في أول كتاب من داخل التجربة 11: اليوسفي يَرْحَل...

الكتابُ الذي ننشر ترجمته الكاملة إلى العربية هو- كما أراد له صاحباه (حبيب المالكي ونرجس الرغاي)- ثمرةَ لقاء. لقاء ما بين رجل سياسة وبيْن إعلامية: الأوّل يريد أنْ يقدّم شهادة، والثانية تريد أنْ تفهم.
ليس من عادة رجال السياسة أنْ يقدّموا شهاداتهم. قليلون جدا هُم الذين يَقبلون الانصراف إلى تمْرين تقديم الشهادة. ورَغم ذلك، فإنّ تاريخ المغرب المعاصر بإمكانه أن يشكّل تمرينا جيدا للشهادة. فمنذ مستهل التسعينيات، طوى المغرب صفحات مصالحة لم تكن دائما هادئة. إنها مادة رائعة أمام المُنقّبين الذين يرغبون في الذهاب أبعد من الطابع الآنيّ للمعلومةّّّ!
كما أنّ هذا الكتاب هو كذلك ثمرة رغبة ملحّة في الفهم، فهم هذا الحُلم المقطوع التمثّل في التناوب التوافقي الذي دشّنه الوزير الأول السابق المنتمي إلى اليسار، عبد الرحمان اليوسفي. وهو أيضا رغبة في فهم ذلك الإحساس بالطَّعْم غير المكتمل للتناوب الديمقراطي.
o تعيد استقالة اليوسفي طرحَ مسألة الثقة السّياسية, إلى أيّ حدّ يمكن السيْر على أساس تعاقديّ واضح؟
n نحنُ في سنة 2002، وقد انتهتْ الانتخابات التشريعية,كانت النتائج غير حاسمة بالنسبة للجميع، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمْ يحتلّ المرتبة الأولى تماما، وليس الثاني تماما. وهو الوضع نفسه بالنسبة لحزب الاستقلال، العدوّ اللدود للاتحاد الاشتراكي. هنا انطلقتْ معركة حقيقية، فالاتحاد الاشتراكي شرع في تجْميع أغلبية يستطيع بواسطتها تشكيل حكومة، والشيءُ ذاته قام به حزب الاستقلال. وفجأة نزل خبر تعيين التقنوقراطي إدريس جطو، وزير الداخلية السابق، في منصب الوزير الأوّل. وكان على جطو أنْ يجد أغلبية تسانده لتشكيل حكومته.
ما الذي جرى بدقة الأستاذ حبيب المالكي؟
لا بدَّ من التذكير أوّلاً بأن نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2002 وضعت الاتحاد الاشتراكي في المقدمة ب 50 مقعدا نيابيا, بينما احتلّ حزب الاستقلال المركزَ الثاني ب 48 مقعدا.
كان الحسابُ السياسيّ يفرض مواصلةَ التجربة مع الاتحاد الاشتراكي على رأس الحكومة، مهما تكنْ أهمّية الفارق. ففي الدّيمقراطية، يمكن لمقعد واحد أنْ يغيّر كلّ شيء. غيْر أنّ الحساب السياسي ليس هو المتحَكّم دائما... فالمنافسةُ الخاطئة التي خاضها حزب الاستقلال ضدّ الاتحاد الاشتراكي، من ناحية، والقطيعة مع حزب علال الفاسي من الناحية الثانية، وَضَعَتا التنظيميْن معا، الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، خارج اللعبة. فالتاريخ يعيد نفسه، وبما أن أشباح الماضي تنتهي دائما بالاستيقاظ، فقد حصل التراجع. ففي هذه الظروف، وأمام المفاجأة الكبرى، تمّ تعيين إدريس جطو وزيرا أوّل، وهو مؤشر سيئ بالنسبة لتجربة زَرَعَت الكثير من الآمال، وإشارة اعْتُبرت عودة إلى الممارسات القديمة.
نتذكّر هذه المرحلة التي سبقتْ تعيينَ إدريس جطو في منصب الوزير الأوّل، والتي دَخَلَ خلالها الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال في حسابات صغيرة وغريبة في محاولة منهما لتشكيل الأغلبية.
السؤال المطروح هو: لماذا لمْ يتفاهم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال؟
العلاقات السيئة التي كانتْ سائدة بين عباس الفاسي وعبد الرحمان اليوسفي هي السبب. فينبغي التذكير بأنه طيلة فترة حكومة اليوسفي ، ظلّ الأمين العام لحزب الاستقلال يلعب دوْر المعارض، مما خلق أجواءً سيئة، خاصة وأنّ وزْن الحزبيْن في الحكومة كان حاسما. ومن جهة أخرى، وفي مثل هذه الظروف، لم تسنح الفرصة للحكماء الذين يدفعون الأمور في الاتجاه الجيّد.
كان السباق محمُوما من الطّرفيْن، وأعتقد أنّ المسؤولية مشتركة.
الآن وبعد مرور الوقت، ألا تشعر بالإحراج من ذلك التسابُق بين الاتحاد والاستقلال نحو السلطة ؟
كان الأمر مؤسفا حقا لأننا تتبّعنا سباقا حامي الوطيس من أجل عقد تحالفات غير طبيعية في معظم الأحيان. كان لديّ انطباع بأننا لم نستفدْ من دروس التاريخ الحديث كلها. فالانقسام دائما يسهّل ظهور عامل ثالث. بهذا أضاع المغرب الكثير من الوقت على الصعيد السياسي.
قلتَ إنه في الديمقراطية يشكل مقعد واحد إضافي الفرق. في سنة 2002 كان الاتحاد الاشتراكي هو الأوّل في الانتخابات التشريعية. بَعْدَ إعلان النتائج، هل كان اليوسفي يعتقد بأنه سيتم إعادة تعيينه كوزير أوّل؟
لقد كان مقتنعا بأنّ الاتحاد الاشتراكي هو من سيقود الحكومة المقبلة. لم يكنْ الاختيار محدوداً. ولهذا السبب كان شعوره بالإحباط قويا.
لماذا لم يتم تعيين اليوسفي، أو شخص آخر من صفوف الاتحاد الاشتراكي، وزيرا أوّل مباشرة بعد إعلان النتائج الانتخابية؟ خصوصا أنها كانت واضحة وملموسة.
أجواء سيئة مع آثار ملوّثة...هذا الوضع بكل تأكيد هو ما أدى إلى التحكيم.
رغم أنّ الاتحاد الاشتراكي كان الأوّلَ في البرلمان من حيث عدد المقاعد. هلْ عشتم الأمر باعتباره انتصاراً مُصادَرًا؟
لقد اعتبرناه جميعا انتصارا مصادرا، ومع ذلك فإنّ اجتماع المكتب السياسي، الذي انعقد في أجواء متوتّرة كان مليئا بالدلالات...
متى انعقد الجهاز التنفيذي للاتحاد الاشتراكي؟
انعقد اجتماع المكتب السياسي غداة تعيين جطو، وهو أمْر له دلالته. أبلغنا اليوسفي بآخر التطوّرات مع التأكيد على ضرورة مواصلة الأوراش التي فتحها الحزبُ. وقد كانت رسالته واضحة: لا ينبغي ترْك الآخرين يقومون بتدبير الأوراش المفتوحة من طرف حكومة التناوب بطريقة سيئة.
وقد تلا ذلك نقاش ساخن، عبّرَ خلاله محمد اليازغي عن عدم موافقته على المشاركة في الحكومة التي سيقودُها إدريس جطو.
وفي نهاية الاجتماع، لخص اليوسفي، باعتباره الكاتب الأول للحزب، الوضعَ بإغناء المعجم السياسي قائلا: «سنشاركُ لأنّ هذا يخدم المصلحة العامة، ولكن ينبغي احترام المنهجية الديمقراطية».
وفي هذه الحالة لم تُحْتَرمْ المنهجية الديمقراطية.
n لا، لمْ تُحترم. لكن تشكيل الحكومة الموالية، سنة 2007 برئاسة عباس الفاسي ممثلا للحزب الذي حصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، أكد ما طالبنا به قبل خمس سنوات.
عبّر اليازغي عن موقفه بعدم المشاركة الحكومية. هل كان الوحيد الذي دافع عن هذه الأطروحة داخل المكتب السياسي؟ أمْ أنّ هذا الأخير كان موزعا بين الأطروحتيْن: المشاركة أو عدم المشاركة؟
الغالبية العُظمى كانتْ تنْصتُ باهتمام واحترام كبيرين لتحليلات واقتراحات اليوسفي. وكان اليازغي، وهو الكاتب أول بالنيابة، هو من عَبَّرَ علانية عن عدم اتفاقه.
غداة تعيين ادريس جطو، نشر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا. وكان بلاغا قويا تبنى خطا سياسيا واضحا بخصوص احترام الديمقراطية والمنهجية الديمقراطية. من أعطى فكرة صياغة هذا البلاغ ومن قام بتحريره؟
صاحبُ الفكرة هو اليوسفي. لقد كانت البراهين والحُجج موجودة في رأسه. كانت اللعبة قد انتهتْ فعلا، ولكنَّ الرجلَ كان يمتلك شعورا حادا ينظر به إلى ما وراء الأحداث الطارئة.
لقد كان حسُّ الدولة عنده يفوق ما يمكن أنْ نسميه بالوطنية الحزبية. وقد حصل التوافقُ حول صيغة »احترام المنهجية الدمقراطية« لتأكيد الاستمرارية، أو بعبارة أخرى المشاركة في حكومة جطو.
ومن حَرّرَ هذا البلاغ الشهير؟
لم أعدْ أذْكر.
تبنّى الاتحاد الاشتراكي في النهاية خيار المشاركة. لكنَّ المسألةّ لم تُناقش داخل المجلس الوطني. هل تمّ إشراك المناضلين في هذا القرار؟
لقد صادق المجلس الوطني للحزب على القرار. فقد عمل اليوسفي - بدعم من اليازغي الذي انضم إلى الدّاعين للمشاركة عقب اجتماع توضيحيّ مع ادريس جطو بمبادرة من هذا الأخير - على أنْ يساند الحزبُ الاستمراريةَ مرّة أخرى.
استمرارية إذن ومشاركة الاتحاد. ما هي الأسباب الحقيقية لهذه المشاركة؟ رغم أنكم لم تعودوا أسياد اللعبة، ولا تقودون الحكومة.
الابتعادُ إلى أقصى الحدود عن شبح السنوات الأولى للاستقلال، الحفاظُ على الثقة، دعمُ التوافق، تفادي كّل ما من شأنه أن يضيع الوقت مرّة ثانية للمغرب، هذه من بين الأسباب التي دفعت للمشاركة.
ينبغي التذكير بأنّ المرحلة الانتقالية كانت في بداياتها. لقد تبنّينا مقاربة تاريخية للمرحلة . ذلك أنّ البقاء كفاعلين من الداخل قد يشكل ضمانة للمسلسل.
عاد الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة مع جطو وزيرا أوّل، ومع نفس وزراء التناوب تقريبا. عاد الذين كانوا مع اليوسفي، إضافة إلى بعض الجدد من بينهم محمد الكحص. لماذا الحفاظ على نفس الوجوه؟ هل هي طريقة للاحتجاج أو طريقة لضمان الاستمرارية؟ ما هي الرسالة التي كان الاتحاد الاشتراكي يريد بعثها؟
n إنها رسالة الاستمرارية. فاليوسفي كان يتمنّى الاستمرارية على جميع المستويات. ومن الناحية السياسية، كان تغيير الفريق الحكومي سيكون أكثر فائدة للحزب.
فالحفاظ على نفس الأشخاص داخل الحكومات لا يشكل مؤشرا على الصحة السياسية.
متى شعرتمْ بذلك؟
بعد ذلك بقليل. غيْر أنّ اليوسفي كان مهتَمّا بضمان استمرار المسلسل.
لم يغادر اليوسفي السفينة إذن؟
n لمْ يغادرها إلا في شهر نونبر 2003 حين أعلنَ انسحابه النهائيّ من الحياة السياسية.
لكنه واصل متابعته عن كثب لهذه المرحلة الانتقالية؟
تماما. لقد تابع الأمور لأكثر من سنة. لكن هذا كان من بين الأسباب التي دفعته لاتخاذ قراره الذي فكر فيه بتروّ شديد.
الآن بعد ثماني سنوات ماذا تقول؟ هل كان الاتحاد الاشتراكي محقا في مشاركته في حكومة جطو أو العكس، أي أنه أدى ثمن ذلك في انتخابات 2007؟
لا ينبغي أنْ تبقى السياسة أسيرة طرحيْن أحدهما افتراضيٌّ. لقد قُمنا بخيار سياسي، وتحملنا فيه المسؤولية حتى النهاية.
نتائج 2007 - كما هي - ليستْ حاسمة في الاستمرارية. فطريقة مشاركتنا في الحكومة، وأساليب التواصل مع قاعدتنا ومع الرأي العام، والمسافة بين الحكومة والحزب، هذه كلها تمثل بعض العناصر التي تفسر جزئيا الترّاجعات التي سجلناها في 2007.
يبدو أنك لا تَأْسف على شيء. تقول إنه لم تكنْ هناك أخطاء.
أعتقد أنَّ الخطأ يوجد أساسا في طريقة تدبير تجربتنا بالحكومة وفي معايشتها.
o لنتحَدّثْ عن حكومة جطو. هل كان الاتحاد الاشتراكي حقيقة فعالا داخل الحكومة؟ هل كنتم تعتبرون أنكم تواصلون قيادة التغيير؟
n هذا مستوى آخر من المسؤولية. لقد تمّ إشراك الحزب في كلّ القرارات الكبرى. كما أنه شارك في إعداد البرنامج الحكومي.
o غيْر أنّ الاتحاد الاشتراكي تمّ إشراكه، مثله في ذلك مثل «الحركة الشعبية» أو «التجمع الوطني للأحرار» أو «حزب التقدم والاشتراكية»؟
حينما أقول إشراك، فأنا أعْني احترامَ قواعد الحكامة الجيّدة داخل الفريق. لكنْ مستوى المسؤولية يختلفُ.
عمليًّا، هل كان لديك إحساس بأنّ الاتحاد الاشتراكي كان مسموعا أكثر من غيره أم لا؟
لقد حظيَ الاتحاد الاشتراكي دائما باهتمام خاص.
شخصيّا، لم يسبقْ أن كانت لديّ ميزانية جيدة، كالتي كنت أقوم بتدبيرها في حكومة جطو. فجميع المبادرات والبرامج الخاصة بتكوين المهندسين والأطباء كانت تلقى الدّعم الملموس من جطو.
وكيف كانت الأمور مع جطو وزيرا أوّل؟ هذا الشخص الذي لا يتحدث للإعلام إلا نادرا، والذي كان يصرّح دوما في إشارة واضحة إلى سلفه اليوسفي »لا أملك كاريزمية، ولست رجل سياسة ولست خطيبا مفوّها، لكني أشتغل«، هل كنت تراه كذلك؟
n يخامرني شعور بأنّ جطو كانَ يُطْهرُ التواضعَ لكي يربح الفعّالية. حقا، لمْ يكنْ يقدم نفسه كوزير أوّل. فبعد تجربة اليوسفي، كان إدريس جطو يتصرف باعتباره أوّل الوزراء، ومنسقا ممتازا، ورجل المبادرة والإنْصَات، باعتباره رجلا حَكَما ينجح في الغالب، وبعيدا عن الرّسْميات، في ضمان الانسجام داخل فريقه.
هل تعني أن مؤسسة الوزير الأول فقدت وَزْنها واختصاصاتها مع وصول تقنوقراطي يعتبر نفسه رئيس جوْقة؟
لا يمكن مقارنة رجل سياسي على رأس الحكومة برَجُل غير سياسيّ.
هل كان جطو يمارس السياسة دون
أن يعلم بذلك؟
كما في مسرحية موليير: «أن تقول نثرا دون أن تعرف أنّك تقول نثرا جيدا» .
هل كنت ستستقطب إدريس جطو للاتحاد الاشتراكي؟ هل يمكن أنْ يكون عضوا فعّالا؟
إنّ لديه ميْلاً إلى التفكير مثلنا، والتصرف كرجل سياسي محنّك. لقد كانت له تفضيلاته وخياراته، لكنه حرص دائما على الانسجام.
لنعدْ إلى التاريخ. في نونبر 2003، استقال اليوسفي من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كيف أعلن ذلك؟ هل كنتم تتوقعون مثل هذا القرار؟
n اليوسفي لا يسمح لأفكاره بأنْ تَصْدُرَ عنه. غير أنّ تراكم الإحباطات، وخيانة بعض المقرّبين منه، وتداعيات الانتخابات المحلية لسنة 2003، وعدم احترام المنهجية الدمقراطية في 2002، والوحدة التي استشعرها في نهاية المسار، والاضطرابات التي رافقت المؤتمر السادس للحزب، مع ما صَاحَبَها من رحيل نوبير الأموي، كلها عناصرُ تفسّر بشكْل واسع هذا القرار.
غيْر أنّ هذه العناصر جميعها ليست مقنعة لقبول قراره. فاستقالته من الكتابة الأولى للحزب، وانسحابه النهائي من الحياة السياسية، شكّل في نظري تعْبيرا عن إخفاق.
هل كان يعتبر نفسه أخفق، وبذلك تحمل
مسؤولية إخفاقه؟
أعتقد أن قرار اليوسفي يطرح من جديد مسألة الثقة السياسية: إلى أيّ مدى يمكن أن نسير وفق قاعدة تعاقدية واضحة؟
فالمجتمع المغربي يحب الألغاز. وهذا أمر دالّ على تحديث سياسي يتأخر تطبيقه. وبقدر ما أتفهّم قرار اليوسفي، بقدر ما لا أشاطره فيه.
هل تعتقدُ أن اليوسفي قد تعرّض لخيانة ما؟
من طرف بعض المقرّبين منه، نعم.
هل ترى أن اليوسفي يعتقد بأن التاريخ
لم ينصفه؟
يعمل التاريخ في بعض الأحيان دون رجعة.
في شهر نونبر 2003، نَزَلَ قرار استقالة اليوسفي من الحزب.
لقد جاء ذلك بيّ تفسير أسباب قراره. كنا في اجتماع أسبوعيّ للمكتب السياسي، ولدى تلاوة رسالة الاستقالة هاته، ساد صمت رهيب على المجتمعين...
o هل اليوسفي هو من قرأ الرسالة؟
n لم يكنْ معنا. فضّل إرسالها
o من قرأها باسمه؟
n عبد الواحد الراضي هو الذي تولّى قراءتها. فقد بعث اليوسفي رسالة الاستقالة إلى عبد الواحد الراضي.
رسالة قصيرة جدا؟
جدًّا، محرّرة بخط يده. ولم يفكّر أيّ أحد في إقناعه بالعُدُول عن قراره.
لم يكن هناك مبعوث؟
عادة تكون قرارات اليوسفي نهائية.