المغرب يستنكر إقرار الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يجيز مقاضاة السعودية

أعرب المغرب أول أمس عن استنكاره لمشروع القانون الذي أقره الكونغرس الأمريكي والذي يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 شتنبر مقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان إنه «لا يجب، في أي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم».
وأضافت أنه «لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر في تاريخ الإنسانية برمته».
وشددت الوزارة على أن المغرب «يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة».
وحذرت الخارجية المغربية في بيانها من أن «استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب».
ولفت البيان إلى أنه بعد اعتداءات 11 شتنبر 2001 «أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب».
وأضاف أن «الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه».
وكان البيت الأبيض أكد الاثنين أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره الكونغرس والذي يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصا من ال19 الذين نفذوا الاعتداءات.
ولكن حتى وإن استخدم اوباما الفيتو فإن هذا لا يعني تلقائيا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن إرادة اوباما إذا ما أقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وإذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس يكون اوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين أن سقط بتصويت مضاد.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعربت الاثنين عن «بالغ قلقها» من القانون.