤكدة ان «على المجتمع الدولي ان يكون موحدا في إدانة هكذا أفعال وعليه ان يتخذ تعهدات لا لبس فيها بما يضمن إحقاق العدالة لضحايا القمع وهم بالآلاف».
وشددت المفوضة العليا على ان «الدولة عليها واجب حماية الحق في الحياة والحرية والأمن».
من جهته قال نائب وزير الطاقة الامريكي دانييل بونمان ان الولايات المتحدة قلقة للغاية بسبب الاحداث الجارية في ليبيا لكنها لا تتوقع حدوث عجز في كميات النفط بالسوق في الامد القريب.
وقال في مؤتمر صحفي «نراقب الاوضاع في ليبيا .. نحن قلقون للغاية» . وأضاف «على حد علمنا هناك فائض في الطاقة الانتاجية ولم نر أي دليل على عجز فعلي .. نعتقد أن هناك وفرة من النفط في السوق ».
وتأتي تصريحات بونمان تكرارا لتصريحات وزراء منظمة أوبك الذين قالوا انهم لا يتوقعون عجزا فعليا في سوق النفط.
لكن بونمان قال إن التعافي الاقتصادي سيعزز الطلب على النفط في المدى البعيد، مضيفا أنه ينبغي للدول المنتجة أن ترفع الامدادات. وقال «نتوقع تعافيا ونتوقع ضغوطا صعودية على الاسعار وما نتوقعه من المنتجين هو ضخ المزيد من المنتجات الى السوق لمواجهة ذلك» .
وأضاف بونمان الذي كان يتحدث في منتدى الطاقة الدولي الذي يضم أكبر الدول المستهلكة والمنتجة للنفط ، أن ارتفاع أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد العالمي لكنه احجم عن تحديد المستوى الذي يضر عنده سعر النفط بالاقتصاد. وقال«اذا تواصل ارتفاع الاسعار فربما يكون لذلك تداعيات سلبية على الاقتصاد » .