جرسيف .. التصويت بالرفض على الحساب الإداري

رفع تسعة(9) مستشارين جماعيين من أصل الخمسة عشر(15) المكونين للمجلس الجماعي لبركين بيانا للرأي العام المحلي بجرسيف حول سوء التسيير والتدبير الحاصل بالجماعة ،والخروقات التي تشوب التسيير اليومي لأمور ساكنة بركين.
وضمت لائحة الموقعين على هذا البيان 9 أعضاء من بينهم نواب الرئيس الأربعة وكاتب المجلس وأربعة مستشارين.
وجاء هذا البيان عقب إجتماع دورة فبراير العادية والتي خصصت لدراسة ومناقشة الحساب الإداري والتصويت عليه،وحسب نفس البيان ،والذي نتوفر على نسخة منه،طلب أعضاء المجلس من الرئيس وخلال مناقشة فصول الحساب الإداري بضرورة تزويدهم بالوصولات والوثائق التي تبرر مصاريف مجموعة من الفصول،خصوصا ما يتعلق بالمحروقات والزيوت ولوازم المكتب ومصاريف الحفلات وتعويضات الموظفين و مداخيل الجماعة وإصلاح وتأمين السيارات.وقد قوبلت طلبات أعضاء المجلس بالرفض من طرف الرئيس، ممتنعا عن الإجابة عن تساؤلاتهم.وهذا يوضح،حسب البيان،وجود تلاعبات وتجاوزات وإختلالات خطيرة نجم عنها عجز في الميزانية ، الشيء الذي يوضح وبجلاء كذلك سوء التسيير المالي وحجم الخروقات التي يشهدها تسيير الجماعة.
وعزا الأعضاء المصوتون بالرفض السبب إلى:
1 . عدم إدراج بعض المقترحات في جدول الأعمال ؛ من سبيل مناقشة مآل محضر تسليم السلط التي تم توقيعها من طرف الرئيس بالرفض والتحفظ ،والخاصة بممتلكات الجماعة الغير المتواجدة على الإطلاق.
2 . عدم تزويد المستشارين بالوثائق الثبوتية من فواتير وغيرها والتي تبرر المصاريف الواردة في الحساب الإداري.
3 . سوء التسيير وإنعدام التواصل وتهميش مكونات المجلس وعدم الأخد بمقترحاتهم.
4 . إنخفاض مداخيل الجماعة وذلك لعدم استخلاص بعض المستحقات خصوصا ما يتعلق بمداخيل الكراء والتي تعود لسنوات.
5 . إستحواذ الرئيس على المشاريع التنموية لمنطقته وتهميش المناطق الأخرى من الجماعة.
6 . لامبالات الرئيس في استخلاص المصاريف مع غياب كناش الطرق وعداد الكيلومترات الخاص بكل سيارة، والتكتم عن تعويضات الموظفين.
وأمام كل هذه التصرفات طالب المستشارون الجماعيون عن جماعة بركين ،والموقعون على هذا البيان ، الجهات المسؤولة متابعة الشأن العام المحلي لهذه الجماعة وإجراء بحث دقيق وعميق وجدي في هذه الخروقات ،مطالبين أيضا بلجنة للتقصي مبدين استعدادهم الكامل للتعاون معها والإجابة على كل الأسئلة التي تطرح حول التسيير بالجماعة.