حكومة التناوب نهجت سياسة وطنية جيدة جنبت البلاد الأزمة ومغالطة كبرى أن يتحمل اليسار نتائجها

تساءل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر باستغراب، عن الكيفية التي ستقبل بها البلاد على انتخابات نزيهة وشفافة وفي مستوى المرحلة السياسية يوم 7 أكتوبر، وما زلنا لم نتفق بعدعلى قواعد اللعب، من تقطيع انتخابي وتنقية للوائح الانتخابية، والتوافق على كل القوانين المنظمة لهذه الانتخابات، خاصة أن موعد هذه الاستحقاقات لا تفصلنا عنه سوى أشهر قليل معدودة، بالرغم من أن أحزاب المعارضة قد تقدمت بمذكرة في هذا الشأن لرئيس الحكومة و لم تتلق أي جواب لحد اليوم.
وأضاف لشكر أن المرحلة السياسية اليوم تقتضي تناوبا ثالثا، يساهم في استكمال تنزيل الدستور تنزيلا ديمقراطيا وسليما، بعدما تم التناوب الأول بقيادة عبد الرحمان اليوسفي والتناوب الثاني الذي شهدناه اليوم مع حكومة عبد الإله بنكيران التي جاءت بعد دستور 2011 لكنها أبانت عن محدوديتها وضعفها في ترجمة الدستور على أرض الواقع.
وشدد الكاتب الأول للحزب، الذي حل ضيفا على مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال في إطار فضاءات الفكر والنقاش الحر التي ينظمها المركز خلال شهر رمضان، أن الاشتراكية التي ننهجها اليوم منبعها من الاشتراكية العلمية التي تبنيناها منذ التأسيس وتطورت مع المؤتمر الاستثنائي للحزب كما حددها التقرير الإيديولوجي بالاشتراكية الديمقراطية والتي ترجمت في ثالوث تحرير الأرض وتحرير الإنسان وتحرير الوطن، كما نهجنا مبدأ التحليل الملموس للواقع الملموس، في كل مسارنا النضالي من أجل الديمقراطية.
و أوضح بنفس المناسبة، أن السياسة التي نهجتها حكومة التناوب ليست سياسة اشتراكية لكنها سياسة جيدة براكماتية يحكمها ميزان القوى، وفيها نوع من التعامل مع القوى السياسة الموجودة، واستطاعت البلاد بفضلها أن تتجاوز السكتة القلبية والأزمة التي كانت تتخبط فيها.
وبخصوص التحكم، أبرز الكاتب الأول للحزب على أن التحكم لم يبدأ اليوم، وكانت تمارسه الدولة كسياسة لضبط كل مكونات المجتمع في إطار سياسة استبدادية يسودها الظلم والقهر، مشيرا في هذا الباب على أن الاتحاد الاشتراكي هو من أنتج المصطلح وتنبه لهذا المنهج المخزني وتعمق في دراسة ذلك خلال المؤتمر الوطني الرابع للحزب.
وسجل لشكر على أن التحكم كان ينطلق من المؤسسات الهشة التي كانت تعرفها البلاد، وكانت ممارسته وسيلة لضبط الأحزاب والجمعيات التي كانت تنور المجتمع وتدفع به إلى مستوى الوعي العميق بحقوقه وواجباته، وفي المقابل كان الحاكمون يعتبرون أنفسهم الوحيدون الذين يملكون الرأي الصائب ويعتقدون أنهم يمارسون الشيء النبيل.
وأكد لشكر أن التحكم اليوم أخد مظاهر أخرى ولم يبق حكرا على أجهزة السلطة، كما كان في السابق، بل تعدى ذلك لنرى التحكم بشكل واضح قد بدأ يدب داخل مؤسسات من المجتمع المدني، كبعض الأحزاب، والجمعيات والهيئات الذين بدؤوا يمارسون تحكمهم الخاص، في الوقت الذي كنا نجد التحكم محصورا في الاستبداد والظلم الذي كان مسلطا على الشعب المغربي في مرحلة من الزمن عبر مؤسسات الدولة.
وفي ما يتعلق باليسار، عبر لشكر عن تفاؤله في المستقبل، مشددا على أن اليسار بالمغرب لا يزال بإمكانه أن يلعب جميع أدواره التاريخية في إطار مشروع اشتراكي ديمقراطي تكون له آثاره الإيجابية على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية، خدمة للطبقات الفقيرة والكادحة وكل مكونات المجتمع المغربي.
وسجل لشكر بالمناسبة على أن اليسار الذي قاد الحكومة في مرحلة التناوب التوافقي، وتحمل مسؤوليته الوطنية في ظل الأزمة بالبلاد، أصبح اليوم يتحمل هذه الأزمة ويدبرها وكأنه هو المسؤول عنها، وأصبح اليسار مطالبا بتبرير كل نتائج هذه الأزمة، والأمر فيه مغالطة كبرى على الشعب باعتبار أن جذور الأزمة تمتد لعقود.
ونبه لشكر على أن نمط الاقتراع باللائحة الذي تم اعتماده، هو أكبر إجراء مس اليسار في العمق وساهم في تقزيمه والحد من انتشاره الواسع، كما كان له دور محوري في تعميق الهوة بين اليساريين والزيادة في تشتيته، وحدّ من انغراسه في المجتمع.
ولم يترك لشكر الفرصة تمر دون أن يوجه سهام النقد لرئيس الحكومة و حزبه، إذ قال «صعب أن تكون في الحكومة وتقول لدي مطالب، فلمن ستوجه المعارضة مطالبها؟»، وأضاف قائلا «يجب أن يفهم رئيس الحكومة بأنه هو المسؤول عن السلطة التنظيمية والتنفيذية واختصاصات المؤسسة الملكية مكتوبة وواضحة في الدستور».