خبراء أجانب ومغاربة يناقشون المختبر الترابي والحكامة الترابية لجهة الدارالبيضاء سطات

افتتح إدريس مرون، وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، صباح أمس الثلاثاء 31 يناير 2017، بمقر ولاية جهة البيضاء سطات، إلى جانب الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، نورالدين بوطيب، وخالد سفير والي الجهة، ورؤساء المجالس المنتخبة، أشغال يوم دراسي من تنظيم وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، في موضوع « أية حكامة مندمجة ومستدامة للفضاء المتربولي للدارالبيضاء؟»، وهو اللقاء الذي يندرج في سياق برنامج التعاون الذي يجمع بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الذي تميّز بحضور مجموعة من الخبراء الأجانب من دول فرنسا، كوريا الجنوبية، الشيلي، كولومبيا وألمانيا...، إلى جانب نظرائهم المغاربة، للمساهمة في بسط تشخيص مدقق للاختلالات المجالية وسبل تطوير البنيات الترابية.
اللقاء الذي استقطب كذلك عمال الجهة وعددا من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين والإعلاميين، كان الهدف منه، بحسب المنظمين، هو تبادل الخبرات والمعطيات التي تهمّ الممارسات الجيدة لإرساء حكامة بالفضاءات المتربولية، والبحث في سبل وضع مناهج تدخّل متجدّدة ومتوافق حولها من اجل تنمية ترابية قابلة للتأقلم، دامجة ومستدامة، وذلك استنادا إلى خبرات الدول المنتمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هذه المنظمة التي وقّع معها المغرب اتفاقية في يونيو 2015، تهمّ برنامجا يمتد لسنتين والذي يضم 15 مشروعا بمحاور تتوزع ما بين الشق الاقتصادي والاجتماعي والحكامة.
والي جهة البيضاء سطات، خالد سفير، أكد في كلمة له على أهمية لقاء من هذا القبيل وطبيعة الحوار الذي سيؤطر تفاصيله وإشغاله، وهو ما سينعكس ايجابا على طبيعة الشراكة التي تجمع المغرب بالمنظمة وسيعزز من القدرات التي ستساهم في تطوير الجهة باعتبارها قطبا متميزا ليس فقط على المستوى المحلي وإنما على مستوى أبعاد متعددة، وتطوير مختبرها الترابي.
وشدد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية على أن هذا الحوار يسعى إلى الوقوف على آليات التنسيق والحكامة على المستوى المتربولي ورصد الممارسات الجيدة وسبل تحسينها قصد التمكن من إرساء مقاربات ملائمة للديناميات والسياسات العمومية المعتمدة، ووضع مناهج تدخّل متجددة، من أجل الاستجابة للتحديات المرتبطة بالتنمية الحضرية والنمو الاقتصادي والتنقلات الحضرية والفوارق الاجتماعية والرهانات المناخية، حيث تم تقديم نماذج لمدن متربولية بعدد من الدول ككوريا الجنوبية، الشيلي وكولومبيا، ومقارنتها بالوضع المجالي للدارالبيضاء نموذجا، هذا في الوقت الذي شدد فيه خبراء مغاربة على أهمية مثل هذه اللقاءات من أجل مشروع ترابي متميز في المغرب يمكّن من ملاءمة إشكاليات لها راهنية كبيرة في بلادنا خاصة على مستوى التفاوتات المجالية وإشكالية العالم القروي، إذ حذر خبراء في مداخلات لهم من عدد من التبعات المرتبطة بتشتت البنية المجالية حيث يتم كل سنة فقدان 60 في المئة من الإنتاجية وهو ما يفرض ضرورة التوفر على بنية حكامة جيدة للاستفادة من كل الفرص المتاحة، والتي تساهم، على سبيل المثال لا الحصر، في تفادي توسيع الفجوات الاجتماعية.