في الوقت الذي ترفض فيه المركزيات النقابية إعلان وزارة التربية الوطنية عن مباراة توظيف بموجب عقود، فتحت الوزارة الباب لأساتذة سدّ الخصاص ومُنشّطي برامج التربية غير النظامية ومحو الأمية، الذين يتجاوزُ سنّهم 47 سنة، للترشّح لاجتياز مُباريات التوظيف بمُوجب عقود، التي تمّ الإعلانُ عن تنظيمها برسم الموسم الدراسي 2017-2016، والتي تتيح 11 ألف منصب شغل وذلك بالنظر لما راكمه المعنيون بالأمر من خبرة في مجال التربية والتكوين." حسب بلاغ لها واتخذت وزارة بلمختار قرارها هذا، بناءً على رسالة موقعة من طرف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، والمؤرخة في 14 نونبر 2016، تحت عدد «1517». ويُذكر أن آخر أجل لإيداع مِلفّات الترشيح بالمقرات المخصّصة لذلك، هو يوم السبت 19 نونبر 2016 إلى غاية الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت أنه على غرار باقي المؤسسات العمومية وإعمالا بأحكام المقرر المشترك رقم7259 بتاريخ 7 أكتوبر2016 بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الاقتصاد والمالية، ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعملية توظيف بموجب عقود ستشمل 11000 منصب بالإضافة إلى المناصب المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2016. و أوضحت الوزارة أن هذا سيمكن من التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما سيمكن المتعاقدين من التمتع بالحق في الأجرة التي ستكون جزافية شهرية مماثلة للأجرة التي يتقاضاها الأستاذ المرتب في الدرجة الثانية (السلم 10)، حيث ستصرف من ميزانية الأكاديمية، وكذا الحق في التعويضات العائلية والتعويض عن المنطقة، والحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة، وعن طريق الاختيار وامتحان الكفاءة المهنية، ووفق أنساق الترقي وسنوات الأقدمية المطلوبة، وطريقة التنقيط وتقييم الأداء. وأبرز نفس المصدر، أنه بموجب هذا التوظيف كذلك، سيتمتع المتعاقدون بالحق في التكوين وإعادة التأهيل، والحق في الرخص الإدارية السنوية والاستثنائية والرخصة لأداء مناسك الحج عند الاقتضاء، وكذا الاستفادة من رخصة الولادة، والرخص المرضية سواء القصيرة الأمد، المتوسطة الأمد أو الطويلة الأمد، فضلا عن تمتعهم بالحق في الحماية الاجتماعية من خلال الاستفادة من نظام التغطية الصحية الإجبارية، ومن النظام التعاضدي للتغطية الصحية الخاص بموظفي الوزارة، إلى جانب الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين وكذا التعويض عن حوادث الشغل.
