شكوك قوية حول إعادة فتح الحدود الجزائرية المغربية

مرت منطقة شمال أفريقيا بجيلين من المخاوف التي أدت إلى حالة من الجمود في العلاقات بين الجزائر والمغرب حيث تم إغلاق الحدود بين البلدين المتنافسين منذ عام 1994. ويبدو أن الوضع بات أكثر عبثية إذا أخذنا في الاعتبار أن هذه الدول في المغرب الأقصى قامت بما هو أفضل بكثير، بشكل فردي، مقارنة بنظرائها من العرب.
رغم أن صناعة الأسمدة في المغرب تتطلب كميات من الطاقة ورغم أن الغاز الجزائري يعد من أرخص المواد الخام، اشترت الرباط الحد الأدنى من كميات الطاقة من جارتها رغم وجود خط الأنابيب الذي ينقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى شبه الجزيرة الإيبيرية منذ عام 1996.
وكان بمقدور المغرب تزويد الجزائر بالمواد الغذائية ومجموعة من السلع المصنعة، في المقابل يمكن أن يكون المغرب وجهة جذابة لقضاء العطل بالنسبة للعديد من الجزائريين كما تفيد التقديرات أن 150 ألف مغربي يعملون في الجزائر، بتأشيرة لا تتجاوز مدتها 3 أشهر.
وفي حين أن المغرب يمكنه تحقيق المزيد من المكاسب، اقتصاديا، نتيجة لإعادة فتح الحدود، فإن أصحاب المشاريع الخاصة في كلا البلدين يمكنهم الاستفادة بسرعة من حرية الحركة بين البلدين. ويمكن أن ترتفع صادرات الغاز الجزائري إلى المغرب، غير أن إعادة بناء الثقة بين البلدين أمر شاق وطويل الأمد.
إذا كان هذا هو الحال، فما هي الفائدة الاقتصادية التي يمكن أن تحققها الجزائر من فتح الحدود؟
قال الأخضر الإبراهيمي، وزير الخارجية الجزائري بين عامي 1991-1993، وهو دبلوماسي دولي محترم، في مؤتمر تم عقده مؤخرا في العاصمة الجزائرية، تناول الشؤون العربية البينية، إن الجزائر والمغرب يجب أن يشرعا في التحدث إلى بعضهما البعض بشكل جاد.
وأشار إلى توسيع العلاقات بشكل كبير بين الصين والهند، رغم أنهما كان في السابق من الأعداء حيث انخرط العملقان الآسيويان في حرب مريرة في عام 1962 عندما استولت الصين على أراض حدودية في جبال الهيمالايا المتنازع عليها مع الهند.
وخاض كل من الجزائر والمغرب حربا قصيرة الأمد في عام 1963، لم تكن لها عواقب وخيمة، ورغم أن الصين والهند فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع الإقليمي فإن البلدين عملا على توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية، فتزايدت تدفقات التجارة بشكل كبير، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر.
لكن لماذا تساءل الإبراهيمي «هل يمكن للجزائر والمغرب أن يلقيا نظرة على صفحة من كتاب التقارب بين الصين والهند؟»، بناء الثقة يمكن أن يأخذ شكلا من أشكال الاستثمارات، في الوقت الذي يضع فيه البلدان جانبا، ولوهلة من الزمن، النزاع المرير حول حالة الصحراء المغربية.
وفشلت الأمم المتحدة في إحراز تقدم بشأن هذه المسألة. وكان الاتحاد الأوروبي يساند الموقف الفرنسي الذي يدعم بصفة غير مشروطة الطبقة السياسية في المغرب ويساندها في قضية الصحراء المغربية بشكل معلن وهو ما يحرج الجزائر و يشاطر هذا الرأي جميع المراقبين.
لم تتوقع الصين أو الهند أي نية حسنة من القوى الخارجية لمساعدتهما في حل نزاعهما كما لا ينبغي للجزائر والمغرب أن يتوقعا ذلك.
ومن الجدير بالذكر أنه في عام 1984، أقنع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني بأن بلديهما يجب أن يعلقا قضية الصحراء المغربية بينما تتم إعادة فتح الحدود وبناء خط أنابيب الغاز.
وأيد مشروع خط الأنابيب كل من شركات النفط والغاز العالمية والولايات المتحدة والبرتغال وإسبانيا. ويتم اليوم تشغيله بأقل من نصف طاقته بينما يشرع المغرب في بناء مصنع لإعادة تحويل الغاز في آسفي، ليكون مركزا رئيسيا لتصنيع الأسمدة والتصدير.
وتفيد مثل هذه الخطوة بأنه ليس هناك نية لزيادة استخدامه للغاز الجزائري ولا ينم ذلك الإعلان الأخير عن اتفاق لبناء خط أنابيب لنقل الغاز من نيجيريا إلى المغرب. فالجزائريون الذين يصرون بشدة على معارضتهم لافتتاح النقطة الحدودية، يستفيدون من تواصل إغلاقها، بما في ذلك من يزعمون أن هناك تراجعا كبيرا في تهريب المخدرات وتسهيل السيطرة على سفر المغاربة للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية، هناك الآلاف من المغاربة والتونسيين يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق وليبيا ولكن عدد الجزائريين في صفوف التنظيم قليل. وتعتبر عودتهم الممكنة إلى بلدانهم الأم الهاجس الرئيسي للأجهزة الأمنية الجزائرية والتونسية.
وإذا قررت الجزائر فتح حدودها مع المغرب يمكن أن يضفي ذلك المزيد من حسن نواياها تجاه الاتحاد الأوروبي، ولكن لا يمكن لأي أحد تخمين ما إذا كان ذلك من شأنه أن يمنح البلاد نفوذا دبلوماسيا أكبر. وما لن يتم حقا هو تغيير الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب.
كما يشك العديد من كبار المسؤولين الجزائريين في ما إذا كانت الظروف المحلية، والتي تشمل الرئيس المريض والضغوط الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط إلى النصف، تشجع هذه المبادرة الجريئة.
كاتب في صحيفة العرب ويكلي