فتح الله ولعلو : بيانات عن المدينة وآفاق العمل في الرباط

اختتمت أشغال دورة فبراير لمجلس الجماعة الحضرية لمدينة الرباط برئاسة فتح الله ولعلو، عمدة المدينة الذي ألقى كلمة شدد فيها على ضرورة تأهيل مجلس الجماعة وتأهيل وأيضا الانخراط في تخليق الحياة السياسية.
وفي معرض الحديث عن موارد المدينة، أخبر العمدة بقيام وزارة الداخلية بدراسة تخص مساهمة الإدارات العمومية المتواجدة بالرباط في هذه الموارد، بناء على طلب قدم من «أجل إصلاح القانون الجبائي (الضريبي) المحلي، حتى تصبح هذه المصالح الإدارية غير الملزمة بأداء الضريبة المهنية أو التجارية أو الضريبة على السكن، ولكن على الأقل أن تصبح ملزمة بأداء الضريبة على الخدمات. فإذا تم القيام بهذا الإصلاح، سيكون المجلس قد ضمن لمستقبل المدينة آليات جديدة للتمويل لم تكن تتوفر عليها من قبل».
وفي سياق حديثه عن المشاريع التنموية التي تعرفها مدينة الرباط ،عبر ولعلو عن ارتياحه لما تعرفه عاصمة المملكة من ورشات ومشاريع هيكلية كبرى تنجزها الدولة، وهي مشاريع تساهم في تغيير المدينة انطلاقا من مشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، بكل مكوناته وصولا إلى الترامواي، وإقامة المتاحف، و التكنوبوليس Technopolis .كما ذكر بالاهتمام الخاص الذي توليه المدينة بالحفاظ على البيئة وجمالية المدينة الخضراء ، ويتحقق ذلك بالمشاريع المنجزة أو في طريق الإنجاز مثل حدائق التجارب (Jardins d?essai) ، مشروع حديقة الحيوانات التي ستكون جاهزة في غضون الثلاثة أشهر المقبلة ، وما إلى ذلك من مشاريع مستقبلية مثل مشروع الساحل الذي يربط مشروع أبي رقراق بشواطئ المدينة.
وبخصوص مشروع الجهوية الموسعة صرح ولعلو بأنه» علينا أن ننتظر القوانين والمراسيم المتعلقة بها، والتي ستجعل من جهة الرباط سلا زمور زعير أكبر مما هي عليه الآن. وهذا سيخلق رهانات جديدة ويجعل الوسائل المالية المتاحة لنا في حاجة إلى أن تصبح في مستوى هذه المشاريع التي نحمد الله على وجودها، والتي ستغير طبيعة هذه المدينة».
أما عن التدبير المفوض فقد أكد ولعلو انخراط مجلس مدينة الرباط، في هذا الخيار في إطار الولاية، أي مجموع المدن الثلاث بالجهة، و ما حولها، وهذا الانخراط فرض وجوده نظرا للتوسع العمراني الذي عرفته المدينة في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق عبر ولعلو عن سهر المدينة من أجل الشروع في تطبيق شركة ريضال لالتزاماتها، التي من بينها «انطلاق مشروع بناء محطة للمعالجة (Station de traitement)، والتي بدونها تصبح الاستثمارات التي تم تشييدها مؤخرا بدون جدوى. وبالفعل، منذ خمسة عشر يوما، شرعت الشركة المعنية في بناء محطة المعالجة، التي يمكن أن يصل حجم الاستثمار فيها إلى حوالي 120 أو 130 مليون درهم، فيما ستتراوح مدة الإنجاز حوالي 18 شهرا، ستساهم على الأقل في تطهير وتنقية الواجهة البحرية للرباط، في انتظار تنقية الواجهة البحرية لمدينة سلا وهذا يظهر أن المسألة تحظى بالمتابعة في هذا القطاع بتنسيق مع هذه الشركة.
ولعلو ذكر أيضا بالمجهودات واستعمال كل وسائل الضغط من طرف المجلس على ريضال التي عمدت خلال الشهور الأخيرة إلى قطع التيار الكهربائي عن الساكنة دون إشعار مسبق، لاسيما في بعض الأحياء الصفيحية المتواجدة بمقاطعة يعقوب المنصور حيث قال «قد استعملنا كل وسائل الضغط المتوفرة لدينا ، علما بأنكم اقترحتم كأعضاء حلا مؤقتا لهذا المشكل، باعتماد أحد المبالغ المخصصة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، علما بأن الحل النهائي هو القضاء على السكن الصفيحي بصفة جذرية .».
واستعرض عمدة العاصمة كل التدابير المتخذة مع شركات النظافة من أجل التغلب على النقط السوداء، وخص بالذكر المدينة القديمة و حي يعقوب المنصور، نظرا للضغط الذي تعرفه هاتان المنطقتان من العاصمة ، مؤكدا عل ضرورة التشخيص الدقيق «حتى تتغلب هذه الشركات على هذه المصاعب، وحتى نكون في موقع تفاوضي مريح إزاء هذه الشركات، لان همنا يكمن في الدفاع عن مصالح السكان وليس الدفاع عن الشركات.».
وأما بالنسبة للنقل الحضري، فقد ذكر بالإرث السلبي الذي يسود إلى حدود الآن في هذا المجال والذي يتحمل مجلس المدينة كل تبعاته خصوصا منها تحمل ،على حساب ميزانيته، عبء حل المشاكل الاجتماعية للعاملين بالوكالة، مضيفا أن المدينة قد ضغطت في اتجاه الاحتفاظ بالعمال ضمن طاقم الشركة الجديدة، ولحد الآن لايزال جزء كبير من هذا الإرث لم يحل بعد، سواء تعلق الأمر بالبقع الأرضية أو بتأدية الضرائب و الحقوق الاجتماعية وغيرها».
في نفس السياق أشار ولعلو إلى المجهود الذي تقوم به المدينة من أجل تحسين جودة النقل ودفاعها على حقوق ساكنة الرباط بتعدد الخطوط والوسائل، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تأقلم شركة ستاريو للحافلات، بالترامواي كمستجد تعرفه المدينة.
ولعلو أكد ايضا على إثر إضراب العاملين في هذا القطاع، بأن المطلوب ليس فقط حل المشكل الاجتماعي، «بل تمنيع منظومة النقل العمومي التي تعتبر أساسية بالنسبة لنا».
وبشأن مواقف السيارات، فقد انتقلت مدينة الرباط من الصيغة السالفة إلى مفهوم جديد بخلق شركة التنمية الجماعية التي ستباشر عملها ابتداء من شهر أبريل القادم، وسيعمل مجلس المدينة بتعاون مع أحد الشركاء المغاربة، وهو تابع لمؤسسة صندوق الإيداع والتدبير (CDG) من أجل خلق أداة للاشتغال، وسيمثل مستشارين منتخبين من بلدية الرباط في المجلس الإداري لهذه الشركة والذين سيتابعون عن كثب تطبيق هذه الاتفاقية.
واستعرض العمدة المشاريع المستقبلية ومشاريع القرب قصد الاستجابة لمطالب السكان، مشيرا الى بناء مقر جديد للبلدية وسط المدينة، والتقدم في أشغال الطريق الدائري الكبير ما سيخفف من الضغط على المدينة، وتغطية الحبال الكهربائية. كما سيصب الاهتمام على الشوارع الكبرى الأساسية، بما فيها شارع محمد الخامس وشارعي الحسن الثاني ومحمد السادس.
واعتبر ولعلو أنه من واجب المجلس أن يرفع من موارد المدينة والاحتفاظ بالرباط كمدينة خضراء وذلك بالاعتناء بكل المناطق الخضراء.كما يجب الالتزام بمشاريع القرب بشراكة مع كل من مصالح وزارة الداخلية ومصالح الولاية مع التذكير بالحصول على وعد سيتم من خلاله الاعتناء بالمدينة القديمة وكذا بأحياء يعقوب المنصور واليوسفية، العكاري وإعطاء هذه الأحياء أهمية خاصة في ما يتعلق خصوصا بالإنارة والماء.
وقد سجل الرئيس التقدم الحاصل في بعض مشاريع القرب، من ضمنها مصالح الحالة المدنية إذ وضعت مدينة الرباط، من طرف وزارة الداخلية ضمن المدن التي تحظى بالأولوية في هذا المجال، مشيرا إلى مجموعة من الدراسات والمخططات في حيز الدراسة ذكر منها مخطط التنمية، المخطط الجماعي و مخطط التهيئة الذي ينجز بشراكة مع إحدى المؤسسات الكائنة بمدينة باريس الفرنسية، والوكالة الحضرية للرباط، و مخطط التنقل الحضري (Plan de circulation Urbaine)، متمنيا أن تنجز هذه الدراسات في غضون هذه السنة.
وبشأن العلاقات الخارجية لمجلس الجماعة، شدد العمدة على إشراك جميع المستشارين بهذا الجانب من مهام المجلس، مشيرا إلى أهمية و ضرورة تنمية العلاقات الخارجية بتبادل الزيارات من أجل «المساعدة على الدفاع عن قضايا وطننا الأساسية، وثانيا كي نتعلم من الآخرين طرق التدبير، و كذلك نحاول من خلال علاقات التعاون الاستفادة من تجارب الآخرين التي نسعى إلى ترجمتها لصالح ساكنة المدينة. وفي هذا الإطار يجب إعطاء التعاون كل الأبعاد (البعد المتوسطي، الأوربي، الإفريقي)، كما أنه يتوجب علينا القيام بمجهودات من أجل احترام المعايير الموضوعية في تدبير هذا القطاع».
وفي هذا السياق عبر
ولعلو عن ارتياحه لنتائج المجهودات التي بذلت خلال 2010 و من أهمها «مكسبان كبيران يجب ألا نستصغرهما. المكسب الأول : الاعتراف الدولي بمدينة الرباط عاصمة السلطات المحلية الإفريقية، و يجب أن نوظف هذا الاعتراف الدولي لصالح بلادنا، ولصالح علاقاتنا مع البلدان الإفريقية.
والمكسب الثاني: أنه وقع اختيار مدينة الرباط لسنة 2013 لتحتضن المؤتمر العالمي للمدن. سيتواجد خلاله ما يقارب 3500 رئيس بلدية، سيشرفون مدينتنا بالحضور، وقد استعملنا هذا المكسب كدعامة ورافعة لتهيئ المشاريع الكبرى سنة 2013».
وبعد تثمين الانخراط الفعلي لوزارة الداخلية وولاية الرباط في هذا التوجه، أعلن ولعلو على قرب تأسيس مع وزارة الداخلة بنية تدبيرية لتحضير سنة 2013 وتوفير ميزانية خاصة يكون تدبيرها محدودا، مؤكدا أن المدينة تسعى من خلال هذه التظاهرة العالمية الى تحقيق أكبر عدد من المشاريع البنيوية.
وتطرق ولعلو إلى قطاع يمثل حسب تأكيده «هما من همومنا الأساسية، ألا وهو قطاع السكن الاجتماعي (مدن القصدير والسكن الغير اللائق)». فبعد تذكيره بالمجهودات المبذولة من أجل دفع المسؤولين على هذا لقطاع للاهتمام بهذا الإشكال، أشار العمدة الى أن هناك خارطة طريق تهيئ لحل كل المشاكل التي تعرفها مدينة الرباط، وهذا يعني أن تلك الخارطة تتوفر على التزامات ، مشيرا في نفس السياق الى التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص والموجهة لكل المسؤولين.
وتطبيقا لسياسة القرب أيضا، أعلن ولعلو على توقيع اتفاقية مع وزارة المالية متعلقة ببيع بقعة أرضية تخصص لبناء سوق بحي النهضة يمكن التجار من حل مشاكلهم ومن حقوقهم.
للإشارة فقد زار مقر مجلس البلدية مجموعة من التلاميذ الذين اجتمعوا مع العمدة من أجل التعرف والاطلاع عن كثب على المجلس، وعلى التسيير في إطار الديمقراطية المحلية