الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر في لقاء »حركة ضمير« .. الحكومة هي المسؤولة عن التحكم، وقيامها بمسؤوليتها كفيل بمواجهة أي نوع منه

قال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر إن مفهوم التحكم طرح في مرحلة بداية نهاية النسق الاستبدادي خلال سنوات الثمانينيات، موضحا أن التحكم هو استعمال كل الوسائل للضغط والتضليل والتغليط والقمع بأشكال جديدة.
وأوضح إدريس لشكر ،صباح أمس بمدينة الدار البيضاء، خلال لقاء نظمته «حركة ضمير»، أن الحكومة هي المسؤولة عن التحكم، مضيفا أن قيام الحكومة بمسؤوليتها كفيل بمواجهة أي نوع من التحكم.
وأشار الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى أن القواعد المنصوص عليها في الدستور من شأنها أن تمكن من معالجة أشكال التحكم خاصة المتجسدة في اللوبيات وأرباب المصالح.
وأفاد ادريس لشكر أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عاش مصطلح التحكم منتصف الثمانينيات كأحد تداعيات مرحلة انخراطه في الصف الديمقراطي، مشيرا إلى أن وثيقة أزمة المجتمع والبناء الديمقراطي التي لم يصادق عليها المؤتمر الرابع للحزب تضمنت المصطلح.
وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن محطة السابع من أكتوبر ستضعنا أمام مشروعين لا ثالث لهما، مشروع محافظ رجعي ومشروع ديمقراطي حداثي، مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي سيظل وفيا للتحالفات الديمقراطية الاشتراكية والوطنية وليس مع من يحمل المظلة عندما تسقط الأمطار في اسطمبول.
وتأسف إدريس لشكر لكون الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فشل في تجميع جبهة القوى اليسارية، وأيضا لتفويت اليسار والحداثيين فرصة تاريخية عند تخليهم عن تجربة التناوب التي قادها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
وشدد الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أن الحكومة الحالية عمدت على طمس الذاكرة عندما تستفيد من تدابير حكومة التناوب دون الاعتراف بها، موضحا أنها لم تكن منسجمة في مكوناتها ووضعت نظاما داخليا أدى إلى عرقلة دور المعارضة البرلمانية.
وخلص إدريس لشكر إلى أن أداء الحكومة الحالية تميز بالاستفراد بالقرار وتهميش المعارضة واللجوء إلى التغليط عوض فتح حوار حول الأوراش الكبرى والاختيارات الأساسية .
وأكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كان اللقاء مناسبة قدم فيها برنامج الحزب الانتخابي، أهمية دستور 2011 المتمثلة في نقل سلطات التشريع إلى البرلمان، موضحا أن الحكومة الحالية لو تحملت مسؤوليتها لوضعت في نقطة الانطلاقة نظام الملكية البرلمانية.