الخارجية المغربية تعين 10 قناصل عامين جدد من بينهم امرأة

من المرتقب أن تفرج المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في الساعات القليلة المقبلة، عن لائحة نهائية تضم أسماء المرشحين لشغل منصب قنصل عام للمغرب، ضمن الحركة القنصلية السنوية العادية التي همت الشبكة القنصلية المغربية في الخارج هذه السنة. وسيعرف السلك القنصلي المغربي في الخارج، في إطار حركة إعادة الانتشار والحركة الانتقالية السنوية التي تعتمدها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، تغييرات سوف تشمل 10 مراكز قنصلية في أوروبا الغربية، والمركز القنصلي المغربي في اسطنبول بتركيا والمركز القنصلي المغربي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فالنسيا الاسبانية التي لم تكن مدرجة ضمن المناصب الشاغرة في لائحة يوليوز الماضي.
والواضح أنها لائحة، بالإضافة إلى كونها اعتمدت أسلوب «الاختيار» و «التعيين» وتراجعت عن مبدأ المقابلة بعد وضع «طلب الترشيح»، من أكبر علاماتها أنه يطبع جزء منها أسلوب «باك صاحبي» القنصلي وتعكس نموذجا من «الشّليلة» الدبلوماسية كآلية جديدة للحماية تعتمد المقاربة المجالية أكثر منها مهنية (ننشر أسماءها كاملة في عدد لاحق). ويذكر أن حصة الأسد من هذه الحركة الانتقالية همت الجمهورية الفرنسية حيث شملت ثلاثة قناصل عامين، ويتعلق الأمر بكل من الوافي بوكيلي مخوخي، قنصل المغرب في باريس، وصرية الجابري القنصل العام للمغرب بمدينة مونبولييه، وعلي سملالي، القنصل العام للمغرب بمدينة كولومب.
كما شملت الحركة الانتقالية 4 قناصل عامين للمغرب في بلدين آخرين بغرب أوروبا، ويتعلق الأمر بكل من أحمد صبري القنصل العام للمغرب بمدينة باليرمو الإيطالية، فيما تم تعيين قنصل جديد بمدينة نابولي، وكذا الأمر بالنسبة لطارق اللوجري، القنصل العام للمغرب في العاصمة الاسبانية مدريد، وإبراهيم بادي القنصل العام للمغرب بمدينة خيرونا الإسبانية وأمين شودري بمدينة فالنسيا الاسبانية.
وهم التغيير أيضا محمد الصبيحي القنصل العام للمغرب في اسطنبول التركية، ومحمد البرنوصي القنصل العام للمغرب في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
ومن مميزات اللائحة المرتقبة للمرشحين «المقبولين» لشغل منصب قنصل عام للمغرب في جهاز قنصلي يضم أزيد من 53 قنصلا مغربيا عبر العالم، أنها انزاحت عن مبدأ المناصفة في حق المرأة وتمكينها من الريادة، فهي لائحة تضم سيدة واحدة فقط ضمن فريق من الرجال وصل عدد عناصره التسعة،كما أنها تضم تعيينا «استثنائيا» لقنصل مغربي في عاصمة أوروبية ناطقة بالفرنسية ما فتئ ينهي مدة انتدابه في مركزه القنصلي السابق، دون أن يفرض عليه أحد الالتزام بالالتحاق بالمصالح المركزية للوزارة لمدة معينة قبل معاودة الترشيح (ما يزال التأكد جار لمعرفة هل ترشح لمديرية ولم يقبل بها؟) وكأن الخارجية المغربية عاقر لم تلد دبلوماسيا يمكنه أن يشغل ذات المنصب.
وضمت ذات اللائحة تعيين قنصل «يزاول مهامه» في مركز قنصلي في عاصمة أوروبية ناطقة بالاسبانية مما تسبب «هجره» لمنصبه الحالي في خلق منصب شاغر مما دفع إلى رفع عدد المناصب الشاغرة من تسعة إلى عشرة كما سلف الذكر، كما لم تمر عن مدة انتداب هذا القنصل المذكور، وهو واحد من ضمن قناصلة لائحة أكتوبر الماضي، في مركزه القنصلي الحالي إلا سنة واحدة مما يعني إضافة سنة جديدة في ولايته.
والأكيد أن اللائحة المرتقبة للمرشحين «المقبولين» لشغل منصب قنصل عام للمغرب في جهاز قنصلي يضم أزيد من 53 قنصلا مغربيا عبر العالم، بالرغم من أنها وصفت بكونها «لائحة على المقاس»، فهي تخلق مجالا للتمويه وربح الوقت لتدارك أخطاء وتأخر ملف الإصلاح القنصلي بضمها أسماء ذات رصيد قنصلي ودبلوماسي مهم مشهود لها.
يذكر أن السلك القنصلي المغربي في الخارج تعزز السنة الماضية بعد الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2015، الذي قدم صورة واضحة عن المشاكل التي يواجهها مغاربة العالم مع القنصليات المغربية في الخارج، ب31 قنصلا جديدا في عدد من البلدان العربية والأوروبية وأمريكا الشمالية من بينهم ست نساء، يشكلن ربع عدد المعينين لقيادة مراكز قنصلية مغربية في الخارج، 80 بالمئة منهم جدد يشغلون هذا المنصب للمرة الأولى.