مفتشو التعليم الابتدائي بخنيفرة ينسحبون من اجتماع للدخول المدرسي هددوا بمعارك تصعيدية لأجل تحقيق شروط العمل

أكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» نبأ توقيف مفتشين للسلك الابتدائي، تابعين لدائرة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، كما تقرر توقيف أجرتيهما وإحالتهما على المجلس التأديبي، بصورة صارمة، بناء على تقرير للجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية سبق لها أن حلت بالمدينة، قبل أربعة أشهر، وسجلت اتهاما للمعنيين بالأمر ب «التواطؤ مع مؤسسات التعليم الخصوصي وغض الطرف عن خروقاتها»، حسب مصادر الجريدة.
وبينما خلف القرار استغرابا قويا بين مكونات هيئة مفتشي التعليم، أثار استغراب الكثيرين لكون المفتشية العامة استندت فيه على مضمون «شكاية مجهولة» توصلت بها، واعتبرها مصدر مسؤول من المفتشين «مجرد تصفية حسابات مهنية»، في حين لم يكن متوقعا أن تتطاير شظايا القرار المفاجئ لتشمل رئيس مصلحة تدبير الحياة المدرسية الذي توصل بتنبيه (وليس توبيخ كما هو متداول) بدعوى عدم قيامه بدوره في ما يتعلق بتفعيل القانون المنظم للمفتشين، ما دفع بعدد من المراقبين للشأن التعليمي إلى التشكيك في وجود نوايا غير طبيعية وراء الأمر.
وفي أول رد فعل على القرار المذكور، عبرت نقابة مفتشي التعليم بخنيفرة من خلال مكتبها المحلي، عن موقفها بالانسحاب من الاجتماع المتعلق بالدخول المدرسي (2016/ 2017)، الذي تم عقده في الفاتح من شتنبر 2016، من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وإثره أصدرت النقابة المذكورة بيانا توضيحيا وجهته للرأي العام المحلي، الجهوي والوطني، وتسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه، حيث أبرزت فيه أسباب ودواعي خطوة الانسحاب والتحضير لمعارك نضالية مقبلة.
وفي بيانه، عبر المكتب المحلي لنقابة مفتشي التعليم بخنيفرة عن احتجاجه إزاء «غياب وسائل العمل بالنسبة إلى المفتشين الجدد خاصة، وعدم تجديدها بالنسبة للقدماء»، إلى جانب ما يتعلق ب «سوء تدبير حظيرة السيارات والنقص المكشوف في توفيرها، الأمر الذي أثر سلبا على تنفيذ برامج العمل التخصصية والمشتركة»، علاوة على «التلكؤ في توجيه رسائل التكليف الخاصة بالمهام المسندة إلى الهيئة (إعداد مواضيع الامتحان الاشهادي الخاص بالسنة السادسة، والمصاحبة الميدانية لأطر الإدارة التربوية..)،»، على حد مضمون البيان.
ولم يفت المكتب النقابي للمفتشين، الإعراب بالتالي عن موقفه الاحتجاجي مما وصفه في بيانه ب «الارتجالية الواضحة في تنظيم مختلف محطات الامتحانات الاشهادية على مستوى كافة الأسلاك»، إضافة إلى «التماطل في سد الخصاص فيما يرتبط بهيئة التدريس، وتغييب البعد التربوي البيداغوجي في تدبير الموارد البشرية»، بينما عبر ذات المكتب النقابي عن قلقه حيال «عدم الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والمقترحات المضمنة بمختلف تقارير الهيئة»، يضيف البيان.
ومن جهة أخرى، أشار ذات البيان إلى ما وصفه ب «حالة الاستثناء التي تشهدها المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة»، والمتمثلة أساسا في «التماطل المثير للاستغراب في تدبير ملف توفير مقر المفتشية»، إلى جانب «التسويف في تسوية ملف التعويضات الخاصة بالهيئة»، وإذ أعلنت هيئة المفتشين عن عدم مقاطعتها للدخول المدرسي، أكدت انخراطها في كافة العمليات المتصلة بمواكبته وتأطيره وتنزيل مستجداته»، وفق البيان ذاته.
وفي ذات السياق، لم يفت نقابة هيئة المفتشين بخنيفرة التأكيد على أن مقاطعتها للاجتماع المنظم بالمديرية حول الدخول المدرسي هو بمثابة خطوة أولى ضرورية لفتح حوار جاد ومسؤول معها، ودفع الجهات المعنية للالتزام بخلاصات حوارات سابقة قصد الحد من حالة الاحتقان التي تعرفها الهيئة التي «تتمسك بحقها في اتخاذ ما يتطلبه الوضع من خطوات نضالية تصعيدية إلى حين تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة»، يضيف البيان الذي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه.