الأطر الإدارية تندد بالإعفاءات غير المبررة وتطالب الوزارة بتوقيفها

مازالت قضية الإعفاءات التي طالت عددا من المديرين والمفتشين ترخي بظلالها على الشأن التعليمي الوطني، حيث أثار القرار استياء وسط «الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة» التي دخلت على الخط في الملف،حيث نددت الجمعية بما أسمته بالإعفاءات «الجائرة» وغير المبررة لأطر هيئة الإدارة التربوية التي أصدرتها الوزارة، مطالبة بالتراجع عنها فورا. واستنكرت الجمعية في بلاغ أصدرته على إثر اجتماع لأطرها يوم السبت 11 فبراير الجاري بالقنيطرة، ما وصفته بالتراجعات الخطيرة على مستوى مجانية التعليم، وقوانين التقاعد والتمديد والتوظيف بالعقدة، الذي نهجته الحكومة مؤخرا. وذكرت الجمعية في البلاغ، أنها فوضت للمكتب الوطني متابعة الإعفاءات التي طالت الأطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك، مؤكدة تشبتها بالملف المطلبي وعلى رأسه الإطار ومعبرة عن استعدادها لخوض جميع الأشكال النضالية من أجل تحقيقه. وفي سياق مغاير، أكد بلاغ الجمعية عدم شرعية المداومة، داعيا كل أطر الجمعية إلى مقاطعتها وعدم توقيع أية مذكرة داخلية بشأنها، والالتزام بالمهام المنصوص عليها قانونيا فقط يتشبث بالملف المطلبي للجمعية،.
. وقرر أطر الجمعية حمل الشارة الحمراء يوم 2 مارس 2017 تخليدا لذكرى أول إضراب خاضته الفئات المنضوية تحت لواء الجمعية. ودعت الجمعية في ختام بلاغها، أطرها من حراس عامين ونظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة إلى الالتفاف حول جمعيتهم بمزيد من التعبئة والتحسيس بالملف المطلبي، استعدادا لانعقاد المؤتمر الوطني الأول ،كما دعت النقابات التعليمية و فعاليات المجتمع المدني إلى دعم الجمعية في ملفها المطلبي.