في حوار مع جريدة لوموند, الخبير الاقتصادي العربي الجعيدي يؤكد: الاضطرابات في المنطقة ستؤثر على مالية الدولة المغربية

يرى الاقتصادي العربي الجعيدي أن الاضطرابات التي تعيشها المنطقة ستكون له اثار مباشرة وغير مباشرة على ميزانية الدولة,تتمثل في ارتفاع أسعار البترول والمواد الغذائية الأساسية وتراجع عائدات السياحة وربما تحويلات العمال المغاربة في الخارج, ويخلص الأستاذ الجعيدي إلى أن المغرب يعيش مشكلة حقيقية تتمثل في قيادة السياسات العمومية...
{ هل من فكرة لآثار الثورات الشعبية على اقتصاد المغرب؟
هناك انعكاسات مباشرة وأخرى غير مباشرة, الصدمة الأولى التي سيواجهها المغرب هي ارتفاع أسعار المواد الأولية، فالمغرب يستورد مجموع استهلاكه من البترول وجزء من استهلاكه من المواد الغذائية الأساسية[الحبوب بشكل خاص] الاضطرابات الحالية في المنطقة ستتغير بشكل جدري قانون المالية لسنة 2011. الحكومة راهنت على سعر برميل النفط في حدود 75 دولارا، لكن يبدو أننا نسير نحو سعر 120 دولارا للبرميل, والنتيجة أن صندوق المقاصة الذي كان يضغط بقوة على ميزانية الدولة سيشهد زيادة مهمة.
قبل الثورة العربية كانت قيمة الدعم المتوقعة في حدود 17 مليار درهم [1,5 مليار أورو] وسيتعين ضخ 14 مليار درهم اضافية, أي مضاعفة المبلغ وصندوق مقاصة ب 32 مليار درهم لم يسبق أن شهده المغرب. هذا في الوقت الذي تتجه السياسة العمومية نحو تقليص الدعم.
هذه الوضعية هي المثال النموذجي في المغرب لصعوبة تنفيذ الاصلاح, ومنذ 15 سنة يعلن عن إصلاح صندوق المقاصة, لكن كل مشاريع اصلاحه لم تنجز
{ من أين ستأتي الأموال؟
وزير المالية أعلن عن إعادة توجيه الموارد المخصصة للتسيير في ميزانية الدولة, ولكن هل تتوفر على هامش تحرك بهذا الحجم؟ فإذا كان الأمر يتعلق بتقليص كتلة أجور الموظفين، فمن الصعب فهم ذلك، فالوزير الأول أعلن عن زيادة ميزانية الوظيفة العمومية لتوظيف الشباب العاطل من حاملي الشهادات.
من المحتمل أن تبحث الدولة عن موارد اضافية عبر قنوات أخرى, الضريبة، تحويل أرباح المؤسسات العمومية[مثل المكتب الشريف للفوسفاط] أو اللجوء إلى الاقتراض العمومي، سيكون ذلك ممكنا دون الضغط أكثر على توازن الميزانية, وعجز الميزانية المتوقع لا يتعدى حوالي 4,5في المائة سنة 2011.
{ هل سيتراجع النمو؟
سيكون هناك بالتأكيد انخفاض بالمقارنة مع 5في المائة التي يتوقعها قانون المالية, يمكن توقع نسبة نمو في حدود 4في المائة هذه السنة، ولكن هذا سيتوقف أيضا على التساقطات المطرية، فالفلاحة في المغرب لها تأثير كبير لأن حصتها في الناتج الداخلي الخام مهمة[ في حدود 15في المائة] وهذا راجع إلى كون 45في المائة من الأسر المغربية مازالت قروية.
{ ماهي الآثار غير المباشرة للثورات العربية على المغرب؟
السياحة هي التي ستتعرض لأهم الآثار, في البداية اعتقد المغرب أنه يسترجع السياح الذين كانوا ينوون زيارة تونس ومصر، لكن ذلك لم يحدث فكل المنطقة تعتبر منطقة غير مستقرة والفنادق في مراكش سجلت انخفاضا في مداخيلها بنسبة 15 إلى 20في المائة.
وهذا شيء مقلق لأن السياسة تحتل مكانة أساسية في ميزان الحسابات الجارية [56 مليار درهم سنة 2009]، نفس الأمر بالنسبة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج [54 مليار درهم ] ، وهذا سيزيد من اختلال الميزان الجاري في الوقت الذي يبقى عجز الميزان التجاري للمغرب كبيرا طيلة السنوات الأخيرة ونسبة تغطية واردات المغرب من خلال الصادرات نزل إلى أقل من 50في المائة, ويعرف المغرب صعوبة لتنويع صادراته من المنتوجات المصنعة.
{ هل ستتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بسبب الاضطرابات في المنطقة؟
مبدئيا لا، فمن مجموع 1,3 مليون عامل مغربي في الخارج لا يوجد سوى 100 ألف في ليبيا, وبالتالي لا يتوقع أن تتغير تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بالمقابل علينا أن ننتظر آثارا أخرى غير مباشرة على المغرب مثل ضغط الشارع الذي سيطالب بمزيد من تحسين ظروف عيشه ويتعين على الدولة أن تستجيب لهذه المطالب في ظرفية صعبة، فهناك اضرابات معلنة في التعليم وضغط العاطلين من حاملي الشهادات سيكون أقوى بما أن الحكومة فتحت الباب بإعلانها عن توظيفات جديدة في الادارة العمومية.
هذه التوظيفات تسير عكس السياسة المتبعة منذ ثلاث سنوات والمتمثلة في تقليص توظيفات الدولة وتشجيع حاملي الشهادات على ولوج القطاع الخاص، وهنا أيضا يتعلق الأمر بشيء غير منسجم، فنحن تحت رحمة الاستعجال، دون رؤية توقعية. في المغرب نلاحظ وجود مشكلة حقيقية في قيادة السياسات العمومية وبشكل خاص في السياسة الاجتماعية.
عن لوموند بتصرف