رؤساء جامعات يطالبون بإحداث مجلس أعلى للرياضة

أعلن رؤساء الجامعات الرياضية الوطنية، أول أمس الأربعاء بمدينة بوزنيقة، عن تأسيس حركة تضمهم للمطالبة بإحداث مجلس أعلى للرياضة يضم كل الشركاء والمتدخلين وكل الفاعلين في القطاع الرياضي.
كما دعوا بدسترة الحق في الرياضة، وإدماج هذه الأخيرة في برنامج التعديلات الدستورية التي تخضع حاليا لحوار وطني تنخرط حوله كل الهيئات والقطاعات. ووقع رؤساء أكثر من نصف عدد الجامعات الرياضية الخمس والأربعين التي تتشكل منها المنظومة الرياضية الوطنية، على مذكرة تؤكد انخراطهم في الحركة، وموافقتهم على تنظيم ندوة يوم الخميس 14 من شهر أبريل الجاري بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء، لعرض مطالبهم وللإعلان عن تأسيس حركة تجمعهم وتسطير برنامجهم وأهداف تحركهم. في هذا الإطار، أوضح الأستاذ محمد بن الماحي رئيس جامعة سباق الدراجات، وأحد المبادرين للمطالبة بإحداث مجلس أعلى للرياضة و بدسترة الحق الرياضي، أن تغييب الرياضة والحق في ممارستها بشكل يكفله الدستور، معناه عدم تدعيم الرياضة جهويا ووطنيا، ومحاصرة الجماعات المحلية (الجهة الجماعات الحضرية والقروية) بدون دور فاعل إزاء الرياضة. وأضاف أن إقصاء الرياضة من حركية النقاش، أمر غير منطقي، لكونها ركنا أساسيا في تحقيق التنمية الشاملة، كما أن إقصاءها معناه وضع حاجز أمام المقاربة الرياضية لحقوق الإنسان ارتباطا بالتعديلات والإصلاحات، إن على مستوى الدستور أو مشروع الجهوية الموسعة.