نظمها مكتب جهة الرباط سلا زمور زعير لحزب الاستقلال : في ندوة الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي

نظم المكتب الجهوي لجهة الرباط سلا زمور-زعير لحزب الاستقلال، ندوة حول موضوع « الإصلاح الدستوري و الأفق الديمقراطي». وقد شارك في هذه الندوة ، التي تندرج في سياق النقاش الدائر المتعلق بالإصلاحات الدستورية المرتقبة ، كل من إدريس لشكر عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي ،وامحمد الخليفة القيادي في حزب الاستقلال ،ومحمد الساسي القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد ، وسعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ، وعبد الواحد سهيل القيادي في حزب التقدم والاشتراكية. وتركز النقاش في هده الندوة التي أدارها الزميل عبد العزيز كوكاس ،على محاور منها :
1 ] السياق العام للإصلاحات الدستورية
2] محاور الإصلاح الدستوري المرتقب
3] الأحزاب السياسية و الإصلاح الدستوري
4] الإصلاحات السياسية كدعامة للبناء الديمقراطي
وفي معرض تحليله للحركية الراهنة التي يعرفها المشهد السياسي ببلادنا، اعتبر امحمد الخليفة في تدخله أن الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس المنصرم الذي لم يتعد في مجموع مفرداته 911 كلمة ، اعتبره خطابا تاريخيا تلقاه المغاربة بثورة عارمة . وهو تاريخي بالمعنى التراكمي الذي عرفه مسار الإصلاحات السياسية ببلادنا ،مذكرا بالمبادرات التي أقدمت عليها القوى الوطنية و الأحزاب الوطنية الديمقراطية في هذا الإطار، مشيرا في هذا السياق إلى المذكرات التي رفعها قادة الكتلة الديمقراطية في مطلع التسعينيات .والخطاب تاريخي أيضا باعتباره حامل إصلاح شمولي ثوري، وقال الخليفة إن الملك طلب منا « أن نتحدث بجرأة وشجاعة وإقدام، وأن نجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. ولهذا يجب أن تكون الوثيقة الدستورية وثيقة تعبر عن كل مطالبنا». ولاحظ القيادي في حزب الاستقلال أن الملك قال إن الإصلاح الدستوري ينبغي أن يكون معززا بإصلاحات سياسية و اجتماعية.ومعنى ذلك أن الوثيقة الدستورية لن يكون لها أي أثر بدون تلك الإصلاحات ،وأول تلك الإصلاحات هو اتخاذ التدابير لتكون الانتخابات القادمة نزيهة ،وذلك لسبب بسيط هو أن الحكومة المرتقبة ستنبثق من نتائج هذه الانتخابات .وختم امحمد الخليفة تدخله قائلا» أطلب من جلالة الملك أن يقود تدابير استعجاليه لإحالة كل ملفات الفساد الموجودة في الأركان على العدالة، وأن كل الأجهزة من المفسدين».
ومن جهته أبرز إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الاختلالات التي طبعت دساتير المملكة في مستويات معينة ، خاصة على صعيد الهوية وعلى مستوى العلاقة مابين السلط .
وتساءل لشكر قائلا : ما السبيل لمعالجة هذه الاختلالات ؟
ويرى القيادي الاتحادي أن المعالجة ينبغي أن تنطلق من المرجعية التاريخية للشعب المغربي ،ومما تحقق من أوراش خلال العقد الأخير،ولاحظ لشكرأن العديد من الإصلاحات التنموية تحققت باستثناء ورش الإصلاح السياسي.ودعا إلى النهوض بما أسماه بورش « التنمية السياسية «، واعتبر الخطاب الملكي المنطلق القوي لهذا الورش . ويتطلب ورش التنمية السياسية العديد من الاستراتيجيات ،كالإعلان عن خطة وطنية لمحاربة الفساد الانتخابي ،و حماية المؤسسات المنتخبة من العبث والمتاجرة وصنع الأغلبيات وتحسين مرودية الجماعات المحلية وتطوير حكامتها . وعلى صعيد الإصلاحات السياسية دعا لشكر إلى وضع جدولة زمنية للاستحقاقات حتى تتم مناقشة أساليب الاقتراع ضمن عدد من النصوص منها مدونة الانتخابات والتي يجب إعادة النظر فيها بالشكل الذي يجعلها تتضمن كل التدابير المشتركة بين كل أنواع الانتخابات والاستفتاءات،وعزل المقتضيات الخاصة بانتخاب كل جماعة ترابية أو غرفة مهنية على حدة وإدماجها في القانون المنظم لاختصاصها، وضع واعتماد أسلوب انتخاب أعضاء المجالس الجهوية ضمن القانون التنظيمي المرتقب المنظم لإطار الجهة.
والأهم في هذا الإطار هو تدقيق مدونة الانتخابات من خلال اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتسجيل والتصويت وإسناد رئاسة اللجنة الإدارية ولجنة الفصل إلى قاض يعينه رئيس المحكمة الابتدائية واعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المشددة في القانون الجنائي ،وتشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي .
وشدد لشكر على مواكبة تلك الإصلاحات بإجراءات أخرى ،كإصلاح قانون الأحزاب بالشكل الذي يعقلن الحياة الحزبية ،وإصلاح القطاع السمعي البصري العمومي بالشكل الذي يسمح بمواكبة ورش الإصلاحات الدستورية والسياسية ،بالإضافة إلى تطوير وسائل عمل وكالة المغرب العربي للأنباء.
وانطلق الدكتور سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية من تساؤل عريض قائلا : أي أفق ديمقراطي بعد التعديلات الدستورية ؟ .دعا في معرض مداخلته إلى ضرورة أن يكون هناك دستور جديد يكرس فصل السلط وينص على استقلال القضاء وجعله سلطة .وطالب لجنتي إعداد الدستور التحلي بالجرأة إلى أبعد حد .ونبه العثماني إلى ضرورة التشبث بالحذر،وتساءل في هذا السياق هل ما سنجده في الدستور سيكون في الواقع ؟ وذكر كيف تمت معاينة ما اسماه بالوافد الجديد ( يعني حزب الأصالة والمعاصرة) وهو يعطي الأوامر لرجال السلطة ويحرك القضايا الجبائية ضد رجال أعمال رفضوا أن ينضموا إلى صفوفه. ودعا إلى نبذ تعدد مراكز السلطة ،وإقرار حرمة زواج السلطة والمال. وتبني الحكامة الأمنية.
وفصل محمد الساسي في مداخلته موقف الحزب الاشتراكي الموحد من النقاش الدائر الجاري حول الدستور المرتقب.ونوه في البداية بمبادرة الأحزاب السياسية ،المتمثلة في الإعلان عن مقترحاتها .وناقش بإسهاب صلاحيات الملك ،معتبرا أن الدساتير الحديثة تضفي على شخص الملك الحصانة بدل القداسة. وتساءل هل يقيد الدستور الملك ،وفي معرض تحليله لاحظ الساسي أن الملكية تأخذ شرعيتها (عندنا) من البيعة والدستور واعتبر ذلك خلطا قد يتسلل عبره الاستبداد .وفي هذا السياق طالب بأن تتحول إمارة المؤمنين من مؤسسة فوق الدستور ،إلى لقب الإشراف الملكي على الأمور الدينية .وأضاف إننا كنا نقول «إن الملك الممثل الأسمى للأمة, في حين ينبغي أن يكون الملك ممثلا للدولة وهناك فرق» ودعا الساسي إلى أن تستعيد الملكية بشريتها كما هو الأمر في جميع الدساتير ، التي تتحدث عن التدابير التي ينبغي أن تؤخذ في حالة ما لو أصيب الملك بمرض عقلي ،أو دخل في غيبوبة.وطالب الساسي من الأحزاب التمسك بالنقط التي طرحتها وقال « إننا نتفق مع العديد من الأفكار التي طرحتم.وبخصوص توسيع صلاحيات الحكومة, دعا إلى إحالة صلاحيات المجلس الوزاري على المجلس الحكومي على أن يضع الملك تأشيرته لاحقا ،وشدد على ألا يكون للملك برنامج بل عليه تبني برنامج الحكومة.
ومن جهته قال عبد الواحد سهيل في مداخلته إن المطروح الآن هو بناء دولة ديمقراطية بالمعايير الكونية مع مراعاة تاريخ البلاد وتنوعها الثقافي.ومعنى ذلك أن يكون الشعب هو منبع السلطة ،والعمل على فصل السلط وأن تكون السلطة التنفيذية في يد الحكومة ورئيسها.وأضاف قائلا» وعلى الدستور تحديد مكانة الملكية ونحن لانريد ولاية الفقيه ،والملك هو رئيس الدولة».
وفي سياق النقاش الذي أعقب المداخلات انتقد عبد الكريم غلاب لجنة المنوني فقال» أنا لست مع القائلين بمجلس تأسيسي ،ولكنني لست مع تكوين لجنة تلقائية « وأشار القطب الاستقلالي إلى أن دساتير بلاد كبلادنا لا تحتاج فقط إلى فقهاء في الدستور, بل في حاجة إلى فقهاء في السياسة.ووصف غلاب الدستور القديم بأنه أصبح دستورا «مبهدلا» بسبب تدخلات بعض السلط التنفيذية .وتمنى غلاب على حكماء الأحزاب العمل على أن يكون الدستور المرتقب دستورا تقدميا حداثيا،وألا يكونوا فقهاء تقليديين.