الغارديان: تضاعفت البلاغات عن الاغتصاب في إنجلترا وويلز

نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تقريرا لفيكرام دود وهيلينا بنغتسون قالا فيه إن عدد حالات الاغتصاب التي سجلت لدى الشرطة تضاعفت على مدى الخمس سنوات الماضية، ولكن الأرقام الرسمية تظهر أيضا أن نسبة الإدانة الناتجة عن تلك الإدعاءات تراجعت.
ويعتقد الإدعاء والشرطة بأن الارتفاع في عدد البلاغات يشير إلى أن الناس أصبحوا أكثر استعدادا للإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية بعد فضيحة اعتداءات جيمي سافيل الجنسية، وعدد من القضايا التاريخية المشهورة، ووسط وعود بأن ثقافة عدم التصديق داخل النظام القضائي تم استبعادها.
وقد سجلت الشرطة في عام 2015-2016، بحسب التقرير، 23851 حالة اغتصاب لبالغين، كلها تقريبا من النساء، بينما كان هذا الرقم 10160 حالة فقط في 2011-2012، بحسب الإحصائيات الصادرة عن مفتشية شرطة جلالة الملكة، لصالح مجموعة رصد حالات الاغتصاب.
كما ارتفعت حالات الاغتصاب المسجلة ضد الأطفال من 5878 حالة في 2011-2012 إلى 11947 حالة في 2015-2016. وتدل هذه الإحصائيات على أنه سجلت اعتداءات ضد 109 أطفال من كل 100 ألف طفل في إنجلترا وويلز.
ويقول التقرير: «قد يكون الأمر أنه وبعد الدعاية التي ارتبطت بقضية جيمي سافيل وغيرها من قضايا الاعتداءات التاريخية فإن عددا أكبر من الكبار الذين كان قد اعتدي عليهم في طفولتهم وضحايا جدد تشجعوا وتقدموا بشكاوى للشرطة».
وعدد الإدانات الصادرة عن المحاكم مقارنة مع الاتهامات المسجلة تراجع إلى النصف خلال خمسة أعوام. ولكن لأن هناك عددا أكبر من القضايا تمر خلال المنظومة فإن عدد حالات الإدانة ازداد. ولذلك، كان هناك 2689 حالة إدانة مسجلة وهي نسبة 11% من حالات الإدعاء. وكانت هذه النسبة قبل خمس سنوات ما يقارب 24% بينما كان عدد القضايا التي تمت فيها الإدانة عام 2011-2012 هي 2414 حالة.
وقالت ليز كيلي، أستاذة العنف الجنسي في جامعة لندن متروبوليتان: «قلنا دائما بأنه يجب أن يحسب هذا الرقم (نسبة الإدانة) كنسبة من البلاغات. ويتم خسارة معظم القضايا في مرحلة التحقيق. فإن لم تنظر إلى العملية بشكل كلي .. فإن الصورة التي تحصل عليها تكون مشوهة.. كما أن 80% من الحالات لا تصل إلى المحاكم».
وتشير معطيات التقرير أن قضايا الاغتصاب تأخذ وقتا أطول من الجرائم الأخرى، حيث تأخذ في حدود 247 يوما لإنهائها، بينما تأخذ قضايا محاكم التاج 171 يوما.
وأضاف التقرير: «زيادة عدد حالات الاغتصاب قد تكون أثرت على توقيت هذه القضايا.. ولكن المجموعات التي تمثل الضحايا أبدت قلقها بأنه كلما طال وقت القضية في المحكمة تزيد صعوبة تقديم الأدلة على الضحية. التوقيت مهم والتأخير قد يكون له أثر نفسي سلبي على الضحية».
وقال متحدث باسم النيابة: «في تقريرينا لعام 2015-2016 حول العنف ضد النساء والبنات ذكر أن حجم المقاضاة والإدانة كانت هي الأعلى تاريخيا، كما شهدت نسبة الإدانة ارتفاعا سنويا من 56.9% إلى 57.9%. وتظهر الإحصاءات بأن قضايا الاغتصاب تحظى بفرصة وصول المحكمة والإدانة أكثر من أي وقت مضى».
وقالت سارة غرين من منظمة «أزمة الاغتصاب في إنجلترا وويلز»، وتحالف «أنهوا العنف ضد النساء»، إن هناك ارتفاع كبير في الإخبار عن حالات اغتصاب للشرطة، مضيفة أن «الإحساس بالعار المتعلق بالاعتداءات الجنسية قد يكون في حالة تراجع، والرغبة في الحصول على العدالة في حالة تزايد. ويجب على الشرطة والمحاكم والحكومة وكل الخدمات في الخطوط الأولى والحياة العامة أن يستمر في التوجه الإيجابي بما في ذلك انتقاد الموقف الملائم للضحايا».
ولا يتم الإخبار إلا عن عدد بسيط من حالات الاغتصاب للشرطة لتصل إلى نظام العدالة الجنائية. يقول التقرير: «إنه من المسلم به بأن البلاغات عن الاغتصاب أقل من الواقع، وأن هناك حالات اغتصاب ترتكب أكثر مما يبلغ عنه ويسجل لدى الشرطة».
ويقدر احصائيو الجريمة العدد الحقيقي للاغتصاب بأكثر من ست مرات مما يبلغ عنه، وإن كان هذا صحيحا فإن نسبة من يدانون بالاغتصاب نسبة ضئيلة.
يقول التقرير: «إدانة المذنب نتيجة مهمة جدت ولكن الإدانة ليست هي النتيجة المهمة الوحيد لضحايا الاغتصاب». ويضيف: «القضايا التي تتصدى لجنح جنسية قد ينقصها بطبيعتها الأدلة الداعمة، وتصل في العادة إلى قرارات معقدة تدور حول القبول وشهادة شخص ضد آخر .. وعملية تجهيز القضية للمحكمة. والمحكمة نفسها قد تأخذ وقتا طويلا جدا وقد تتضمن مستوى من الفحص الدقيق للضحية لا يشاهد في الجنح الأخرى. وقد ينسحب الضحية من العملية في أي وقت خوفا من تقديم الأدلة في المحكمة، وخوفا من أن تكون هذه العملية مؤلمة، وخوفا من التكذيب أو الحكم عليه أو نتيجة التأخير من البداية حتى النهاية».
وقالت كيلي إن المشكلة تبقى مع المواقف: «لا يزال الناس الذين يعملون في نظام العدل الجنائي يحملون أفكارا قديمة وكذلك العامة الذين يشكلون هيئات المحلفين».
وأضافت كيلي أن ذلك يتضمن قضايا تتعلق بعدم تصديق الضحية لأنها لم تعان من أذى داخلي، أو لأنها تجمدت ولم تستطع أن تدافع عن نفسها.
وقالت أيضا إن اتهام الضحية بوجود مشكلة في الكحول أو المخدرات قد يؤثر على الرأي داخل نظام العدالة الجنائية، «فهناك مجموعة من الفرضيات الاجتماعية حول شكل الاغتصاب وهو ما لا ينطبق على معظم حالات الاغتصاب».
وقد تم إعداد تقارير لاثنين وأربعين منطقة شرطة محلية. وقالت فيرا بيرد، مفوضة الشرطة والجريمة في نورثمبيا: «من السهل زيادة نسبة الإدانة في القضايا وهو ألا توصل للمحاكم إلا القضايا الأكيدة. ولكن أصبح هذا من الماضي، حيث أن أصحاب الشكاوى أصبحوا أكثر ثقة بأن يبلغوا، وتشعر الشرطة بأن من حقهم أن تصل قضاياهم للمحاكم».