رئيسة جماعة الحمَّام، بإقليم خنيفرة، تواصل انتهاكاتها العمياء، رغم استمرار مثولها أمام المحاكم

لا شك أن رئيسة جماعة الحمام، إقليم خنيفرة، أبت إلا أن تقضي جل أوقاتها بين ردهات المحاكم جراء الشكايات المتقاطرة ضدها، إذ بعد متابعتها بتهمة محاولة قتل سائقها الخاص، أقدمت على فصل موظفة بالجماعة تعسفا مع توقيف راتبها، قبل ظهور مقاول تلقى إذنا من عمالة الإقليم لمقاضاة الرئيسة لرفضها تسوية مستحقاته عن أشغال حديقة لمركز تيغزى، لتبرز قضية متصرف ممتاز بنفس الجماعة وهو يحضر للتقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمكناس، إثر إقدام الرئيسة المذكورة على اقتطاع تعسفي من راتبه وحرمانه من إجازته الإدارية السنوية لعام 2016، بصورة مغرقة في الشطط السلطوي واستغلال النفوذ، ومن دون أدنى احترام للمساطر والقوانين المعمول بها على صعيد المملكة.
وارتباطا بالموضوع، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على ما يؤكد أن الموظف المعني بالأمر، عبد العزيز توفيق، راسل عامل إقليم خنيفرة في الموضوع، مذكرا إياه بأنه التحق بجماعة الحمام كموظف عام 2005، قادما إليها من جماعة أكلمام أزكزا، حيث ظل ممارسا لمهامه في ظروف عادية إلى نحو عام 2014، حيث عمد زوج الرئيسة، رئيس بلدية مريرت، إلى محاولة السطو على بقعة أرضية يملكها، رفقة إخوته، ضمن تركة والدهم المتوفى، ولما رفض الانصياع لمحاولة الرئيس المذكور، فوجئ بقرار عاملي ينص على ضرورة التحاقه بقيادة الحمام التي قضى بها سنتين عانى فيهما ما يكفي من السلوكيات المهينة.
وفي ذات السياق، وخلال الحملة الانتخابية لأكتوبر 2016، فوجئ الموظف المتصرف المذكور، حسب رسالته للعامل، بقرار لرئيسة جماعة الحمام، يأمره بالعودة، مرة أخرى، للجماعة، كرد فعل على عدم دعمها في حملتها للانتخابات التشريعية، حيث التحق بالجماعة في السادس من نونبر 2016 ليجد نفسه في مواجهة موجة من التعسفات، ليس آخرها، على ما يبدو، إقدام الرئيسة على الاقتطاع من راتبه الشهري، بادعاء التغيب رغم إدلائه بشهادة طبية، قبل الارتقاء بتصرفها إلى نحو انتهاك حقه المشروع في الحصول على الرخصة الإدارية السنوية لعام 2016، علما أنه سيحرم منها نهائيا بحلول عام 2017، إن لم يستفد منها داخل الآجال القانونية، على حد مضمون رسالته لعامل الإقليم.
وصلة بالموضوع، لم يتوقع ذات الموظف المعني، عبد العزيز توفيق، وفق رسالته دائما، أن يحرم من جميع التعويضات، لاسيما منها تعويضات التنقل، على غرار باقي موظفي الجماعة، ليضاف ذلك لموقف التماطل السافر في تسوية وضعيته في الرتبة الثانية، رغم مضي سنتين على توصل الجماعة بقرار ترقيته، بدعوى عدم كفاية الأرصدة، علما أن الرئيسة كانت قد عمدت إلى تحويل مبلغ من فصول تعويضات الموظفين وأجورهم قصد تسوية ما يتعلق بتعويضات نوابها في المجلس القروي، وليس غريبا أن تتصاعد مواقف العداء في تسخير بعض «الكتائب المأمورة» للتشهير بالموظف وغيره من الفاعلين المغضوب عليهم من طرف الرئيسة وزوجها.
ويذكر أن الرأي العام، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لا يزال متتبعا لتداعيات إقدام رئيسة جماعة الحمام، من دون سابق إنذار، على فصل موظفة بهذه الجماعة (رقية عزاوي)، نظرا للظروف الغريبة لهذا الفصل، والمتمثلة في تنفيذه من طرف الرئيسة بصورة مفاجئة، لا لشيء إلا لأن الموظفة «أخلت بواجب الاحترام تجاه رئيستها»، وذلك من دون أدنى مراعاة للمصير الذي آلت إليه المعنية بالأمر، خصوصا بعد استعمال الرئيسة لنفوذها وتمكنها من توقيف راتبها الشهري، ابتداء من خامس دجنبر الماضي، خارج تغطية القوانين والإجراءات المعروفة.