الخزينة العامة للمملكة: ارتفاع المداخيل العادية بأزيد من 5 في المئة في خلال الفصل الأول من 2016

أفادت الخزينة العامة للمملكة،بأن وضعية نفقات وموارد الخزينة عند متم يونيو 2016، كشفت عن ارتفاع في المداخيل العادية ب109 مليار درهم، مقابل 103,7 مليار درهم سنة قبل ذلك،مسجلة زيادة ب5,1 في المئة.
وأوضحت الخزينة في نشرة حول الحصيلة المتعلقة بالإحصائيات المالية المحلية عند متم يونيو 2016، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع في الضرائب المباشرة ب10,5 في المئة، والضرائب غير المباشرة ب1,8 في المئة، وحقوق التسجيل والتنبر ب4,9 في المئة،وكذا انخفاض المداخيل غير الضريبية ب6,2 في المئة.
وفي هذا الإطار، أشارت الخزينة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 96,9 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2016، مقابل 90,7 مليار درهم سنة قبل ذلك، بارتفاع يقدر ب6,8 في المئة، مضيفة أن هذا التطور ناجم عن ارتفاع المداخيل الجمركية ب8,3 في المئة، وكذا الضرائب المحلية ب5,6 في المئة.
وأبرز المصدر ذاته، أن المداخيل المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد استقرت في مستوى 17 مليار درهم، مقابل 15,9 مليار درهم خلال نفس الفترة، مسجلة ارتفاعا ب6,6 في المئة، موضحا أن الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية سجلت انخفاضا ب 14 في المئة، بينما سجلت ارتفاعا ب 10,9 في المئة بالنسبة لباقي المنتجات.
وفي ما يتعلق بالضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، أفادت الخزينة العامة بأنها بلغت 7,5 مليار درهم، مقابل 7,1 مليار درهم، بارتفاع يقدر ب5,1 في المئة بالنظر إلى مستواها خلال الفصل الأول من سنة 2015.
وكشفت الخزينة العامة أن مداخيل الضريبة على الشركات استقرت عند 23,8 مليار درهم مقابل 22 مليار، بارتفاع بلغ 8 في المئة، موضحة أن هذا الارتفاع يفسر إلى حد كبير بالأداء الجيد لنشاط المقاولات خلال سنة 2015.
وأشارت إلى أن المداخيل غير الضريبية،استقرت من جهتها عند 11 مليار درهم مقابل 11,7 مليار في السنة التي قبلها، مسجلة نسبة تراجع ب6,2 في المئة، وذلك بسبب انخفاض ب 30,8 في المئة في عائدات المرتبطة بنفقات الدين، و72,2 في المئة بالنسبة لصناديق الدعم و 48,2 في المئة في ما يخص رسم الغاز . من جهة أخرى، أوضحت النشرة أن معدل تغطية النفقات العادية من طرف المداخيل العادية، بلغ في متم يونيو 2016، 104,4 في المئة، مقابل 92,2 في المئة سنة قبل ذلك ، مبرزة أن 48,3 في المئة من هذه المداخيل تم تخصيصها لنفقات الموظفين، و28,4 في المئة منها للمعدات و15,4 في المئة للتكاليف المرتبطة بفوائد الدين.
وأضافت أن جزءا من النفقات المرصودة برسم ميزانية الدولة تم تمويلها بشكل أساسي عن طريق الاقتراض مشيرة إلى أن مداخيل الجماعات المحلية خلال سنة 2015، بلغت 35,6 مليار درهم، بارتفاع ب11,6 في المئة مقارنة مع سنة 2014.
وعزت النشرة هذا التطور إلى ارتفاع المداخيل المحولة من قبل الدولة ب13,1 في المئة وكذلك الأمر بالنسبة للمداخيل التي تديرها الدولة لحساب الجماعات المحلية (10,8 بالمئة) و المداخيل التي تديرها الجماعات المحلية (7,9بالمئة).