الإصلاح الضريبي الفرنسي يغري أثرياء المغرب

قررت الحكومة الفرنسية إلغاء الضريبة على الثروة التي شملت سنة 2010 ما مجموعه 18764 ملزما ، وحققت للدولة مداخيل بقيمة 679 مليون أورو أي ما يعادل 36186 أورو لكل ملزم، وتم تعليل القرار بشكل خاص بتشجيع أثرياء فرنسا على ادخار أموالهم واستثمارها في فرنسا عوض تهريبها إلى الدول التي تصنف في خانة «الجنات الضريبية».
القرار الفرنسي ، لا يرمي في الواقع إلى تحقيق الأهداف المعلن عنها فحسب، ولكنه يرمي بشكل خاص إلى رفع جاذبية فرنسا ومؤسساتها المالية لرؤوس الأموال الأجنبية وفي مقدمتها الأموال العربية التي صارت تتخوف من العقوبات الدولية المغلفة بمنطق محاربة تمويل الإرهاب.
من هذا المنظور يمكن التساؤل عما إذا كان الاقتصاد المغربي سيتضرر أم سيستفيد من القرار الفرنسي.
أول عناصر الجواب يبرز من الوضعية النقدية التي تميزت في السنوات الأخيرة بتراجع مستوى السيولة، وبتراجع دور القطاع البنكي في تمويل المشاريع الاقتصادية غير العقارية. فإذا كان التمويل البنكي للمشاريع السكنية قد ساعد على رفع عدد الزبناء المتوفرين على حسابات بنكية وفرض رفع عدد الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم عبر التحويلات إلى البنوك، فإن المنعشين العقاريين الذين يعتمدون في أنشطتهم على التعامل في السوق السوداء ويفرضون على زبنائهم أداء ما قد يصل إلى ثلث القيمة الحقيقية للبيع دون التصريح به، فهذا الصنف من المقاولين يصعب عليه العمل بشفافية ولذلك فإنه كثيرا ما يجد في تهريب أمواله إلى الخارج منفذا للاستمتاع بالثروة المحصل عليها بطرق غير مشروعة دون أن يواجه مخاطر المحاسبة والمتابعة القضائية.
ثاني عناصر الجواب يبرز من تعدد الحالات التي ضبطت فيها المصالح الأمنية والجمركية مهربين للعملة في الموانئ والمطارات المغربية، فاستمرار العمل باقتصاد الريع وتفشي الرشوة وازدهار المتاجرة في المخدرات، كلها عوامل تساعد على تهريب العملة.
إن فرنسا التي تمثل أول زبون وأول ممون للمغرب تعتبر كذلك أول مصدر للسياح وأول مستقبل للمغاربة الذين يتنقلون عبر الخارج، وفضلا عن ذلك فإنها تشكل الإقامة الرسمية بالنسبة لعدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج ولا يواجه فيها المغاربة مشاكل التواصل وخاصة منهم الذين كدسوا الثروات انطلاقا من ارتباطهم بالتعليم والثقافة الفرنسيين. فتدبير المصالح في فرنسا أهون بكثير مما هو عليه الأمر في دول أخرى كسويسرا أو الولايات المتحدة الأمريكية، وكيف لا والبلدان يرتبطان يوميا بالعديد من الرحلات الجوية والبحرية والبرية.
فمخاطر تحول فرنسا إلى بلد يغري أثرياء المغرب بتحويل أموالهم إليها زادت بكثير عما كانت عليه من قبل، وزاد من حدتها أن قدرات المهربين على إخفاء الأموال تتطور دوما بوتيرة تفوق قدرات السلطات الأمنية والجمركية على ضبط المهربين.
من حق فرنسا أن تتخذ القرارات التي تلائم وضعها الاقتصادي والاجتماعي الوطني، ومن واجب المغرب أن يبحث بدوره عن الصيغ التي تساعده على الحد من مخاطر تراجع مستوى مدخراته من العملة وعلى تسخير كل مؤهلاته في التأقلم مع مقتضيات الظرفية الدولية المتميزة بارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، بما في ذلك البترول والحبوب والسكر والزيت. فإذا كانت السنوات الثلاث المنصرمة قد تميزت بارتفاع نسبة التساقطات المطرية، فهذا لا يعني أن المغرب لم يعد يواجه مخاطر الجفاف. فبلوغ الأهداف الإنسانية والاجتماعية الضامنة للاستقرار يمر بالضرورة عبر استثمار أموال الأثرياء المغاربة داخل الوطن في المجالات المنتجة للثروة ولمناصب الشغل، أما التهريب فلن يخدم إلا مصالح من يتعاملون مع الوطنية وكأنها مجرد تغطية للثروة غير المستحقة.