بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

إن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي المنعقد في دورة خاصة يوم الأحد 27 فبراير 2011، بعد استماعه لتقرير المكتب السياسي، وبعد مناقشة الأوضاع العامة بالبلاد وبالساحة العربية، يؤكد على ما يلي:
أولا تقديره العميق لما تشهده الساحة العربية من ثورات شعبية حضارية وسلمية ضد الاستبداد والفساد واللاعدالة، ومن أجل التغيير الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات الضامنة للحريات والحقوق.
وإن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي إذ ينحني بخشوع أمام أرواح شهداء الثورة الديمقراطية العربية، ويعبر بقوة عن إدانته وشجبه للعنف الإجرامي الذي مارسته الديكتاتوريات العربية المنهارة ضد مواطنيها العزل، خاصة في القطر الليبي الشقيق، ليدعو كل القوى الديمقراطية العربية لتوحيد جهودها وتقوية تضامنها، دفاعاً عن نظام عربي جديد يعاد فيه الاعتبار لكرامة المواطن وحريته، ويُمَكّن الوطن العربي من بناء كيانات قوية متماسكة منسجمة مع روح العصر وقيمه.
ثانيا: اعتزازه بالشبيبة المغربية في تحركها يوم 20 فبراير، التي عبرت بنضج ومسؤولية عن إرادتها في النضال من أجل مغرب ديمقراطي، حر ومتقدم.
إن المطالب المشروعة التي عبر عنها الشباب المغربي في 53 إقليمياً، تلتقي بشكل كامل مع المطالب التي مافتىء الاتحاد الاشتراكي يعبر عنها على امتداد مؤتمراته (الثالث في 1978 والثامن 2008) والمتعلقة بإقامة ملكية برلمانية، وبإصلاح واستقلالية القضاء، وبمحاربة الفساد والرشوة، واقتصاد الريع وبالاصلاحات الدستورية السياسية والمؤسساتية.
ثالثا: يسجل المجلس الوطني أن بلادنا التي انخرطت في مسلسل الاصلاحات بشكل مبكر في الوطن العربي، من خلال تجربة التناوب بقيادة أخينا عبد الرحمان اليوسفي، كان بإمكانها أن تصبح اليوم في وضعية تراكم ديمقراطي حقيقي، لو لم تتغلب في لحظة مفصلية نوازع في إجهاض هذه التجربة...
وتأسيساً على ذلك، ووعياً منا باستنفاد العشرية الماضية لمهامها، فلا مناص اليوم من استئناف ذلك المسار، واستلهام الروح التي حركته، وفتح آفاق جديدة أمامه يتحقق فيها الانتقال إلى الديمقراطية ودولة المؤسسات، وإلى مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية بما يتجاوب مع التطلعات العميقة التي عبرت عنها كل فئات الشعب المغربي.
رابعا: وبناء على ذلك، فإن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يؤكد على ضرورة توجه المغرب الى إصلاح دستوري شامل وعميق، وإقامة ملكية برلمانية تقوم على نسق مؤسساتي يضمن فصلا واضحاً ودقيقاً للسلط في انسجام مع المعايير الكونية للتدبير الديمقراطي الحداثي، وفي مقدمتها تكريس مبدأ ربط ممارسة السلطة بالمسؤولية السياسية، بما لا يجعل من الخصوصية ذريعة أو مسوغاً أو متكأ للالتفاف على الحداثة السياسية أو نقضها.
خامسا: وضمن هذا الأفق الاصلاحي العميق والتاريخي، يرى المجلس الوطني ضرورة الشروع من الآن في إجراء إصلاحات سياسية ومؤسساتية جوهرية تذكي في المواطن والمواطنات روح الاستعداد للرجوع لدائرة الفعل السياسي، وتعيد الربط الضروري بين القرار الانتخابي والقرار السياسي والمعيش اليومي.
ومن هذا المنطلق يدعو المجلس الوطني إلى اعتماد أجندة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية مستعجلة وفق جدولة زمنية محددة تتضمن:
برنامجا وطنيا استعجاليا لمحاربة الفساد واقتصاد الريع بوسائل ملموسة وناجعة، يفصل بين السلطة السياسية والادارية من جهة وبين عالم المال والأعمال من جهة ثانية، ويضمن الشفافية وتدعيم المنافسة وتكافؤ الفرص.
تدابير إصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي تتضمن إصلاحات تقوي الاقتصاد الوطني وتقلص من الفوارق الاجتماعية، وتلبي الحاجيات الأساسية والمستعجلة في التشغيل والتربية والصحة والسكن ومجمل الخدمات الاجتماعية.
إصلاح القضاء بما يحقق استقلاليته الفعلية وتحقيق العدالة
إصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نزاهة وشفافية الاقتراع.
- إصلاح المشهد الاعلامي الوطني خاصة السمعي البصري.
سادساً: والمجلس الوطني، إذ يذكر بأن قوة حزبنا كانت دائما في وفائه لهويته وأهدافه، وفي استجابته لتطلعات المواطنين والمواطنات ومطالبهم المشروعة، فإنه يطلب من المكتب السياسي أن يباشر في أقرب الآجال حواراً صريحاً مع حلفائه ومع الأغلبية الحكومية، لجعل مطالب الاصلاح الدستوري والسياسي برنامجاً مشتركاً يعرض على أنظار جلالة الملك، ويكون قاعدة لتقييم مشاركتنا في الحكومة، وأساساً لبناء موقفنا في الاستمرار فيها.
سابعاً: إن المجلس الوطني وهو يؤكد على ضرورة الدخول فوراً في دينامية التحول، إذ يعبر عن قلقه من العودة الى استراتيجية التحكم الفوقي في الحقل الحزبي الوطني التي يعتبر المغاربة بأنها تكرار لتجارب فاشلة سابقة، وإذ يعتبر أن النضج الديمقراطي بات يتطلب اليوم تقاطبية حزبية واضحة، يدعو الى عقلنة وتقوية تعددية حزبية فعلية، وذلك بالانتقال بها من تعددية تروم التشتيت والميوعة والاختراق والهيمنة، خدمة لأغراض انتخابوية على المقاس، إلى تعددية تعكس حقيقة الاختلافات القائمة في المجتمع السياسي المغربي.
ثامناً: وفي هذا الصدد، فإن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يجدد التزامه بالعمل من أجل بناء قطب اشتراكي ديمقراطي، حول برنامج سياسي لصالح التغيير بالاصلاح، داعياً الجميع إلى اتخاذ مبادرات وإبداع صيغ لبلوغ هذا الهدف.
تاسعاً: وإذ يؤكد المجلس الوطني على الثوابت الوطنية في موضوع الوحدة الترابية لبلادنا، مندداً بمختلف مناورات الخصوم لإطالة أمد هذا الصراع المفتعل، وما يترتب عنه من تعطيل لبناء وحدة المغرب العربي، فإنه يعبر عن قناعته الراسخة بالترابط الجدلي القوي بين مهام استكمال وحدتنا الترابية في كافة أجزائها وبين البناء الديمقراطي السليم، بمتطلباته السياسية والمؤسساتية التي عبر عنها حزبنا في أكثر من محطة، وكانت مجدداً محور مداولات المجلس الوطني في دورته الخاصة هذه.. وعليه، فالمجلس على قاعدة الإقرار بذلك، يرى بأن إنجاز الاصلاحات المطلوبة باستعجال من شأنها تقوية القوة التفاوضية لبلدنا، وجبهته الداخلية وحشد مزيد من الدعم لموقفه الداعي إلى حكم ذاتي بأقاليمنا الصحراوية في المحافل الدولية.
عاشراً: إن المجلس الوطني إذ يذكّر بأن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وعبر مختلف محطات تاريخه النضالي وضع دائماً المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار حزبي أو سياسوي ضيق، فإنه يؤكد على ضرورة الانخراط الفوري في إنجاز الاصلاحات الجوهرية، حتى تتجنب بلادنا أية مآزق يكون من شأنها تعطيل الانتقال إلى الديمقراطية.
وفي هذا الإطار، يدعو المجلس جميع المناضلين والمناضلات إلى التعبئة والحوار الواسع مع كل فئات الشعب المغربي حول الاصلاحات المطلوبة.
أحد عشر: إيماناً من المجلس الوطني بالترابط القائم بين المساهمة في مهام الاصلاح السياسي الشامل، وبين تقوية وتفعيل الأداة الحزبية، فإنه يدعو إلى استئناف الدينامية التنظيمية طبقاً للمقررات السابقة، ويؤكد في هذا الصدد على عقد المجلس الوطني للحزب في 19 مارس 2011 لمناقشة منهجية تحضير المؤتمر الوطني التاسع.