بعد شكايات تتهم قطاع التعليم الخاص بخنيفرة، لجنة تفتيش مركزية تزور المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة

أكدت مصادر جد مطلعة لموقع خنيفرة أونلاين أن لجنة تابعة للمفتشية العامة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني زارت المديرية الإقليمية للتعليم بخنيفرة ابتداء من يوم الاثنين الماضي 02 ماي 2016 وإلى غاية 04 منه، وذلك بعد توصل الوزارة بشكايات تهم قطاع التعليم الخصوصي بإقليم خنيفرة وما يتعلق بالشق التربوي الذي يشرف على مراقبته مفتشون.
وحسب معطيات توصل بها الموقع فإن سبب الزيارة التي دامت لمدة ثلاثة أيام وراقبت فيها اللجنة مصالح داخل المديرية ومؤسسات خاصة تنشط في التعليم الابتدائي، كما قابلت مفتشي التعليم الابتدائي كانت بسبب شكايات مرفوعة إلى الوزارة فيها اتهامات لبعض مفتشي التعليم الابتدائي بالإقليم، والذين يراقبون مؤسسات خاصة بنسج علاقات مشبوهة مع إدارات هذه المؤسسات، والتقصير في مراقبة الجانب التربوي بهذه المؤسسات، بل إن هناك اتهامات لهؤلاء بالاستفادة من مجموعة من الامتيازات كتلقي أبنائهم لتعليم مجاني بذات المؤسسات، بل وإن الاتهامات أيضا حسب ما يتم تداوله طالت موظفين من داخل نيابة خنيفرة إلى جانب المفتشين المذكورين، ييسرون عمل هذه المؤسسات الخاصة دون القيام بالواجب المهني الذي يضع المتعلمين صلب اهتمامات المنظومة التربوية.
الاتهامات التي طالت بعض موظفي المديرية الإقليمية للتربية الوطنية وبعض مفتشي السلك الابتدائي جعلت اللجنة المركزية إذن تنتقل إلى خنيفرة، وينتظر في الأيام القليلة القادمة أن ترفع تقريرها إلى وزير التربية الوطنية، لكن السؤال المطروح هو، هل توقفت اللجنة على المسائل غير التربوية بقطاع التعليم الخاص بالإقليم؟ وكيف ستتعامل مع ذلك؟
جدير بالذكر أن ما لا يمكن إخفاؤه المرة بقطاع التعليم الخصوصي بخنيفرة بعيدا عن اتهامات الابتزاز والعلاقات المشبوهة بين بعض المفتشين والمدارس الخصوصية خاصة على عهد المدير الإقليمي السابق بخنيفرة هو استفراد بعض المفتشين بمجموعة من الممارسات المسيئة للفعل التربوي عن طريق إلزام بعض المؤسسات الخاصة بمناهج تربوية لا تتلاءم مع مثيلاتها بالقطاع العام، خاصة في اللغة الفرنسية، مع غياب مراقبتهم للتوزيع الزمني الخاص بمواد التدريس حيث تأخذ اللغات الأجنبية حصة الأسد على حساب مواد أخرى، الشيء الذي يضرب عرض الحائط ما جاءت الرؤية الاستراتيجية لترسيخه بخصوص تكافؤ الفرص بين المتعلمين بالمغرب على العموم، ناهيك من استمرار بعض المفتشين كمشرفين تربويين على رأس مؤسسات خاصة لمدة تزيد عن أربع سنوات وهو ما يتنافي مع القانون طبعا.
الاتهامات التي وردت بالشكايات المرفوعة إلى وزارة التربية الوطنية اتهامات خطيرة وتمس في العمق الفعل التربوي، والطامة الكبرى هو أن تكون فعلا كلها واردة، حيث السؤال يطرح نفسه بإلحاح، ماذا ننتظر من موظفين بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية ومن المفتشين المعنيين أيضا أن يقدموه للمدرسة العمومية وهم يرتمون في أحضان القطاع الخاص من جهة، ومن جهة أخرى - إن صحت الاتهامات – وهم يشاركون في ضرب دعامات التعليم المبنية على المراقبة واستحضار الحس المهني قبل أية علاقة أخرى تربطهم بإدارات هذه المؤسسات الخصوصية المعنية؟
إن ما تدوول بشأن الشكايات المرفوعة يشخص قليلا من وضع التعليم الخصوصي في سلكه الابتدائي بخنيفرة، لكن، السؤال المحرج والحارق الذي يجب طرحه هو: ما موقع التعليم الخصوص بسلكية الإعدادي والثانوي بإقليم خنيفرة خصوصا والمغرب عموما في ظل الشبهات التي تتزايد يوما بعد يوم؟ سؤال لو أجيب عنه بالتشخيص والمراقبة لكانت النتائج كارثية لأن الذي يقع بصريح العبارة يندى له الجبين.