المئات من ملاكي أراضي «أدغوال» في مسيرة غاضبة نحو عمالة إقليم ميدلت رفضاً لمسطرة تحديد إداري

في خطوة تصعيدية، نزل المئات من السكان المتضررين مما بات يعرف بالتحديد الإداري العقاري لما يسمى "أدغوال"، حيث انطلق المتظاهرون، يوم الأربعاء 8 فبراير 2017، من حي الشعبة الشهير ب "المو انطرفو" بميدلت، في وقفة احتجاجية التي تحولت إلى مسيرة حاشدة باتجاه عمالة الإقليم، مرددين هتافات غاضبة، عبروا فيها عن رفضهم لمسطرة التحديد العقاري رقم 430، وإدانتهم لتهرب الجهات المسؤولة من إيجاد حل منصف لملفهم الذي عمَّر طويلا رغم ما تم رفعه من تعرضات وشكايات ونداءات، لاسيما بخصوص مجريات التحديد الإداري المذكور الذي عمدت السلطات من خلاله إلى إصدار قرار بتحفيظ أراضيهم لصالح الدولة دون موجب حق.
وأمام إصرار المتظاهرين على مواصلة الطريق، ارتفعت درجة استنفار السلطات المحلية، قبل تدخل بعض العناصر المسؤولة، في مقدمتها باشا المدينة الذي حاول إقناعهم بانتداب ممثلين عنهم لطاولة الحوار، حيث بادر المتظاهرون إلى تشكيل لجنة للحوار المطلوب الذي حضره، إلى جانب عامل الإقليم، باشا المدينة وقائد إحدى المقاطعات الحضرية، غير أن «لجنة الحوار»، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» عادت للمتظاهرين بنتائج اعتبروها غير مثمرة ولا حاسمة أو شافية، ما جعل المعنيين بالأمر يرفعون من استعدادهم لخوض ما يتطلبه الوضع من أشكال احتجاجية إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، وفي مقدمتها إعادة النظر في التحديد الإداري، والإسراع بإيجاد حل للأزمة القائمة حتى يمكن لهم ممارسة حقهم في التصرف بأملاكهم.
ومعلوم أن المتظاهرين، من ملاكين وذوي الحقوق، سبق لهم أن تقدموا لدى السلطات المحلية بقيادة آيت أوفلا، في 19 ماي 2006، بتعرضهم الجزئي، داخل الآجال القانونية، إزاء التحديد الإداري للعقار المسمى «أدغوال»، وسجل تحت عدد 177، غير أنه في الآونة الأخيرة، وبعد استئناف عملية التحديد، فوجئ الجميع بأن تعرضهم قد تم التعامل معه بعيون مغمضة، دون إدراجه حتى ضمن جدول التعرضات المعنية بملف التحديد العقاري، ما اعتبره الجميع مسا بحقوقهم ومصالحهم، علما أن هناك جمعية تعنى بشؤون المتضررين، والتي كانت راسلت بدورها مختلف الجهات المسؤولة، ودخلت في حوارات مع الجهات المسؤولة، لكن دون جدوى.
ووفق مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لم يفت غالبية المتضررين توجيه رسائلهم لوزير الداخلية والمحافظ على الأملاك العقارية، مرفقة بنسخة من التعرض 177/ 2006، وعقود الشراء، حيث شددوا على ضرورة دراسة المشكل بصورة إيجابية، والعمل على إدراج تعرضهم ضمن الجدول الموضوع للتحديد الإداري، علما بأن غالبية المتضررين يؤكدون توفرهم على ما يكفي من الوثائق والعقود العدلية التي تثبت أحقيتهم في أراضيهم، ومن بين الوثائق التي عليها معلومات وأختام تعود ليوم كانت ميدلت تابعة ل «قصر السوق» (الرشيدية حاليا)، وفات لبعضهم التقدم لابتدائية ميدلت بدعاوى قضائية في هذا الشأن، والبعض الآخر تقدم بشكاوى لدى المحافظة العقارية، غير أن المشكل بقي دون أي حسم في ظل صم الآذان رغم معرفة الجهات المعنية بكافة تفاصيل الملف.
ويشار إلى أن عددا من الساكنة المتضررة لم تقم، في ما مضى من أيام، بمطلب التحفيظ، بسبب عدم وعيها بمخلفات ذلك، الأمر الذي تم استغلاله، على ما يبدو، من جانب السلطات المعنية التي كان عليها «حماية المغفلين» بتوعيتهم والأخذ بأيديهم، عوض السكوت لأهداف معلومة ، ومؤخرا اكتفت عناصر من السلطة الإقليمية، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، بمطالبة المشتكين بالإدلاء بما لديهم من وثائق لأجل الاعتماد عليها في مراسلة الجهات المسؤولة، وهو الطرح الذي لم يتقبله المعنيون بالأمر، مقابل تمسكهم بحقهم في فتح آجال قانونية لعملية التحفيظ، ومطالبتهم السلطات برفع يدها عن أراضيهم التي لا تندرج ضمن أراضي الجموع، كما جاءت به بعض التقارير «الغامضة»، بل لها أصحابها بقوة الحق والقانون والمشروعية.