أمام صمت السلطات الإقليمية بالجديدة .. المعارضة تحتج على التسيير والأغلبية تتشابك بالأيدي وظهور مهرولين جدد

قبل بداية مناقشة النقطة الأولى المتعلقة «بالتدارس والتصويت على مشروع الحساب الإداري لسنة 2010 » عبر العديد من المستشارين في إطار مناقشة الشكل ، عن احتجاجهم الشديد على عدم دعوتهم لحضور الاجتماع الذي تم عقده بمقر البلدية بحضور عامل إقليم الجديدة بتاريخ 14 دجنبر 2010، معتبرين ذلك إقصاء للمعارضة خاصة واللقاء المذكور تم عقده بمقر البلدية وليس بمقر العمالة والمفروض حضور 43 مستشارا وليس نواب الرئيس فقط.
كما أن المعارضة سبق وأن تقدمت بطلبات من أجل إضافة نقاط لجدول الأعمال آخرها توجيه مراسلة لرئيس المجلس بتاريخ 03 فبراير 2011 تتضمن 11 نقطة كإضافة لجدول أعمال دورة فبراير 2011 وفي الآجال القانونية، إلا أنه لم يتم إدراج ولو نقطة واحدة ضمن نقاط جدول الأعمال، وهو ما تم اعتباره إقصاء ممنهجا للمعارضة وضد مصلحة الساكنة، كما أكد العديد من المتدخلين على أن الساحة تغلي، ويجب التقاط الإشارات سواء على المستوى المحلي أو الوطني والإقليمي خاصة، معتبرين أن صم الآذان زمن ولى ويجب على الرئاسة تحمل مسؤوليتها في عدم التعاطي مع مقترحات المعارضة ومراسلاتها المتعددة حول مشاكل ساكنة الجديدة بصفة عامة وهو مالم تجب عنه الرئاسة.
أما في ما يتعلق بتقرير عمل اللجان بين الدورتين، فقد تم اعتباره دون المستوى المطلوب ولم يتطرق إلى أعمال اللجان كلها، وينبئ أن هناك خللا في التسيير. ويبقى غياب تقرير مفصل عن مآل المخطط الجماعي للتنمية والذي كان من المفروض المصادقة عليه في هذه الدورة، يشير الى أنه يتم الإشتغال داخل الجماعة دون مخطط جماعي، أي بدون أهداف ولا استراتيجية محددة المعالم.
وبعد أن تركت الرئاسة الحبل على الغارب وذلك بعدم الإجابة عن أسئلة المنتقدين والمتدخلين تم عرض مقارنة للحساب الإداري لسنتي 2009 و2010 عبر العاكس الضوئي للوقوف على الفوارق الكبيرة في المداخيل ومقارنة مع 2009و2010 خاصة وأن الباقي استخلاصه زاد هذه السنة ب 4.676.939,27 درهما حيث كان 87.298.582,63 ، أي ما يفوق 8 مليارات ، وأصبح سنة 2010 ما قدره 9 ملايير ومليون وتسعمائة وخمسة وسبعون درهما.
بالنسبة للباقي استخلاصه يعتبر وجها حقيقيا لسوء التسيير وعدم بذل جهود حقيقية في أفق الإستخلاص ، أما بالنسبة للميزانية فإن هناك مجموعة من الاعتمادات ألغيت ولم تصرف، منها: مصاريف التوأمة، التزامات ووثائق تعويضات مختلفة، العناية والمحافظة على البنايات والعتاد التقني، مواد حفظ الصحة والصيدلة والهبات.
بصفة عامة كل الاعتمادات الملغاة لم تصرف في الوجوه التي برمجت لها، وهذا يعتبر بمثابة سوء تسيير وحرمان الساكنة من مجموعة خدمات وتضييع لمصالحهم، كذلك حرم موظفو البلدية من التكوين، مصاريف الساعات الإضافية، لباس الأعوان، تعويضات الأعمال الشاقة، غياب الجانب الثقافي، كذلك الحالة الراهنة لمستودع الأموات وانعدام وسائل العمل داخل المكاتب والمعلوميات، إضافة الى حرمان مجموعة أسر فقيرة بالجديدة من مساعدات رمضان 1431 . أما بالنسبة للمصاريف الخاصة بالإدارة فقد عرفت هي الأخرى تدنيا واضحا، ذلك أن:
- الفصل 10.10.20.25 الخاص بمصاريف النشاط الثقافي والفني، رصد له اعتماد 300.000 درهم لم يصرف منها إلا 121300 ده، والباقي 178700 ده ألغي.
- الفصل 10.10.30.33الخاص بمصاريف التراث العالمي: اعتماد 30.000 ده، ألغيت كلها
- الفصل 10.10.50.51الخاص باشتراك المجلات والجرائد: اعتماد 20.000 ده صرفت منها 500 ده الباقي ألغي.
- الفصل 10.10.60الخاص بتنظيم الندوات والمناظرات: اعتماد 55.000 ده ألغيت كلها.
- الفصل 10.20.20.21الخاص بالتعويضات عن الأشغال الإضافية : 250.000 ده، ألغيت كلها
- الفصل 10.20.20.24الخاص بالتعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة : 2.200.000 ألغيت منها 90.40 .يلاحظ هنا أن العمال لم يتسلموا تعويضات لمدة سنتين على الأقل + الساعات الإضافية 2008-2009
- الفصل 10.20.30.38الخاص بلباس الأعوان والمستخدمين: اعتماد 100.000 ده ألغي كله
وبالتالي هل الفائض حقيقي رغم وجود عدة إلغاءات لم تصرف، ووجود ديون وباقي استخلاصه يقدر ب 91.975.501,90 ده.أم أن بعض الجهات ومن بينها الرئاسة تحاول أن تنفخ في الباقي استخلاصه. إلا أنه مباشرة بعد مناقشة بعد فصول الحساب الإداري دون حتى تقديم الوثائق المحاسباتية، تم التصويت على الحساب الإداري من طرف الأغلبية التي انضمت إليها لائحة اليد في اليد التي كانت الى حدود الأمس القريب تطعن في التسيير وصرف المال العام، إلا أنه البحث عن المناصب التي لا تساوي شيئا والبحث عن الطلبيات لفائدة الأهل قاد الى التصويت ، بل الإنضمام الى الأغلبية التي لا نقطة التقاء بينها سوى المصالح الشخصية كما سيحدث بالنسبة لتعويض عضو بحظيرة المحطة.
مشكل النقل الحضري يظهر «فجأة»
كانت أول نقطة تمت مناقشتها بعد الحساب الإداري هي مشكلة النقل الحضري داخل مدينة الجديدة، حيث تستفيد من هذا الإمتياز شركة أزما التي أبرم معها إتفاق مباشر بعد أن تعذر اختيار إحدى الشركات المشاركة في فتح الأظرفة لغياب شرط من شروط المشاركة، مما حدا بشركة الكرامة إلى التقدم بدعوى قضائية ضد جماعة الجديدة من أجل القول بعدم صحة إبعادها عن المشاركة في هذه الصفقة ، وهو ما تم الحكم به إلا أنه لم يتم تنفيذ هذا القرار نظرا لمصادقة وزارة الداخلية على هذا الإتفاق ومباشرة العمل من طرف شركة أزما ، مما حدا مرة أخرى بشركة الكرامة إلى التقدم بطلب التعويض عن التأخير في تنفيذ الحكم وهو ما تم رفضه بالمجلس الأعلى.
وفي الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر تقديم دراسة قانونية وتقنية لوضعية شركة أزما والكرامة فوجئ بعامل الإقليم يتدخل على الخط من أجل إبرام صلح مع شركة الكرامة مقابل منح الإقليم حافلات لمحاربة الهدر المدرسي دون القيام بدراسة قانونية لوضعية شركة الكرامة وملفها القانوني، وهو ما حدا بوزارة الداخلية الى إيفاد الوالي مدير الوكالات والمصالح ذات الإمتياز من أجل الوقوف على حجم هذا الملف لتكون النتيجة في الأخير تأجيل الحديث عن هذا الملف الى حين استكمال الدراسات القانونية وإطلاع وزارة الداخلية على كل حيثيات الملف ،مما يؤكد أن الملفات الشائكة لا تتم مناقشتها طبقا لأجندة محددة وإنما بناء على مزاج المسؤولين بالمدينة!
فأعضاء المجلس الجماعي للجديدة لم يكونوا على علم بما يجري في هذا الملف والموظف الذي تم تكليفه لم يكن هو الآخر ضابطا لآليات الملف ولا الأحكام الصادرة فيه ولا مطالب الشركة المنافسة .في الوقت الذي كانت فيه السلطات الإقليمية تطمح الى توقيع برتوكول صلح مع شركة كرامة في أفق الحصول على حافلات مجانية لمحاربة الهدر المدرسي ولو على حساب القانون رغم تحذيرات وزارة الداخلية من هذه الإنزلاقات، وبالتالي كما انتهى الأمر بتأجيل مناقشة هذا الملف بين الشركتين وممثلي وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية وجماعة الجديدة التي كانت أضعف من ضعيفة أثناء المناقشة لعدم ضبطها الملف ولمسايرتها المسار الذي رسمته السلطات الإقليمية، انتهى الأمر بالمجلس الجماعي الملتئم مؤخرا، الى تأجيل النقاش من أجل استكمال الإجراءات القانونية و العمل على تفعيل لجنة المراقبة والتتبع والوقوف على الحالة التقنية للحافلات!
مكافأة المهرولين الجدد
كانت هذه النقطة هي التي أفاضت الكأس حيث سبق للرئيس المدير العام لشركة المحطة الطرقية بالجديدة والذي ليس سوى النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي أن راسل الجماعة من أجل استبدال العضو شرحبيل الذي عينته الجماعة الحضرية كعضو في المجلس الإداري للمحطة تحت ذريعة عدم قدرته على المسؤولية ولجهله هذه المهمة ، وهي الذريعة التي أريد بها من قبل المهرولين الجدد، إزاحة هذا العضو الذي كان قد قاد تمردا ضد الرئيس المدير العام وكان قاب قوسين أو أدنى من إزاحته من هذا المنصب، فقرر رد الدين إليه وذلك بتعيين عضو من هؤلاء!
كما أن النائب الأول للرئيس صاحب هذا «المقلب»، تظاهر بالإغماء عندما حاول الإعتداء على نائب آخر للرئيس إلا أن لكمة هذا الأخير كانت أقوى فأسقطته أرضا لتتحول دورة المجلس الى ما يشبه السرك بحضور السلطات الوصية التي كانت تكتفي بتسجيل ما يدور في الدورة، مما حدا ببعض المستشارين الى الإنسحاب من الدورة احتجاجا على ما وصلت إليه مسلكيات البعض وعدم تدخل سلطة الوصاية، والتي كانت قد قررت الإحتجاج أمام بوابة الجماعة لولا بعض التدخلات، وهو ما قاد الى إصدار بيان مشترك بين ثلاثة تيارات حيث تمت المطالبة بتدخل السلطات الإقليمية التي تكتفي بالتفرج على ما يجري داخل جماعة الجديدة، والتي تشكل اليوم الإستثناء على المستوى الوطني، فهي الجماعة الوحيدة التي تتخذ فيها قرارات صباحية يتم التراجع عنها في المساء وتسير برؤوس عديدة وقرارات مزاجية ويترأسها أي شخص حل باكرا في غياب إستراتيجية واضحة مما يتطلب تدخل وزارة الداخلية للوقوف على حجم الخروقات التي عرفتها في ظرف وجيز لا يتجاوز السنة والنصف.
أما السلطات الإقليمية التي من المفروض فيها تقويم الإعوجاج الحاصل في كل شئ بدءا من تدني كل الخدمات المقدمة الى الساكنة، مرورا بالتدبير السيء والإختلالات المالية والإدارية ، وصولا الى التزوير الفاضح في الوثائق الإدارية والرخص والقيام بمهام إدارية دون وجه حق والإشراف على تدبير المواردالبشرية دون موجب قانوني والعديد من الإعوجاجات في تدبير قطاع النظافة والبناء العشوائي،فتكتفي بتتبع مهزلة الدورات عن طريق الهاتف النقال دون اتخاذ أي إجراء يذكر، وبالتالي تكون كرة القدم قد استهوت المسؤولين في انتظار الذي قد يأتي أولا يأتي.