تضاعفت الصادرات الأمريكية الموجهة نحو الأسواق المغربية أكثر من ثلاث مرات منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ بين الرباطوواشنطن. فحسب الأرقام التي نشرها موقع «ماركت وايرد» الأمريكي، فإن متوسط حجم الصادرات الأمريكية خلال السنوات الثلاث (2003 – 2005) التي سبقت تطبيق اتفاقية التجارة الحرة كان في حدود 482 مليون دولار، في حين أن الرقم بلغ 2.1 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأخيرة (2013-2015)، أي بنسبة زيادة تصل إلى 328 في المئة. وحسب ذات المصدر، فإن تكساس توجد على رأس الولايات المصدرة للمغرب، سواء خلال سنة 2015، التي صدرت خلالها 510 ملايين دولار من البضائع إلى المغرب، أو كمتوسط السنوات الثلاث الأخيرة التي سجلت فيها تصدير 710 ملايين دولار. وتليها ولايات لويزيان، ويست فيرجينيا، واشنطن ثم كاليفورنيا. أما بخصوص الولايات التي سجلت أكبر نسبة نمو على مستوى حجم الصادرات الموجهة للمغرب، منذ فترة ما قبل تطبيق الاتفاقية إلى حدود سنة 2015، نجد ولاية نيفادا (13000%)، ولاية إيداهو (11000%)، ولاية مونتانا (10000%)، ولاية نيومكسيكو (4500%) ثم ولاية ويست فرجينيا (4000%). وتشمل الصادرات الأمريكية العديد من المنتجات على رأسها المنتجات البترولية، قطع صناعات الطيران والمحركات، المنتجات الغذائية، في حين تتشكل الصادرات المغربية من المخصبات الزراعية، الآلات الإلكترونية، المنتجات الفلاحية. وقد تمكن المغرب خلال السنوات الأخيرة من ضمان موقع متميز في العلاقات التجارية مع الولاياتالمتحدة، حيث يصنف في المرتبة 69 على سلم الشركاء التجاريين لواشنطن. كما أن الشركات الأمريكية اتخذت المغرب بوابة لولوج الأسواق الإفريقية والأوروبية. وتندرج اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية ضمن سلسلة الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، التي تشمل أيضا الحوار الاستراتيجي، الذي تم إطلاقه سنة 2012، واختيار المغرب كأبرز حليف لواشنطن خارج حلف الناتو، وتشكيل لجنة استشارية للدفاع وإحداث حساب تحدي الألفية، فضلا عن تمكين المغرب من العديد من المساعدات العسكرية والدعم التنموي. وعلاوة على اتفاقية التجارة الحرة، كان المغرب والولاياتالمتحدة قد وقعا بواشنطن سنة 2013 على اتفاق لتسهيل التجارة يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، من خلال تبسيط المساطر الجمركية والإدارية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي قام بها حينها جلالة الملك محمد السادس للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس باراك أوباما. ويهم الاتفاق النهوض باتفاقية التبادل الحر، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، وتعزيز تنافسية المغرب، وتطوير بيئة التجارة به. ويعتبر المغرب أول بلد بالمنطقة تمكن من توقيع اتفاق ثنائي لتسهيل التجارة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، ووافق على «المبادئ المشتركة للاستثمار» و»تجارة الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال».
