مئات التونسيين يتظاهرون امام البرلمان رفضا لعودة جهاديين وضد الغنوشي

تظاهر مئات التونسيين السبت أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لعودة جهاديين تونسيين من الخارج تحت مسمى "التوبة".

ودعا الى التظاهرة "ائتلاف المواطنين التونسيين" الذي يضم منظمات غير حكومية وشخصيات مستقلة رافضة لعودة تونسيين يقاتلون مع تنظيمات جهادية في الخارج.

وقدر منظمون عدد المشاركين في التظاهرة بنحو 1500.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل "لا توبة.. لا حرية.. للعصابة الارهابية".

كما رددوا شعارا معاديا لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الشريكة في الائتلاف الحكومي الحالي، والذي كان دعا الى "فتح باب التوبة" أمام الجهاديين الراغبين في العودة الى البلاد شرط ان "يتوبوا الى الله (..) توبة حقيقية" ويتخلوا عن العنف.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مثل "لا لعودة الدواعش الى تونس" و"إرادة سياسية ضد الجماعات الارهابية" و"حماية الشعب من الدواعش مسؤولية الحكومة".

وقالت مشاركة في التظاهرة رفضت نشر اسمها لفرانس برس "الارهابيون لا يتوبون، إذا عادوا فسيعودون الى الذبح والقتل مثلما توعدوا في اشرطة فيديو (نشروها على الانترنت). على الدولة ان تحمي الشعب من هذا الخطر".

ومساء الجمعة قال وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب في جلسة مساءلة امام البرلمان ان 800 تونسي عادوا من "بؤر التوتر" في اشارة الى ليبيا وسوريا والعراق.

وأضاف الوزير "عندنا المعطيات الكافية واللازمة عن كل من هو موجود خارج تونس في بؤر التوتر، وعندنا استعداداتنا في هذا الموضوع" من دون ان يحدد عدد هؤلاء.

وذكر الغنوشي في تلك المقابلة بأن "الجزائر التي بجوارنا اكتوت بنار الارهاب، وفي الاخير لما جاء الرئيس (عبد العزيز) بوتفليقة فتح باب الوئام الوطني والمصالحة الوطنية ونزل 5 آلاف من الجبال كانوا يقتلون الجيش الجزائري والشعب، ف ت حت لهم ابواب التوبة والان اندمجوا في المجتمع".

وردا على سؤال الاذاعة حول ما اذا كان باب "التوبة" و"الحوار" مفتوحا ايضا امام جهاديين متحصنين في جبال غرب تونس وقتلوا عشرات من عناصر الامن والجيش، اجاب الغنوشي "حوار مع كل الناس حتى يتوبوا الى الله، باب التوبة ينبغي ان يظل مفتوحا الى يوم القيامة لا يغلقه احد، ولكن توبة حقيقية".

ومؤخرا، أثير من جديد في تونس موضوع "التوبة" وعودة الجهاديين إثر تصريح الرئيس الباجي قائد السبسي خلال زيارته الى فرنسا في الثاني من الشهر الحالي بأن "خطورتهم (الجهاديين) أصبحت من الماضي.كثير منهم يريدون العودة، لا يمكننا منع تونسي من العودة الى بلاده، إنه الدستور" في اشارة الى الفصل 25 من الدستور الذي يقول "ي ح ج ر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن".

وأثار تصريح الرئيس انتقادات كبيرة في وسائل الاعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت احزاب ومنظمات ووسائل اعلام ونقابات شرطة رفضها القاطع عودة "الارهابيين" تحت مسمى "التوبة".

وقد اضطر الرئيس الى "التوضيح" بأنه "لن يتسامح مع الارهابيين" وسيطبق على العائدين منهم قانون مكافحة الارهاب الصارم.

ويقاتل أكثر من 5500 تونسي تراوح اعمار اغلبهم بين 18 و35 عاما مع تنظيمات جهادية خصوصا في ليبيا وسوريا والعراق وفق تقرير نشره خبراء في الامم المتحدة في تموز/يوليو 2015 اثر زيارة لتونس.

وبحسب التقرير فإن "عدد المقاتلين الاجانب التونسيين هو بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".

وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات جهادية مسلحة.

وحصلت الهجمات الكبرى سنة 2015 واستهدفت متحف باردو بالعاصمة، وفندقا في ولاية سوسة، وحافلة للامن الرئاسي في العاصمة.

وأوقعت هذه الاعتداءات الثلاثة التي تبناها تنظيم الدولة الاسلامية 72 قتيلا بينهم 59 سائحا اجنبيا.

وألحقت الاعتداءات أضرارا بالغة بالسياحة احد اعمدة الاقتصاد التونسي.