المجلس الإداري للتعاضدية العامة يصادق على ميزانية 2011 وتشغيل جميع مرافق مركز المعاقين بأكادير

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة برئاسة عبد المولى عبد المومني المنعقد يوم السبت26 فبراير2011 بالإجماع على القانون المالي لميزانية 2011، و التي تكتسي هذه السنة بعدا اجتماعيا و ماليا من أجل النهوض بالتعاضدية العامة.
وتهدف بنود الميزانية إلى الرقي بالبعد الاجتماعي بالنسبة لمستخدمي التعاضدية، إضافة إلى تقريب الخدمات من المنخرطين عبر التراب الوطني وفي المناطق البعيدة عن المركز، حيث من المنتظر تطوير مرافق الفحوصات الطبية و افتتاح ما يزيد عن 20 مركزا لبيع النظارات إضافة إلى اقتناء وحدة طبية متنقلة تهدف أساسا إلى تمكين المنخرطين في المناطق التي لا توجد فيها وحدات إدارية و اجتماعية من الاستفادة من خدمات التعاضدية .
كما صادق المجلس الإداري بالاجماع على قانون الإطار الهادف إلى توظيف أطر عليا ومتخصصة في مجال التدبير والتسيير والمراقبة و المحاسبة، وذلك بغية تطوير الأداء الإداري و المالي للتعاضدية العامة وضمان تدبير عصري يتلاءم والتحولات وكذا التحديات التي يفرضها القطاع التعاضدي بالمغرب .
وأوضح عبد المولى عبد المومني أن البعد الاجتماعي كان حاضرا بقوة في قرارات المجلس الإداري، ليس فقط في بنوده الاجتماعية والاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير الخدمات وتقريبها من المنخرطين، وإنما أيضا في جعل سنة 2011سنة متميزة في الاهتمام بالموظفين وجميع مستخدمي التعاضدية. وأضاف عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن المجلس بمصادقته النهائية على وضع قانون أساسي موحد لجميع مستخدمي التعاضدية، سيكون اتخذ قرارا تاريخيا نظرا للبعد الذي يكتسيه هذا البند من تجاوز كل المعيقات و العراقيل القانونية التي كانت تحرم المستخدمين من حقوقهم في الماضي، موضحا أن المجلس الإداري صادق أيضا على وضع نظام أجور محفز بغية مسايرة الوضع الاجتماعي و تحولاته بالمغرب.
وكشف رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة أن المجلس الإداري صادق بالإجماع على تشغيل جميع مرافق المركز الاجتماعي أمل سوس للمعاقين باكادير قبل متم شهر يونيو القادم وفق الدراسة التي قام بها أطر التعاضدية العامة، وهو ما سيفتح عهدا جديدا بالمنطقة الجنوبية ككل وسيمكن منخرطي التعاضدية العامة من ولوج جميع الخدمات المقدمة من قبل التعاضدية وفي جميع الاختصاصات.
وأضاف عبد المولى عبد المومني أنه بعد الانتهاء من كل الدراسات و الافتحاصات الخاصة بالجانب المالي و الموارد البشرية، صادق المجلس الإداري بالإجماع على تكليف مكتب دراسات متخصص في توظيفات الأطر المختصة باقتراح تعيين مدير بالتعاضدية، مما سيمكن من رفع الإيقاع الإداري والمالي داخل التعاضدية العامة ورفع إيقاع التنسيق والحكامة والعصرنة، موضحا أن ميزانية هذه السنة و القرارات التي صادق عليها المجلس الإداري بالإجماع تعكس استراتيجية المجلس التي كان قد صادق عليها في السنة الماضية ،إضافة إلى أنها تواكب التغيرات و المستجدات التي يشهدها الحقل الاجتماعي ببلادنا ورفع تحديات الانفتاح والتنافسية والإقدام على الإصلاحات الضرورية ووضع الاستراتيجية اللازمة للمضي قدما في تحقيق الأهداف باعتماد اختيارات ناجعة لتحديث الإدارة وتحسين دواليب تدبيرها.