قضية عمرها حوالي نصف قرن تُثارمن جديد .. قبيلة بإقليم خنيفرة سلبوا منها أرضها لتختفي من الخريطة!

عاد سكان دوار آيت كوداد آيت لحسن وسعيد، إقليم خنيفرة، إلى مكاتبة العديد من الجهات المسؤولة إقليميا ووطنيا، لأجل استرجاع أرض سلبت منهم بالقوة خلال حقبة الاستعمار الفرنسي، قبل أن تأخذ اسم «ملف أراضي إمحزان، ويسمونها «مزكوشن»، حيث كان السكان يتصرفون فيها، أبا عن جد، تصرف المالك في ملكه دونما أي منازع ولا معارض، إلى حين جاء شخص من قواد الاستعمار، يدعى محمد أمهروق، فانتزعها منهم بالقوة، حسب مضمون رسالتهم، وهذا الشخص من القواد الذين كانت كلمتهم مسموعة على خلفية نفوذه الكبير، ولم تكن للسكان أية قوة يمكنهم بها مواجهة الرجل، حسب مضمون الشكاية التي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
السكان المشتكون استعرضوا ظروف انتزاع أرضهم منهم، ولم يجدوا أدنى وسيلة لاسترجاعها إلى حين عودة الملك محمد الخامس رحمه الله من منفاه، فتقدم هؤلاء السكان بين يديه يوم 26 أكتوبر 1959 في سبيل تدخل من جلالته لأجل استرجاع أرضهم المسلوبة، وفعلا تم إدراج ملف القضية يوم 19 شتنبر 1960 ضمن ما سمي آنذاك ب»أراضي إمحزان»، وكسائر قبائل زيان التي لها نفس المشكل، تمت مطالبة السكان بانتظار ما ستسفر عنه تحقيقات لجنة ملكية تم إيفادها إلى عين المكان آنذاك، على أساس أن يتم الشروع في إرجاع كل ذي أرض أرضه، وبعد انتهاء اللجنة المذكورة من عملها فوجئ سكان آيت كوداد بإقصائهم من حقهم، عكس باقي القبائل التي لها نفس المشكل، إذ عوض أن تسلمهم اللجنة أرضهم قامت بتقسيمها بين أناس موالين للمدعو محمد أمهروق، الأمر الذي عاد بالسكان إلى وضع قضيتهم في ملتمس موجه إلى المغفور له الحسن الثاني، حيث تم إيفاد لجنة ظلت نتائج تحرياتها عالقة، مما حمل السكان إلى الرحيل نحو مختلف الاتجاهات.
ومنذ ذلك الحين ظل السكان المشار إليهم يوزعون ملتمساتهم على مختلف الجهات والسلطات المسؤولة دونما أي جدوى، وبينها رسالة موجهة إلى رئيس قسم الأبحاث والإرشادات ( مولاي هاشم العلوي رحمه الله) الذي فتح للسكان المعنيين ملفا تحت عدد 1283/ 70، لكن وبعد أكثر من نصف قرن لاتزال القضية معلقة على مشجب المجهول، حتى أن قبيلة دوار آيت كوداد اليوم، يقول السكان المعنيون، لم يعد لها أي أثر على خريطة الإقليم بسبب تشتت سكانها الذين لم يتوقفوا عن طرق الأبواب علهم يجدون من يجمعهم على أرضهم المسلوبة منهم بالقوة والنفوذ دونما أي وجه حق.
ويشار إلى أن قبيلة أخرى بنفس المنطقة، أي آيت لحسن أسعيد، لم يتوقف سكانها عن مطالبة الجهات المسؤولة بتفعيل قرار اللجنة الملكية الصادر عام 1965 ( ملف 519) بخصوص ما يسمى أيضا ب»أراضي إمحزان»، وينص القرار على تفويت هذه الأراضي لأصحابها، حيث ظل سكان القبيلة المذكورة منذ ذلك التاريخ، ينتظرون من أبناء الباشا حسن أمحزون الالتزام بقرار اللجنة الملكية وتسليمهم أراضيهم، ويتعلق الأمر بأراض تقع بتمازاورت بأزغار وتملاكت بالجبل وأگرن علي بالگعيدة.
وفات أن شارك ممثلون عن سكان هذه القبيلة الأخيرة في جلسة استماع نظمتها القافلة الوطنية التي حلت بالمدينة العام الماضي، قادمة إليها من مختلف مناطق المملكة، حيث لم يفت أحد الناطقين باسم السكان أن عبر بقوله: «في الوقت الذي كانت فيه القبائل بالإقليم تقاوم المستعمر الفرنسي وتلجأ إلى الجبال كان البعض يترصد للترامي على الأراضي»، مضيفا أن الملك الراحل الحسن الثاني سبق أن أمر بالتدخل لحسم المشكل، فعين لجنة ملكية للبت في النزاع، هذه التي أنهت مهامها بعقد اتفاقية صلح وتسوية، ولما قررت وزارة العدل عام 1979 مباشرة إجراءات التنفيذ، أصر أبناء الباشا حسن على مواصلة استغلالهم للأراضي المذكورة.
وسبق لعدد من سكان هذه الأراضي أن نظموا، صباح الثلاثاء سابع أبريل 2009، وقفة احتجاجية أمام عمالة الإقليم، قبل أن يقرروا تنظيم مسيرة سلمية باتجاه الرباط العاصمة على أساس التوقف بها أمام القصر الملكي العامر في سبيل الالتماس من جلالة الملك التدخل لأجل تفعيل قرار اللجنة الملكية، إلا أن عامل الإقليم فضل احتواء لغة التصعيد واستقبل المحتجين حيث وعدهم بدراسة المشكل وإحالته على المراكز المعنية.