قانون 15-77 الخاص بمنع الأكياس البلاستيكية

بدأت تظهر تداعيات قانون 15-77 القاضي بمنع تصنيع و توزيع الأكياس البلاستيكية على النسيج الصناعي الوطني، فمنذ أسبوع يوجد 91 عاملا لوحدتين لإنتاج الأكياس البلاستيكية الموجهة للتلفيف بالحي الصناعي عكاشة بالدارالبيضاء، في وضعية عطالة.
الحكاية انطلقت يوم الاثنين الماضي، بعد أن عاد العمال من العطلة الأسبوعية ليجدوا أبواب المصنعين مغلقة ولا وجود للحارس المكلف بفتح الأبواب. الصدمة والقلق سيطرا على هؤلاء العمال البسطاء الذين اعتادوا لسنوات ارتياد مكان عملهم ومصدر رزقهم الوحيد.
غياب أي مخاطب دفع العمال إلى التوجه صوب مندوبية الشغل، هذا ما أكده أيت ناصر محمد ممثل العمال في مصنع بلاستيك كازا في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي قائلا: " قررنا اللجوء للمساطر القانونية حماية لحقوقنا، فتم تبليغ مندوبية الشغل،التي دعتنا لجلسة حددت لها يوم الثلاثاء الماضي وتم إعلام الإدارة، إلا أن "رب العمل" تخلف عن الجلسة". منذ ذلك الحين يأتي العمال كل يوم في موعد العمل المعتاد و يجلسون أمام باب المصنعين، في انتظار حل أو مخرج لأزمتهم،و يبقى الهاجس الأكبر لهؤلاء العمال تأمين مصدر عيش لهم ولأسرهم، مع العلم أن أغلبيتهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة. وهو الوضع الذي أكده لنا أحمد مرضي ممثل نقابي لعمال مصنع بلاستيك جيب مضيفا: " الوضع الآن مأساوي مع رمضان و اقتراب العي، حيث يوجد من بيننا من لا يملك إفطار يومه" ، مشيرا إلى أن: " هناك من العمال من قضى أكثر من ثلاثين سنة في العمل و اليوم نجد أنفسنا في الشارع".
تحت شمس يوم حارقة من أيام شهر رمضان، لا حديث لهؤلاء العمال إلا عن مصيرهم إذا ما استمر الحال على ما هو عليه. و كلهم أمل في إيجاد مخرج لهذه الأزمة، و التي يرجعون سببها برأيهم للقانون 15-77 الخاص بمنع تصنيع و بيع الأكياس البلاستيكية، وهو ما أكده لنا أحد العمال: "اشتعلنا لسنوات بشكل عاد واليوم نفاجأ بإغلاق أبواب المصنع، لقد أحسسنا بالقلق منذ سماعنا بمضمون القانون، لكننا لم نتوقع أن يصل إلى حد توقف الإنتاج بشكل نهائي، دون مراعاة لظروف وحقوق العمال وأسرهم".
لمهيري عبد الإله عضو التنسيقية الوطنية لمصنعي البلاستيك في تصريح لجريدة الإتحاد الاشتراكي يوجه بدوره أصابع الاتهام للقانون 15-77 ، و الذي سيطبق مطلع يوليوز المقبل، كما يعتبر أن الأمر سيزيد استفحالا في الأيام المقبلة " الأمر يتعلق بأكثر من 50 ألف منصب شغل مباشر في القطاع، دون نسيان الآلاف من مناصب الشغل بشكل غير مباشر، والتي ستضيع بعد تطبيق القانون "، معتبرا أن " هذا القانون أعد دون التشاور مع جميع مهنيي القطاع، خصوصا المقاولات الصغيرة التي تشغل العدد الأكبر من اليد العاملة، مما يعني أن مجموعة من المصانع ستعرف مصيرا مماثلا لما وقع لمصنعي الحي الصناعي عكاشة".
يذكر أن القانون 15-77 سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من بداية شهر يوليوز بعد أن تم نشره بالجريدة الرسمية منتصف دجنبر 2015، القانون يمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها أو التي تمنح بمقابل مادي أو بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد. كما يحظر القانون استيراد أو تصدير تلك الأكياس وتسويقها واستعمالها.
عدم تأهيل المقاولات والتسرع في تطبيق القانون هو ما يعيبه المصنعون حسب تصريح لمهيري عبد الإله "فالقانون تمت المصادقة عليه في وقت قياسي، كما أن المصنعين لم يتم منحهم مهلة كافية للتأقلم مع القانون الجديد، فالستة أشهر غير واقعية. فحتى دول أكثر تقدما كفرنسا واكبت المشتغلين بالقطاع ومنحتهم مرحلة انتقالية. مع العلم بأننا ندفع رسوما عند الاستيراد والتسويق (Eco taxe ) بهدف الحفاظ على البيئة.ونحن نتساءل اليوم عن مصير تلك الأموال؟" .
انخراط المغرب في مخطط يستهدف الحفاظ على المناخ والبيئة أمر جيد، لكن ذلك يجب أن يتم عبر التشاور مع كل الشركاء ودعم المقاولات المشتغلة في القطاع وتأهيلها للاندماج في مخطط شامل، يأخذ بعين الاعتبار العامل البيئي والاقتصادي وأيضا الاجتماعي لفئات عريضة من المجتمع.