من ثمار الزيارة الملكية

فيما يمكن اعتباره قطفا للنتائج الجد إيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الملكية الرسمية مؤخرا للولايات المتحدة الأمريكية،وتأكيدا على الدور الطليعي الذي بات يحتله المغرب بالنظر للإصلاحات الدستورية التي أقرها المغرب،ولمناخ الاستقرار الذي يتمتع به، اختار المجلس الجهوي لغرفة التجارة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لأول مرة، المغرب، لاحتضان اجتماعه الذي من المنتظر أن يحضره عدد هام من رجال الأعمال الأمريكيين ومن البلدان التسعة المكون للمجلس ممثلة في كل من الأردن ،مصر،فلسطين، البحرين ،لبنان،أبوظبي ،المغرب،تونس والجزائر.
اجتماع المجلس الجهوي لغرفة التجارة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي رأى النور سنة 2005، سينظم يوم السبت القادم بالدارالبيضاء بدعوة ومبادرة من غرفة التجارة الأمريكية المغربية، وسيخصص لتدارس الفرص القائمة في المجال التجاري بين الدول أعضاء المجلس وبحث ضرورة استثمارها، وتوسيع آفاق التبادل وتكثيف مجالات الاستثمارات الأمريكية ببلدان المنطقة.
وبالإضافة إلى بحث مجالات تكثيف العلاقات التجارية الثنائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، سيتم خلال هذه الأشغال تسليم مهام الأمانة العامة لمجلس الغرفة التي توجد لدى تونس حاليا إلى ممثلية الغرفة الأمريكية لأبو ظبي ، هذا فضلا عن أن الاجتماع سيتداول بشأن الارتقاء بالدور الذي تضطلع به غرفة التجارة الأمريكية في النهوض بالتجارة البينية،على أن يختتم الاجتماع أشغاله بفعاليات الدورة الثانية لتكريم نساء منطقة الشرق الأوسط والتي اعتادت غرفة التجارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط على تنظيمها سنويا، كاعتراف بالإنجازات الهامة التي تمكنت نساء المنطقة من تحقيقها، والتي يخصص لها ثلاث جوائز تخص مجال الأعمال ، و المجتمع المدني، والتجارة الدولية.
ويمثل تنظيم هذا اللقاء بالمغرب فرصة جيدة لرجال الأعمال وللمسؤولين المغاربة للارتقاء بمستوى التبادل التجاري وبحث فرص الاستثمار وتقليص العجز التجاري الذي يعرفه الميزان التجاري المغربي ، حيث يميل الربح لفائدة الأمريكيين بشكل واضح . ذلك أنهم استفادوا بشكل براغماتي من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط بين الجانبين»المغرب والولايات المتحدة الأمريكية».
وفي هذا الصدد، واستنادا لمعطيات دراسة أعدتها غرفة التجارة الأمريكية العربية برسم سنة 2011، فإن المغرب تربطه بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية التجارة الحرة منذ سنة 2004،والتي يعتبرها الأمريكيون بمثابة دعم منهم للإصلاحات الاقتصادية الجارية بالمملكة، تعد الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلد إفريقي، والثانية من نوعها في العالم العربي، حيث ساهمت الإجراءات التي تم التنصيص عليها في الاتفاقية على حذف حوالي 95 في المائة من الرسوم الجمركية الثنائية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الصناعية والاستهلاكية مع الإبقاء على الرسوم فيما يخص بعض المنتجات الفلاحية التي تمت برمجة إعفائها خلال مدة عشر سنوات.
لكن ما يلاحظ هو أن هذه الاتفاقية بالرغم من أهميتها إلا أنها تلعب لصالح الجانب الأمريكي، فالمغرب يعد منذ سنة 2011 من أكبر المستوردين للسلع الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي يأتي على رأسها منتجات النفط والفحم، ثم المواد الغذائية ومعدات النقل، إذ يرتب ضمن أكبر خمس دول مستوردة للمنتجات الأمريكية ، حيث يقارب الغلاف المالي لما استورده المغرب 3 مليار دولار ، ليصبح بذلك رابع سوق عربي للبضائع الأمريكية، فيما صادرات المغرب ارتفعت برسم سنة 2011 لتصل إلى 1 مليار دولار لاغير، مما يبرز العجز الحاصل في الميزان التجاري بين الطرفين،هذا علما من جانب آخر أن عشر ولايات أمريكية تتمثل في لويزيانا،تكساس،فرجينيا،واشنطن،جوريجا،كالفورنيا،نيويورك فرجينيا الغربية ،أوهايو، وكنساس تعد أول مصدر للمغرب .