عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية:أسلحة «خلية الجديدة» وصلت إلى المغرب عبرالحدود مع الجزائر كانت تستهدف شخصيات سياسية وعمومية وتمثيليات دبلوماسية ومنشآت سياحية..

بأسلوبه الواضح والشفاف، لا يتردد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية في أن يبين بالملموس أن هذه البنية الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تؤكد مع توالي التحولات المتواترة على الساحة الوطنية، الإقليمية، القارية والدولية، فعاليتها في مواجهة الإرهاب.
بدا الرجل الأول على رأس المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وهو يجيب عن سؤال لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» صباح أمس بمدينة سلا، حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية التعايش مع تطور أساليب ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام (داعش)، مزهوا لتوالي إنجازات هذه المؤسسة الأمنية منذ إنشائها سنة 2015 بفضل عناصرها نساء ورجالا من مختلف الرتب، ولليقظة المستمرة للأجهزة الأمنية المغربية التي عادة ما تستمر في درجاتها القصوى، ومن خلال ضرباتها الاستباقية التي جنبت المغرب حمامات دم.
قدم عبد الحق الخيام أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية تفاصيل «خلية الجديدة» التي جرى تفكيكها الجمعة الماضية، وقال إن زعيم الخلية، الذي أبان من خلال التحقيقات الأولية عزمه على الاستشهاد أينما كان ووقت ما كان، من مواليد مدينة تازة لا يتجاوز العقد الثاني. بايع قادة لتنظيم «داعش»، أمدوه بالدعم المالي و اللوجستي لتنفيذ عمليات داخل المغرب، رفقة أشخاص جندهم من بينهم ستة في مدن مختلفة فيما الباقي يتواصل البحث عنهم. وكان على اتصال مع أحد المغاربة القياديين الميدانيين لداعش.
لقد تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك خلية تابعة لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام (داعش) ، وتتكون من 7 أشخاص، أغلبهم فلاحون ومياومون و مستواهم الثقافي إعدادي، ينشطون في مدن الجديدة وسلا والكارة والجماعة القروية «بلعوان» بإقليم الجديدة، ودوار معطا الله بقيادة ولاد زبير بدائرة واد أمليل بإقليم تازة.
وبسط عبد الحق الخيام، الذي خبر العمل الأمني ومواجهته للقضايا والجرائم الكبرى على اختلافها منذ أن كان على رأس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمام وسائل الإعلام الوطنية والمعتمدة تفاصيلَ ترسانة الأسلحة، التي قال إن المعلومات تشيرإلى أنها وصلت الى إحدى المدن المغربية عبر الحدود البرية المغربية- الجزائرية قبل وضعها في مخبأ سري بأحد أحياء مدينة الجديدة أعده العقل المدبر للخلية (ي. م) من أجل التحضير لعمليات إرهابية نوعية بالمغرب، تستهدف شخصيات سياسية وعمومية وتمثيليات دبلوماسية ومنشآت سياحية، بإيعاز من قادة ميدانيين لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد العراق والشام (داعش) بكل من الساحة السورية والعراقية وليبيا.
وحجزت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التي تابع تفاصيل تفكيك عناصرها عبد اللطيف الحموشي، مدير مديرية مراقبة التراب الوطني والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أجهزة نارية من صنع ايطالي وأمريكي واسباني، عبارة عن مسدس رشاش مزود بمنظار ليلي يعمل بالأشعة الحمراء وسبعة مسدسات تم مسح هويتها، والبحث جار لمعرفة مصدرها، وكمية وافرة من الذخيرة الحية و4 سكاكين كبيرة وجهازين للاتصالات بالإضافة إلى سراويل عسكرية وعصي تلسكوبية ومعدات وخمس علب من المواد الكيماوية وسوائل مشبوهة تأكد استعمالها في صناعة المتفجرات وكذا سترتين مزودتين بحزامين ناسفين وعلبة مسامير وجوازي سفر و أموال و سندات تحويل أموال.
وقد خطط أعضاء الخلية، عرف تفكيكها إطلاق نار تحذيري من مباغتة العقل المدبر ومساعده الأول على تفجير خلطة كيماوية تحدث الفوضى و تساهم في هربهما، لاستقطاب المزيد من العناصر الشابة وتجنيدهم للقيام بعمليات تخريبية، تهدف إلى حصد أكبر عدد من الضحايا لأجل بثّ الرعب بين المواطنين وزرع عدم الاستقرار.
وقد نجح رجال الخيام منذ حوالي السنة ونصف من عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية في تفكيك أزيد من 40 خلية والقبض على أكثر ممن 548 شخصا واعتقال أزيد من 70 شخصا ممن عادوا إلى المغرب من صفوف ما يسمى تنظيم «الدولة الاسلامية في بلاد العراق والشام» (داعش)، جلهم قدموا من مناطق الصراع السورية- العراقية وليبيا.
وزارة الداخلية تهيب بأصحاب المنازل والشقق
المفروشة إلى الحرص على إبلاغ السلطات
الأمنية بهوية المكترين
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين والمواطنات أصحاب المنازل والشقق المفروشة التي يتم وضعها تحت تصرف الغير كليا أو جزئيا إلى «الحرص على إبلاغ السلطات الأمنية بهوية المكترين، علما أن أي تهاون منهم قد يعرضهم للمساءلة القضائية باعتبارهم شركاء محتملين لمنفذي الجرائم».
وأوضحت الوزارة في بلاغ الأحد أنه «على إثر تفكيك بعض الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة، تبين أن هؤلاء يكترون في عدة حالات بيوتا أو شققا من بعض المواطنين دون أن يبلغوا بذلك السلطات الأمنية».
وأضاف المصدر في هذا الإطار، أن وزارة الداخلية «تثير الانتباه إلى ما يشكله هذا التصرف من تهديد مباشر لأمن بلادنا باعتباره يسهل تواري الأشخاص المشبوهين ويساعدهم على التحضير لأعمالهم التخريبية».