أسباب عزل رئيس مجلس جماعة العثمانية ببركان

تتابع المفتشية العامة للإدارة الترابية عملها الوطني المنصب على مراقبة سير أعمال مجالس الجماعات المنتخبة، مما يجعلها تقف على العديد من المخالفات المرتكبة، سواء من طرف بعض الرؤساء بصفتهم تلك أو بعض أعضاء مكاتب هذه المجالس، مخالفات تقتضي أولا توقيفهم أو عزلهم في انتظار محاكمتهم.
اليوم ندرج أسباب عزل رئيس مجلس جماعة العثمانية التهامي بالمدني من عضوية ومهام رئيس المجلس.
فبعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها الادارة بخصوص المخالفات التي ارتكبها بالمدني التهامي بصفته رئيسا لمجلس جماعة العثمانية، إقليم بركان.
حيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه، منها ما يلي:
» عدم تصفية الرسم المفروض على البروزات الواقعة بالملك العام الجماعي خلافا لما تنص عليه المادة 53 من القانون رقم 47/06 لمنظم للجبايات المحلية.
عدم استخلاص واجبات الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك لاعمومي من أجل البناء وفقا للضوابط التي ينص عليها القانون.
تسليم رخصة سكن ورخص بناء خارج المجال الترابي للجماعة.
عدم التقيد بالقواعد المتعلقة بمجال التفويض.
تسليم شواهد لبيع بقع أرضية تتواجد خارج النفوذ الترابي للجماعة«.
وجاء تعليل القرار كما يلي:
»نظراً لكون لهذه الأفعال المرتكبة من طرف الرئيس المعني تعد أخطاء جسيمة ومخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام.
وحيث ان المخالفات المنسوبة إليه قد خلفت انعكاسات سلبية لازالت قائمة، تضر بمصالح الجماعة وبتدبير شؤونها.
وحيث ان المعني بالأر أدلى بإيضاحات غير مقنعة بعد استفساره طبقا للقانون«.
وباقتراح من وزير الداخلية رسم ما يلي:
المادة الأولى: »يعزل السيد بالمدني التهامي من عضوية ومهام رئيس مجلس جماعة العثمانية بإقليم بركان«.