اتساع حملة التضامن مع مفتشين بخنيفرة بعد توقيفهما من طرف وزارة بلمختار

أطلق العديد من الفايسبوكيين والفاعلين النقابيين والجمعويين والتربويين حملة تضامنية، مع مفتشين للتعليم الابتدائي، تابعين لدائرة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، الأستاذين بلعيد حينة ولحسن الهبوت، وارتفعت وتيرة التعليقات في انتقادها الشديد لقرار توقيف المفتشين «بصفة مؤقتة»، وتعليق أجرتيهما الشهرية مع إحالتهما على المجلس التأديبي، بناء على تقرير للجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية سبق لها أن حلت بالمدينة، قبل أربعة أشهر، بناء على رسالة مجهولة توجه اتهاما للمعنيين بالأمر ب «التواطؤ مع مؤسسات التعليم الخصوصي وابتزازها وغض الطرف عن خروقاتها»، حسب تقرير حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.
وفي ذات السياق، انضافت نقابتين لحملة التضامن مع المفتشين، حيث أكدتا ضمن بياناتهما على قيمة المفتشين اللذين «يشهد لهما بالكفاءة والجدية والعطاء طيلة مسارهما المهني»، مع «استنكار شديد لمثل هذه القرارات التي تسيء للمنظومة التربوية أكثر مما تخدمها»، كما هي «إساءة متعمدة لكافة أطر هيئة التأطير والمراقبة التربوية»، بينما اعتبرتا القرار التأديبي غير مبني على أسس ومعطيات حقيقية، وفي هذا الصدد، تقرر تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، على اعتبار قضية المفتشين هي قضية تعليمية وطنية ورأي عام.
وبينما خلف القرار استغرابا قويا بين مكونات قطاع التعليم، أثار استغراب الكثيرين أيضا، لكون المفتشية العامة للوزارة استندت إلى مضمون «رسالة مجهولة المصدر» توصلت بها، واعتبرتها عدة مصادر، «كيدية وجائرة»، في حين اعتبرها مصدر مسؤول من المفتشين «مجرد تصفية حسابات مهنية»، بينما لم يفت أحد الفاعلين التربويين في تعليق له التعبير عن دهشته إزاء الإجراء المتخذ في حق المفتشين، في الوقت الذي كان فيه على الوزارة الوصية توسيع تحقيقاتها في ملف «المفتشين الأشباح» وناهبي البرنامج الاستعجالي وصفقات البناء وتجارة رخص فتح مؤسسات التعليم الخصوصي، بينما ارتفعت نسبة المطالبين ب «الإيقاف الفوري للمتابعات التأديبية المثارة ضد المفتشين» والحد من الظروف النفسية والاجتماعية الصعبة التي يمران منها.
وفي عريضة تضامنية (إشهاد) تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منها، أكد حوالي 50 مديرا بسلك التعليم الابتدائي بخنيفرة شهادتهم ب «العلاقة المهنية الجيدة التي أشرف ويشرف على تأطيرها المفتشان، والمتسمة بالجدية والمسؤولية والاحترام المتبادل مع كافة الفاعلين التربويين بالمؤسسات التعليمية»، إلى جانب «حضورهما وإشعاعهما الوازنين في تأطير وتكوين أجيال من الأساتذة، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات تربوية وتدبير النزاعات لمختلف الوضعيات الطارئة ضمانا للسير العادي للمؤسسات بكل تجرد وكفاءة ومسؤولية»، يضيف مضمون عريضة المديرين.
وبالمقابل حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على إشهادين موقعين ومصادق عليهما لدى المصالح الإدارية المختصة، يشهد فيهما مؤسسا ومديرا مؤسستين للتعليم الخصوصي بأن المفتش لحسن الهبوت «لم يسبق له أن قام بأي فعل ابتزازي، لا ماديا ولا معنويا، ولم يسجل عن شخصه سوى الجدية وحسن الخلق» بمؤسسات التعليم الخصوصي التي يزاول بها مهام التفتيش والتأطير التربوي.
وارتباطا بالموضوع، كشفت مصادر تربوية لجريدتنا عن فحوى «تظلم إداري» تقدم به المفتشان، وهما ينفيان فيه ما نسب إليهما، ويشددان على أن التهم الموجهة إليهما «مجانبة للصواب والحقائق الميدانية الموثقة بمصالح المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة»، وكيف «سبق لبعض مديري مؤسسات التعليم الخصوصي أن صرحوا أمام اللجنة المكلفة بالبحث، خلال نهاية أبريل الماضي، بعدم تعرضهم لأي شكل من أشكال الضغط أو الابتزاز»، في حين استعرضا مسارهما المهني الذي بلغ عقده الثالث و»الخالي من أي سلوك مسيء إلى المنظومة التربوية على الصعيد الإقليمي»، والذي لم يسجل فيه عنهما سوى مشاركتهما في تأطير وتكوين مختلف فئات المنظومة التربوية بما في ذلك بيداغوجيا الإدماج محليا ووطنيا»، على حد «التظلم الإداري» المحصل عليه.