حكومة الوحدة الوطنية في تونس تتسلم مهامها

(أ ف ب)
تسلمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد مهامها الاثنين في تونس خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليوز الماضي إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد
وجرت مراسم لتسليم السلطة في قرطاج، شمال العاصمة بحضور أعضاء حكومتي الشاهد والصيد والأحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على «إتفاق قرطاج» وهي ثيقة تضبط أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنها مكافحة الإرهاب والفساد وإنعاش الإقتصاد.
وقال الحبيب الصيد في خطاب بالمناسبة «أتمنى أن تدوم هذه الحكومة، بلادنا لم تعد تحتمل تعاقب الحكومات. أسوأ شيء لهذه البلاد هو أن نغير الحكومة كل عام أو عام ونصف».
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تعاقبت على تونس ثماني حكومات وسبعة رؤساء حكومة.
وأضاف الصيد «أتمنى أن تواصل هذه الحكومة (عملها) إلى الانتخابات (العامة) القادمة (نهاية 2019) وإن لم تواصل فهذه مشكلة».
وأصبح يوسف الشاهد الذي سيبلغ 41 عاما في 18 شتنبر المقبل، أصغر تونسي يرأس حكومة في تاريخ تونس منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956.
والشاهد قيادي في حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وكان وزير الشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد.
وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم إمرأتان.
وكان 11 من هؤلاء أعضاء في حكومة الحبيب الصيد، وقد حافظ سبعة منهم على نفس حقائبهم وهم وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والسياحة والنقل والتربية والتجهيز.
وتضم حكومة الوحدة الوطنية وزراء مستقلين وآخرين ينتمون الى ستة أحزاب هي «نداء تونس» وحركة النهضة الإسلامية وكلاهما يحظى بغالبية مقاعد البرلمان، و»آفاق» (8 مقاعد) و»المبادرة» (3 مقاعد) و»الجمهوري» (مقعد واحد) و»المسار» (غير ممثل في البرلمان).
كما تضم قياديين سابقين في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) هما عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومحمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.
وكانت حكومة الصيد تضم مستقلين وآخرين ينتمون إلى أربعة أحزاب هي النداء والنهضة وآفاق و»الإتحاد الوطني الحر» الذي غاب عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.