التعاضدية العامة توظف أطرا عليا وتضع نظام أجور محفز

صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على مجموعة من القرارات تهم، فضلا عن القانون المالي لميزانية 2011، توظيف أطر عليا ومتخصصة في مجال التدبير والتسيير، ووضع نظام أجور محفز بغية مسايرة الوضع الاجتماعي وتحولاته بالمغرب. وأوضح بلاغ للتعاضدية أن المجلس صادق بالإجماع، خلال اجتماع عقده مؤخرا برئاسة عبد المولى عبد المومني على قانون إطار يتوخى توظيف أطر عليا ومتخصصة
في مجال التدبير والتسيير والمراقبة والمحاسبة، وذلك "بغية تطوير الأداء الإداري والمالي للتعاضدية العامة وضمان تدبير عصري يتلاءم والتحولات والتحديات التي يفرضها القطاع التعاضدي بالمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس صادق بالإجماع على القانون المالي لميزانية 2011، الذي يهدف إلى الرقي بالبعد الاجتماعي بالنسبة لمستخدمي التعاضدية، إضافة إلى تقريب الخدمات من المنخرطين عبر التراب الوطني وفي المناطق البعيدة عن المركز.
وسجل أنه من المنتظر تطوير مرافق الفحوصات الطبية وفتح أزيد من 20 مركز لبيع النظارات، واقتناء وحدة طبية متنقلة تروم أساسا تمكين المنخرطين في المناطق التي لا يوجد فيها وحدات إدارية واجتماعية من الاستفادة من خدمات التعاضدية.
وأوضح عبد المومني، حسب البلاغ، أن البعد الاجتماعي كان حاضرا بقوة في قرارات المجلس الإداري "ليس فقط قي بنوده الاجتماعية والاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير الخدمات وتقريبها من المنخرطين، وإنما جعل سنة 2011 سنة متميزة في الاهتمام بالموظفين وجميع مستخدمي التعاضدية".
وأضاف عبد المومني أن" المجلس بمصادقته النهائية على وضع قانون أساسي موحد لجميع المستخدمين سيكون قد اتخذ قرارا تاريخيا نظرا للبعد الذي يكتسيه هذا البند من تجاوز كل المعوقات والعراقيل القانونية التي كانت تحرم المستخدمين من حقوقهم في الماضي".
وأوضح أن المجلس صادق أيضا على وضع نظام أجور محفز بغية مسايرة الوضع الاجتماعي وتحولاته بالمغرب.