المشاركون في منتدى دولي بكندا يبرزون دور التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كفاعل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

شاركت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والاتحاد الإفريقي للتعاضد، مؤخرا بكندا، في الدورة الثالثة للمنتدى الدولي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي شكل مناسبة لإبراز دور التعاضدية العامة كفاعل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب. وقدم رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، في كلمة خلال هذا اللقاء المنعقد حول «السلطات المحلية والفاعلون في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حلفاء في تنمية ذكية ومستدامة للمدينة»، تجربة التعاضدية في تحقيق التنمية للمدينة من خلال تقريب الخدمات عبر الشراكات المحلية والعيادة الطبية المتنقلة بشراكة مع السلطات المحلية. وذكر بلاغ مشترك للاتحاد الإفريقي للتعاضد والتعاضدية العامة أن عبد المومني أكد أن التعاضدية العامة تحرص على تنظيم برامج طبية دورية في مختلف المناطق خاصة النائية منها والتي تعرف خصاصا في مجموعة من التخصصات الطبية. وأبرز عبد المومني، الذي اختير كعضو في لجنة الرعاية لهذه الدورة بصفته أيضا رئيسا للاتحاد الإفريقي للتعاضد، أن التعاضدية العامة باعتبارها فاعلا في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أظهرت بالملموس من خلال تجربتها الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاضد في تنمية المدن بأقل كلفة مادية من خلال المساهمة في محاربة الهشاشة وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية، وهي التجربة التي حظيت بإشادة من مختلف المشاركين في المنتدى. وتوقف عند تجربة الاتحاد الإفريقي للتعاضد بخصوص الجهوية من خلال وضع استراتيجية لإنشاء مكاتب جهوية لتسهيل عمل الاتحاد في نشر الفكر التعاضدي وترسيخه من أجل مساهمة فعالة في تنمية المدن والقرى الإفريقية، انطلقت بفتح مكتب إفريقيا الغربية الذي ساهم في خلق ديناميكية بالمنطقة والترافع بخصوص تنزيل القوانين المنظمة للقطاع. وأجرى رئيس التعاضدية العامة، على هامش هذا المنتدى الذي استمر ثلاثة أيام، مباحثات مع عدد من المشاركين من بينهم عمدة موريال ورئيس التعاونيات والتعاضديات بكندا وعمدة بماكو ووالي ابيدجان وعمدة كوتونو بالبنين ورئيس عمداء المدن المندمجة في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالكاميرون، وقد تركزت هذه المباحثات حول آليات تبادل التجارب والخبرات والوسائل الكفيلة بتطوير التعاضد بإفريقيا. وعرف المنتدى مشاركة 1300 مندوب يمثلون 67 بلدا من القارات الأربع، وتميزت الدورة الحالية بحضور 32 عمدة وتنظيم 30 ورشة بهدف تمكين المشاركين من تبادل تجاربهم.