اعتداءات طالب مهنيو الصحة خلال سنة 2016 بفتح مناصب مالية للإجابة عن الخصاص المهول في القطاع، سواء في صفوف الأطباء أو الممرضين، بل وحتى التقنيين، وبتحسين وتجويد ظروف العمل، وبتحقيق الأمن لهم أثناء مزاولة مهامهم، بعدما ارتفعت حدّة الاعتداءات التي وصلت حد فقدان عون بمركز صحي بالبرنوصي بالدارالبيضاء لعينه على يد جانح في وضعية تخدير ، إضافة إلى مشاهد متعددة ومتكررة للاعتداءات اللفظية والجسدية، وتخريب الممتلكات العامة، بالمستشفيات كما بالمراكز الصحي اتنقادات حذر أساتذة كلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء مما وصفوه بسياسة التدمير الممنهج للمراكز الاستشفائية الجامعية، وكليات الطب والصيدلة العمومية، بالنظر إلى النقص الحادّ في أعداد الأساتذة نتيجة لعشرات الاستقالات، وعدم وجود أي إرادة من طرف الجهات الوصية لتعويضهم بفتح مناصب كافية لمنصب الأساتذة المساعدين، مما سيؤثر بشكل سلبي على التكوين الطبي للطلبة والأطباء المقيمين والداخليين، محذرين في ذات الوقت من احتمال «انقراض» بعض الاختصاصات الطبية والجراحية بفعل استقالات جميع الأساتذة بها! انتقادات شملت كذلك غياب أي تحفيز مادي ومعنوي للأساتذة الأطباء قصد البقاء في المراكز الاستشفائية الجامعية، من خلال الزيادة في أجورهم، وبإقصائهم من تعويض المردودية ، وكذا غياب أي تحفيز للأساتذة غير الأطباء فيما يخص الترقي. «راميد» .. البطاقة العاجزة الأرقام الرسمية التي تم الإعلان عنها بخصوص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية «راميد» تبيّن أن عدد المعنيين بالأمر بلغ أزيد من عشرة ملايين و 400 مستفيد، أي ما يفوق أربعة ملايين أسرة مستفيدة، مبرزة أن هناك 6 ملايين بطاقة بحوزة أصحابها هي سارية المفعول، وتمكّنهم من الاستفادة من الخدمات الطبية التي توفرها المؤسسات الاستشفائية العمومية، وتوزع المواطنون الذين يتوفرون على بطاقة «راميد» ما بين العالم القروي بنسبة 48 في المئة، والوسط الحضري بنسبة 52 في المئة.أرقام لاتعكس نوعية الاستفادات من الخدمات الصحية، فإذا كانت هناك فئات قد أمكن لها ضمان مقعد للعلاج كما هو الحال بالنسبة لمرضى الكلي الذين يخضع الآلاف منهم لحصص التصفية، واستفادة آخرون من عمليات لزرع أعضاء مختلفة، فإن كمّا كبيرا من المواطنين الذين يتوفرون على هذه البطاقة يجدون بأنها ليست «سحرية» كما تم الترويج له، ولافائدة ترجى منها، بعدما «استقالت» الأطراف المعنية من سداد نصيبها المالي وتراجعت عن «وعودها». 7 جهات بدون طبيب شرعي عرُت الجمعية المغربية للطب الشرعي عن على واقع ممارسة هذا التخصص الطبي الذي تعتريه عدد من النقائص، وعلى رأسها عدد الاطباء المتخصصين الذي لايتجاوز 14 طبيبا، وعدم توفر سبع جهات من اصل 12 جهة، على أي طبيب شرعي، إلى جانب عدم توفر 3 مراكز استشفائية جامعية على أستاذ أو أستاذة في المجال. أطباء معدودون على رؤوس الأصابع يتوزعون ما بين جهة البيضاءسطات التي تتوفر على 8 أطباء، إلى جانب 3 اطباء بالرباط، وطبيب واحد بكل من مراكش وآخر بأكادير ثم طبيب بخريبك . المعادلة العلمية والإدارية في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد الممرضين العاطلين 4 آلاف ممرض، يتواصل الخصاص الكبير في هذا القطاع، الذي يعاني فيه الممرضون المزاولون لمهامهم الذين أبوا إلا أن يودعوا سنة 2016 باعتصام يوم الأربعاء الأخير أمام مقر وزارة الصحة بالرباط للمطالبة بالمعادلة العلمية والإدارية، مشددين على أن المحضر الموقع في 5 يوليوز 2011 يضمن لهم هذا الحق الذي تم إجهاضه، مستنكرين الوضعية التي يمارسون فيها مهامهم والحيف الذي يطالهم. وضعية الممرضين كارثية بكل المقاييس، وذلك بالعودة إلى الأرقام الناطقة، إذ أن كثافة الأطر التمريضية تقدر فقط بما بين 0.89 و0.97، أي أقلّ من ممرض واحد لكل 1000 نسمة، وعددهم هو في تناقص سنويا بفعل التقاعد والتوقف عن العمل وغيرها من العوامل، مقابل رقم ضعيف للملتحقين الذين لايسدّون حتى باب تعويض المغادرين، فبالأحرى ملء الفراغ المهول في عدد الأطر التمريضية. وتشير الأرقام إلى أن عدد الممرضين في المغرب هو اليوم بمعدل 8 ممرضين لكل 10 آلاف مواطن، إذ لايتجاوز عدد الممرضات والممرضين في كل التخصصات 29 ألف ممرض، علما بأن هذا الرقم لم يرتفع منذ سنة 1993 إلى يومنا هذا إلا بحوالي 3 آلاف، أخذا بعين الاعتبار أنه في تلك الفترة لم يكن عدد المستشفيات يتجاوز 82 مستشفى بينما اليوم نتحدث عن حوالي 150 مستشفى، وعن الزيادة في أعداد المراكز الصحية بحوالي الثلث، بالإضافة إلى ارتفاع في أعداد المواطنين، وتطور أمد الحياة وأعداد المسنين، فضلا عن ظهور أمراض جديدة، مع مايعنيه ذلك من اختلاف نوعية الطلب على الخدمات التمريضية، في وقت انخفض حضور الممرضين بالمراكز الصحية من 10 ممرضين خلال سنوات خلت إلى مابين 2 و 3 ممرضين ؟
