المعارضة''تشحذ سكاكينها''لمساءلة عمدة طنجة عن منحة 240 مليون

تتواصل بمدينة طنجة، فصول قضية الدعم الجماعي لهيئة مدنية لم يكتمل تأسيسها القانوني، حيث تستعد مكونات المعارضة، لإثارة الموضوع أمام الرأي العام بعيدا أجندة دورات المجلس الجماعي، بعدما انسحبت من أشغال الدورة العادية لشهر فبراير الأخيرة، على خلفية تجاهل ملاحظاتها بشأن هذا الدعم "المشبوه".
وينظم فريقا حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة، المنضويين في صف المعارضة، مساء اليوم الخميس بمقر قصر البلدية، لقاء تواصليا حول موضوع " أية مقاربة لدعم جمعيات المجتمع المدني بمدينة طنجة؟"، وهو اللقاء الذي ينتظر أن يكون مناسبة لإثارة موقف المعارضة من قضية دعم جمعية "أحمد بوكماخ" المثيرة للجدل.
وكان عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، قد استعان بأغلبيته المطلقة بالمجلس الجماعي، خلال أشغال الدورة العادية الأسبوع الماضي، لفرض قرار منح جمعية "أحمد بوكماخ" مبلغ 240 مليون موزعة على ثلاث سنوات، بالرغم من الملاحظات التي أثارتها فرق المعارضة، التي اعتبرت أن هذا الدعم يشكل خرقا للقانون على اعتبار حداثة الجمعية المدعومة.
ويتوقع أن يشكل هذا اللقاء الثالث من نوعه الذي تشرف على تنظيمه فرق المعارضة بمجلس مدينة طنجة، مناسبة لسجال قوي مع ممثلي الأغلبية، التي ستجد نفسها في مواجهة مع فعاليات حقوقية ومدنية تشارك المعارضة مواقفها من هذه المنحة المثيرة للجدل.
كان المجلس الجماعي لمدينة طنجة قد صادق مؤخرا، على اتفاقية شراكة بينه وبين "جمعية أحمد بوكماخ" الغير مرخص لها قانونا حتى الآن، حيث تنص على أن يدفع المجلس الجماعي لهذه الجمعية التي أنشأت منذ أقل من أسبوع، 60 مليون سنتيم خلال سنة 2017، و80 مليون سنتيم خلال 2018، فيما سيقوم هذا الأخير بتقديم منحة قدرها 100 مليون سنتيم خلال سنة 2019.
وبالمقابل تنص ذات الوثيقة، على أن تتكلف الجمعية بتدبير التنشيط الثقافي والفني لمركز أحمد بوكماخ، وذلك عبر وضع وتنفيذ برنامج سنوي لتظاهرات واللقاءات الثقافية والفنية بالمركز، من أجل الإسهام في تنشيط المدينة ثقافيا لإبراز إشعاعها الجهوي والوطني.
وكتداعيات لهذا الأمر، دخلت وزارة الداخلية على خط قضية حيث وجه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد اليعقوبي، تعليماته بفتح تحقيق بشان هذه الفضيحة التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام المحلي بالمدينة، حيث ستهم مدى قانونية حصول هذه الجمعية التي تحمل اسم "جمعية أحمد بوكماخ" على هذا الدعم الجزافي الباهظ الذي وصلت قيمته إلى ما يناهز 240 مليون سنتيم، خاصة وأن الجمعية لم يمر على تأسيسها سوى أيام قليلة لا تكفي لاستخراج الوصل القانوني من طرف السلطات المختصة.