الأمريكيون راضون عن نتائج اتفاق التبادل الحر مع المغرب

وصف مساعد ممثل الولايات المتحدة للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط، دانييل مولاني، حصيلة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ب»الإيجابية جدا»، مؤكدا أن الجانبين يعملان على تطويرها أكثر.
وقال دانييل مولاني، يوم الجمعة المنصرم في الرباط خلال مائدة مستديرة حول اتفاقية التبادل الحر، نظمت بمقر السفارة الأمريكية في الرباط، «إن حصيلة اتفاقية التبادل الحر إيجابية جدا ونحن نعمل على تطويرها أكثر».
وجدد مولاني، الذي شارك في وقت سابق في أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية الأمريكية المكلفة بمتابعة هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، التأكيد على أن المغرب يتيح فرصا كبيرة باعتباره نافذة نحو منطقة المغرب العربي وإفريقيا وأوروبا، مؤكدا أن المقاولات الأمريكية تدرك هذا المعطى.
وفي معرض حديثه عن المبادرات التي قامت بها اللجنة المشتركة، أوضح المسؤول الأمريكي أن المحادثات همت عددا من المواضيع من بينها الوسائل اللازمة لتكثيف وتنويع الاستثمارات، وإزالة الحواجز التي تقف في وجه التجارة، لاسيما في قطاعات الفلاحة والمنتجات الصناعية وخفض الآجال والتكاليف المفروضة بالحدود الأمريكية على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية إطلاع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة على الممارسات والتدابير الأمريكية، وجعلهم يتأقلمون معها.
وسجل مولاني، بارتياح، احترام قواعد الملكية الصناعية، الذي يعد من وجهة نظره عنصرا حيويا وأساسيا، سواء من قبل المقاولات المغربية أو الأمريكية.
وفي ما يتعلق بالجانب الفلاحي في اتفاقية التبادل الحر، أوضح المسؤول الأمريكي أن الجهود تنصب حول المواد سريعة التلف والمعايير الصحية، مؤكدا أن «المنتجات المغربية تحظى بسمعة طيبة في السوق الأمريكية».
وفي معرض تطرقه للاتفاقية الثنائية حول تسهيل التجارة الرامية إلى تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، التي تم توقيعها في نونبر 2013 بواشنطن، أكد مولاني أن هذه الاتفاقية ستعطي ثمارها من الآن فصاعدا عبر آجال قصيرة بالحدود، وستمكن من زيادة تدفق الصادرات في كلا الاتجاهين.
غير أن المسؤول الأمريكي أكد أن دور الحكومة يتمثل في بناء جسور والقيام بتسهيلات، في حين يتجلى دور القطاع الخاص في ضمان النمو لاسيما في ما يخص المبادلات.
وأكد أن اللجنة المشتركة تعمل على تعزيز الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية، وتنكب على تحديد سبل الرفع من حجم الاستثمارات الأمريكية بالمغرب.
يذكر أن المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تضاعفت بنحو ثلاث مرات خلال الفترة ما بين 2006 و2013، لتصل إلى أزيد من 4.26 مليارات دولار أمريكي، مقابل 1.33 مليار دولار أمريكي فقط سنة 2006.