من تونس إلى أوروبا، مرورا بالمغرب وتركيا: قلق متزايد وجدل محتدم حول عودة الجهاديين

تثير العودة المحتملة لآلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية متطرفة في الخارج، قلقا متزايدا وجدلا سياسيا حادا في تونس التي تضررت بشدة من هجمات هذه التنظيمات خصوصا في العامين الماضيين.
وانضم أكثر من 5500 تونسي تتراوح أعمار معظمهم بين 18 و35 عاما إلى تنظيمات جهادية في سوريا والعراق وليبيا بحسب تقرير نشره في 2015 "فريق عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة" الذي لفت الى ان عددهم بهذه التنظيمات "هو من بين الأعلى ضمن الاجانب الذين يسافرون للالتحاق بمناطق النزاع".
وقتل مئات الجهاديين التونسيين في معارك، وفق تقارير.
وقال حمزة المؤدب الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي بفلورنسا (ايطاليا) لفرانس برس ان الاهتمام الكبير في تونس بعودة الجهاديين جاء بعد "تضييق الخناق" على تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق، وأيضا في ليبيا التي ترتبط مع تونس بحدود برية طولها نحو 500 كلم،
وحتى الآن، عاد 800 جهادي الى تونس حسبما أعلن الجمعة وزير الداخلية الهادي المجدوب الذي قال امام البرلمان "عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع".
والسبت تظاهر مئات التونسيين أمام البرلمان بدعوة من "ائتلاف المواطنين التونسيين" الرافض لعودة "الارهابيين".
وردد المتظاهرون يومها شعارات من قبيل "لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الارهابية" وأخرى معادية لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الذي كان أول من دعا في تونس (سنة 2015) الى "فتح باب التوبة" أمام الجهاديين الراغبين في العودة شرط تخليهم عن العنف.
وأثير من جديد في تونس موضوع "توبة" وعودة الجهاديين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي بأن "خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي. كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة الى بلاده".
واثار تصريح الرئيس التونسي انتقادات حادة في وسائل اعلام محلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، ما دفعه إلى "التوضيح" بأنه "لن يتسامح مع الإرهابيين" وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الإرهاب الصارم.
والسبت حذرت النقابة الرئيسية لقوات الامن في تونس من "صوملة" البلاد في حال عودة "الإرهابيين الذين تمرسوا وتدربوا تدريبا عسكريا محترفا واستعملوا كل أنواع الأسلحة الحربية المتطورة وتعودوا على سفك الدماء والقتل وتبنوا عقيدة جهادية".
ودعت النقابة الحكومة الى منعهم من العودة وإن لزم الامر "سحب الجنسية" منهم وهو أمر غير ممكن دستوريا.
وصباح اليوم، رفع نواب "نداء تونس" (شريك مع حركة النهضة في الائتلاف الحكومي) جلسة عامة في البرلمان، لافتات ك ت ب عليها "لا لعودة الارهابيين" وانتقد نواب أحزاب معارضة تصريحا لراشد الغنوشي حول موقفه من عودتهم.
كما جدد نواب آخرون اتهام حركة النهضة بالمسؤولية عن "تسفير" الجهاديين الى سوريا عندما قادت حكومة "الترويكا" التي سيرت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014، وهو اتهام تنفيه الحركة باستمرار.
والأحد قال الغنوشي في تصريح صحفي "اللحم إذا بار (فسد)، ع لي ه بأهله. نحن لا نستطيع ان نفرض على الدول الاخرى (الجهاديين) التونسيين".
وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات حادة صلب اغلب الاحزاب السياسية ومنها حزبا "نداء تونس" و"آفاق" شريكا حركة النهضة في الائتلاف الحكومي.
وقد علق سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس على تصريح الغنوشي بالقول "الإصبع إن تعف ن فإن القص (البتر) أولى به" وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام محلية.
أما حزب "آفاق" فأعلن في بيان الاثنين انه "يرفض رفضا قاطعا أي اتفاقات معلنة كانت أو سرية، خارجية أو داخلية، لتنظيم عودة الإرهابيين، إذ أن هذا الملف هو ملف أمن قومي بالغ الخطورة ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط أو غطاء دوليين".
وطالب الحزب "الدبلوماسية التونسية بالتحرك الفاعل في اتجاه محاكمة الإرهابيين في البلدان التي ارتكبت فيها جرائمهم".
إلى ذلك قال محسن مرزوق أمين عام حزب "مشروع تونس" على صفحته في فيسبوك "كل ارهابي يعود لتونس ولا يسجن فورا بشكل احترازي هو قنبلة موقوتة وقاتل طليق ينتظر الفرصة للقيام بجرمه".
ودعا مرزوق الاحزاب الممثلة في البرلمان الى ان "تتجمع بسرعة للتصويت على اضافة قانونية تحمي البلاد من جحافل القتلة العائدين".
وقال حمزة المؤدب لفرانس برس "هذا النقاش، مثل جميع النقاشات الهامة (خلال السنوات الاخيرة) يتجه نحو الاستقطاب للأسف".
ولفت الى أن الموتمر الوطني لمكافحة الارهاب الذي كان مقررا تنظيمه في 2015 "يتم تأجيه باستمرار" جراء "أسباب مسيسة".
وذكر أن تونس لم تتبن "الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف والارهاب" إلا مطلع نوفمبر 2016.
وتقوم هذه الاستراتيجية على "الوقاية، الحماية، التتبع (القضائي) والرد"، بحسب ما اعلنت رئاسة الجمهورية.
وتبقى هذه الاستراتيجية "نقطة استفهام كبيرة لأن مضمونها لم يتم نشره" وفق حمزة المؤدب.
واعتبر عبد اللطيف الحناشي استاذ التاريخ المعاصر بالجامعة التونسية ان تونس "لديها القدرات المادية للتصرف مع العائدين حتى وإن كانت هذه العملية معقدة".
وقال لفرانس برس "يجب العمل على مراحل، أولا التحقيق، ثم اللجوء الى المحاكم، وعزلهم (الجهايين) إن لزم الأمر، لبدء عملية اعادة تاهيلهم".
وأفاد ان المشكل الكبير يبقى حالة الاكتظاظ الكبيرة في سجون تونس حيث يقبع "نحو 25 ألف" نزيل.
وفي المغرب، أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المكتب نجح، منذ إحداثه في سنة 2015، في تفكيك 40 خلية إرهابية والقبض على 548 شخصا، مبرزا أن هذه البنية أكدت، دون منازع، فعاليتها في محاربة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح عبد الحق الخيام في حديث حصري خص به وكالة المغرب العربي للأبناء أنه تم تفكيك 21 خلية في سنة 2015، فضلا عن 19 خلية أخرى خلال السنة الجارية، من بينها أربع خلايا، تنتمي إلى شبكة "الفيئ و الاستحلال" الإرهابية، وذلك بفضل السياسة الاستباقية التي اعتمدتها المملكة.
وأشار الخيام إلى أن 36 من هذه الخلايا مرتبطة بتنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي، لافتا إلى أنه تم في إطار الاستراتيجية الاستباقية للمملكة في مجال مكافحة هذه الآفة المدمرة، إلقاء القبض على 548 شخصا (275 منهم في 2015 و 273 في 2016) جرت إحالتهم على العدالة.
وأضاف أن المكتب تمكن ما بين 2015 و 2016 من اعتقال 71 شخصا عادوا إلى المغرب من صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، موضحا أنه من أصل 47 شخصا ألقي عيهم القبض في سنة 2016، 39 جاؤوا من منطقة الصراع السورية-العراقية و 8 من ليبيا.
وفي ما يتعلق بحالات الأشخاص الذين حاولوا الالتحاق بصفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"، يضيف الخيام، تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، اثنان منهم حاولا التوجه إلى ليبيا والثالث نحو المنطقة السورية-العراقية، مشيرا إلى أنه تمت إحالتهم جميعا على القضاء.
ومن جهة أخرى أكد الخيام أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عالج خمس قضايا تتعلق بحمل السلاح، وأحال 22 سجينا سابقا، و14 امرأة و 20 قاصرا على القضاء، وقام بترحيل 27 شخصا.
وبخصوص مكافحة الإرهاب على المستوى الوطني منذ سنة 2002 ذكر الخيام بأنه جرى تفكيك 167 خلية، 46 منها كانت لها صلات وطيدة مع جماعات تنشط في مناطق الصراع إلى جانب تنظيم (داعش).
وبعد أن أبرز أنه تم إحباط 341 مخططا إرهابيا من قبل أجهزة الأمن المغربية، أوضح الخيام، أنه من أصل 2963 شخصا اعتقلوا وأحيلوا على العدالة، كانت لدى 277 منهم سوابق في سجلاتهم العدلية.
وأشار الخيام إلى أن 553 من المقاتلين المغاربة لقوا حتفهم في مناطق الصراع، معربا عن أسفه لمصير هؤلاء الشباب الأبرياء الذين تم التغرير بهم واستقطابهم وهم في مقتبل العمر، في معسكرات التدريب التي تقيمها التنظيمات الإرهابية.
وأضاف الخيام أنه من خلال هذه المشاريع العدوانية، كان الإرهابيون يخططون لارتكاب اعتداءات بالمتفجرات، وتنفيذ اغتيالات وعمليات سطو مسلح.
مكافحة الجهاديين في سوريا
ابدت تركيا الخميس تصميمها على مواصلة توغلها العسكري في شمال سوريا رغم الخسائر الفادحة التي منيت بها قواتها في هجمات شنها تنظيم الدولة الاسلامية في محيط بلدة الباب حيث قتل 16 جنديا تركيا الاربعاء.
وشهد الجيش التركي الاربعاء اليوم الاكثر دموية منذ بدء تدخله في شمال سوريا نهاية غشت الماضي لطرد الجهاديين وفصائل سورية كردية.
وتشير هذه الخسائر الى احتدام المعارك حول مدينة الباب معقل المسلحين الجهاديين والتي تحاول مجموعات معارضة سورية موالية لتركيا السيطرة عليها منذ اسابيع.
وقتل 16 جنديا الاربعاء واصيب عشرات آخرون بجروح، في سلسلة هجمات تبناها تنظيم الدولة الاسلامية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس "اكيد علينا دفن" الجنود القتلى "لكن نحن مصممون على الوفاء لارواحهم والدفاع عما تركوا لنا ومتابعة هذه المعركة" في سوريا ضد الجهاديين.
وبحسب حصيلة لفرانس برس قتل 38 جنديا تركيا على الاقل في شمال سوريا منذ 24 غشت 2016.
والخميس، قتل 29 مدنيا، بينهم ثمانية اطفال، في قصف جوي تركي على مدينة الباب، معقل تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة حلب في شمال سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الخميس في تصريح نقله التلفزيون "انها بالنسبة لتركيا معركة وجود. انها معركة كبرى تجري باسم وحدة تركيا".
وبحسب وكالة "اعماق" التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية فان مسلحي التنظيم نفذوا الاربعاء ثلاثة هجمات انتحارية بسيارات مفخخة ضد الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية الموالية لانقرة حين حاولوا التقدم نحو الباب من غرب البلدة. وقال تنظيم الدولة الاسلامية على منتديات جهادية انه قتل او اصاب 70 جنديا تركيا.
اما الطيران التركي فقد ضرب 47 هدفا في محيط الباب على بعد 25 كلم من الحدود التركية بحسب وكالة الاناضول الحكومية.
والاربعاء قال اردوغان ان مدينة "الباب مطوقة بالكامل من قبل الجيش السوري الحر وجنودنا (...) المدينة ستسقط باكملها عاجلا ام آجلا".
وبحسب وزير الدفاع التركي فكري اشيك فان "1005 من ارهابيي داعش" قتلوا منذ بداية توغل الجيش التركي في شمال سوريا. ويتعذر التاكد من هذه الحصيلة من مصدر مستقل.
وبعدما ساعدت فصائل المعارضة السورية على طرد تنظيم الدولة الاسلامية من عدة بلدات خصوصا جرابلس والراعي ودابق، وجهت انقرة قواتها نحو الباب، معقل الجهاديين الواقع في ريف حلب على بعد 35 كلم شمال شرق مدينة حلب.
ويبدو ان الجهاديين يبدون مقاومة اكثر شراسة حيث ان الحملة التركية التي كانت تتقدم بسرعة بعيد اطلاقها، تراوح مكانها الان فيما يسقط عدد متزايد من القتلى او الجرحى من الجنود الاتراك.
والشهر الماضي قتل اربعة جنود اتراك قرب الباب بضربة جوية نسبتها انقرة الى الجيش السوري. ونفت موسكو اي ضلوع لقواتها او قوات الجيش السوري بهذا القصف.
واعلنت هيئة اركان الجيش التركي في مطلع ديسمبر انها فقدت الاتصال باثنين من عسكرييها في شمال سوريا وتبنى تنظيم الدولة الاسلامية خطفهما.
والى جانب تنظيم الدولة الاسلامية، يستهدف الهجوم التركي وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا في معركتها ضد الجهاديين.
وتدعم تركيا معارضين سوريين لكنها بقيت بمناى من معركة حلب المفصلية. وباتت حلب الان تحت سيطرة الجيش السوري في شكل شبه كامل.
وترعى روسيا وتركيا اللتان تحسنت علاقتهما في الاشهر الاخيرة، مع ايران هدنة اتاحت اجلاء آخر مسلحي المعارضة وعدد كبير من المدنيين من شرق حلب.
وسائل تصعب مواجهتها
امام خطر مجرمين يقودون سيارات وشاحنات يقتحمون بها حشدا لاسقاط أكبر عدد ممكن من الضحايا، ليس هناك وسيلة فعالة يمكن اعتمادها لكن بوسع السلطات اتخاذ تدابير وقاية، برأي الخبراء.
فعدد المواقع والتظاهرات والتجمعات العامة الواجب حمايتها مرتفع الى حد أن خطر وقوع هجمات دهسا بالسيارة أو الشاحنة سيستمر لسنوات عديدة بحسب الخبراء، وهو في مطلق الأحوال ما أوصى به تنظيم القاعدة منذ فترة طويلة.
وقال مسؤول كبير في مكافحة الارهاب لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان "الوسيلة الوحيدة لحماية أنفسنا هي عندما يكون الحدث مقررا مسبقا. هنا، يمكننا اتخاذ تدابير مضادة، قطع السير في بعض الشوارع، وضع حواجز اسمنتية".
وأوضح "لنأخذ مثل أسواق عيد الميلاد في فرنسا. فبعد اعتداء نيس (جنوب شرق البلاد)، اخذت هذه الفرضية بالطبع في عين الاعتبار".
وتابع "لكن تصوروا الهجوم نفسه في يوم عادي من أيام الأسبوع في شهر فبراير، ليس فيه أي مناسبة محددة، على جادة الشانزيليزيه أو شارع أخر رئيسي. هنا، لا يسعكم القيام بأي شيء. يمكن أن يحصل ذلك في مكان آخر، في أي مكان في أي وقت. هنا تكمن الاشكالية الفعلية في هذه الاعتداءات: فهي هجمات مفاجئة ضد أهداف معرضة، بوسائل يسهل استخدامها".
لا شك أن تدابير الحماية الثابتة مثل الحواجز والسياجات، لها مفعول رادع، لكنه يبقى من الممكن الالتفاف عليها. فقبل تنفيذ المجزرة في نيس في 14 يوليو، قام محمد الحويج بوهلال باستطلاع الموقع خلال الايام التي سبقت الاعتداء، لرصد الممر الذي سمح له باقتحام الكورنيش البحري بعد تسلق رصيف، ودهس الحشد المتجمع عليه بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، موقعا 86 قتيلا.
وقال الرئيس السابق للمديرية العامة للاستخبارات الخارجية الفرنسية لودوفيك غيرينو لوكالة فرانس برس "يجب الشروع في دراسات جدية لنقاط الانكشاف على المخاطر، وهذا يتطلب رصد وسائل" موضحا "إنها مواقع مفتوحة، في بيئات طبيعية، وسيتحتم القيام بتعديلات على هذا الضوء".
وتابع غيرينو، وهو اليوم مدير العمليات في شركة "أنتيسيب" الأمنية الخاصة "للأسف سيترتب علينا ان نعتاد معايشة هذا الخطر، ونحن ندرك أن المهاجمين سيبدلون حتما طريقة عملهم وسيتكيفون" مضيفا "إذا رأوا أن التدابير المتخذة للتصدي لهذا الخطر تغيرت، فسوف يغيرون وسيلتهم".
وعرضت المجلة على غلافها صورة لشاحنة فورد ضخمة مع عنوان "آلة القتل القصوى"، موصية الجهاديين الساعين لتنفيذ اعتداء ب"استخدام آلية ضخمة. يمكنكم قيادة بيك آب، وهو الأضخم والأفضل. وللتسبب بأضرار قصوى، عليكم أن تقودوا بأقصى سرعة ممكنة مع البقاء مسيطرين على الآلية للحصول على أكبر نسبة من الثبات حتى تتمكنوا من دهس أكبر عدد ممكن من الأشخاص".
وكان أبو محمد العدناني الذي كان متحدثا باسم تنظيم الدولة الاسلامية وقتل في ضربة جوية في غشت في سوريا، أوصى الجهاديين الساعين لمهاجمة "الكفار" قائلا "اقتلوا الكفار في امريكا وأوروبا ... اقتلوهم بأي طريقة ... حطموا رؤوسهم بالحجارة، أو اطعنوهم بالسكين، أو ادهسوهم بسياراتكم، أو ألقوهم من مكان عال".
وختم المسؤول الكبير في مكافحة الارهاب "في المستقبل، حين تنظمون حدثا يجمع حشدا، يجب عليكم أن تأخذوا بهذا التهديد" محذرا "لكن حين لا يكون الحدث مبرمجا، فلا وسيلة لديكم. لن يكون بوسعنا ابدا حظر كل الشاحنات في كل أوساط المدن".
كما تشكل الاعتداءات التي ينفذها عسكريون او شرطيون يصوبون سلاحهم ضد الشخصيات التي هم مكلفون بحمايتها، معضلة لأجهزة الامن التي لا تملك عمليا اي وسيلة لتدارك وقوعها، بحسب ما أوضح اختصاصيون.
وأظهر الشرطي التركي مولود ميرت التينتاس (22 عاما) شارته للدخول بسلاحه الى قاعة المعارض حيث كان السفير الروسي اندريه كارلوف يفتتح معرضا.
وكان وجوده في هذه التظاهرة طبيعيا بل حتى مطمئنا بنظر عناصر قوات الامن التركية الاخرين وحراس السفير.
ويظهر المهاجم في الصور هادئا مركزا وهو يرتدي بدلة سوداء وربطة عنق واقفا مثلما يفعل عناصر الحراسة، على مسافة أمتار قليلة خلف السفير، قبل أن يشهر مسدسه فجأة ويطلق النار عليه في ظهره.
وقال قائد سابق لجهاز استخبارات فرنسي لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه "المسالة بسيطة في مواجهة حالة كهذه، لا يمكننا القيام بشيء. لا يمكن إطلاقا تدارك الأمر. نقطة على السطر". وأوضح "حين يكون العنصر بقرب شخصية جنديا، يرتدي بزته العسكرية ويحمل سلاحا، فان الحراس الشخصيين لا يحبذون ذلك، يلزمون عادة الريبة ويراقبون" الجنود. وتابع "لكن شرطيا وسط الحراس الشخصيين لا يثير الشبهات. يجب رؤية معايير اختيار عناصر الحماية المقربة للشخصيات، مثل الجهاز السري في الولايات المتحدة، في الدول الغربية الأخرى، وبالتأكيد في تركيا أيضا. يتم اختيارهم بعناية فائقة ويجب أن يكونوا مستقرين نفسيا للغاية. لا يثيرون ريبة أحد".
وتصف عناصر التحقيق الأولية الشرطي البالغ من العمر 22 عاما الذي قتل السفير بأنه شاب تبع مسلكا تقليديا، فهو متحدر من محافظة آيدين بغرب تركيا، متخرج من كلية الشرطة في ازمير وألحق منذ أكثر من عامين بقوات شرطة مكافحة الشغب في أنقرة. وكان عضوا في الفريق الامني المكلف حماية الرئيس اردوغان ثماني مرات منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو.
غير أنه رغم ذلك اختار تنفيذ اعتداء وبعد اغتيال السفير، رفع التكبير وتحدث بالعربية عن"الذين بايعوا محمدا على الجهاد. ثم ذكر "الاشقاء في سوريا" هاتفا "لا تنسوا سوريا، لا تنسوا حلب".
وقال الطبيب النفسي في الولايات المتحدة مارك ساجمان، وهو عنصر سابق في السي آي إيه في باكستان إبان مقاومة الجهاديين للاتحاد السوفياتي، "الواقع أنه اعتبر نفسه جنديا يدافع عن مجتمعه الخيالي، الامة الاسلامية، وهذا الولاء يتخطى كل شيء، حتى لو انه تركي".
وتابع "اختار لنفسه ولاء اخر، بسبب ما حصل في حلب، كان يشعر بنفسه مسلما أكثر مما هو تركي. وإذا لم يحدث أحد عن ذلك، ولم يعط أي مؤشر لتغيير ولائه هذا، لا يمكن الاشتباه بالامر. وبالتالي، من شبه المستحيل منعه".
وتعرضت القوات المسلحة الغربية ولا سيما الاميركية لعشرات الهجمات من هذا النوع في افغانستان. ففي 5 غشت 2014، قتل الجنرال الأميركي هارولد غرين برصاصة من بندقية "إم 16" أطلقها عليها عن كثب جندي افغاني داخل حرم الجامعة الوطنية للدفاع في كابول، فكان أعلى عسكري اميركي رتبة يقتل في الخارج منذ حرب فيتنام.
وبالرغم من تدابير الحماية الصارمة، وإنشاء قوة حراسة مكلفة مراقبة الشرطيين والجنود من القوات الصديقة داخل القواعد العسكرية، ما زال هذا النوع من الحوادث يقع ولو انه بات نادرا منذ سحب القوات المقاتلة من العراق وافغانستان.
وقال القائد السابق لجهاز استخبارات "بالنسبة للجنود كما للشرطيين، فان دور القادة يكمن في مراقبة رجالهم على أمل رصد أي مؤشرات تنذر بانتقالهم الى التحرك".
وختم "هنا تظهر أهمية منحى العلاقات الانسانية لدى القيادة. ما أن يبدل أحد الأفراد سلوكه، ولو بصورة طفيفة، ينبغي لزوم الحذر. لكن ليس هناك ما يمكن ان يمنعه من فعل ما قام به هذا الشرطي التركي عندما يحين أوانه. هذا أمر لا يمكن تداركه".