الاتحاديون يدعون إلى محاسبة المسؤولين الجماعيين الذين ساهموا في تردي أوضاع مدينة مراكش

أعلن المجلس الإقليمي الموسع للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش عن تأييده لمطالب شباب 20 فبراير 2011 ودعا كل المناضلات و المناضلين و كافة المواطنين بمراكش و ضواحيها إلى فضح كل من يعمل على إفساد الحياة السياسية و التلاعب بمصالح المواطنين . وشدد المجلس الاقليمي على ضرورة التعجيل بتنفيذ الحكم الصادر في حق الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش، و اتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة المسؤولين الجماعيين الذين ساهموا في تردي أوضاع مدينة مراكش. كما استنكر هيمنة الحزب السلطوي الجديد بهذا الإقليم على الحياة السياسية و الإدارية و تمييعها، كما أكد على ما تضمنه بيانا المجلس الوطني الأخيرين: 27 فبراير و 19 مارس 2011 و مذكرة الإصلاح السياسي و الدستوري التي قدمها الحزب. وفي ما يلي نص البيان :
«بدعوة من الكتابة الإقليمية، عقد المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بمراكش اجتماعا موسعا، يوم الأحد 03 أبريل 2011 بمقر الحزب، بحضور عضو المكتب السياسي و الكاتب الجهوي.
وبعد الوقوف لقراءة الفاتحة ترحما على شهداء التحرير و الحرية و الديمقراطية في الوطن العربي، استمع المجلس لعرض الأخ عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي، عن مذكرة الإصلاح الدستوري كما يراه الاتحاد الاشتراكي، حيث وقف مطولا عند المنهجية التي اتبعها الاتحاد في إعدادها، و الطريقة التي قدمت بها، بالإضافة إلى الحديث عن الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، و كذلك ملفات الفساد الإداري و المالي و ضرورة محاربته، والكشف عن الفاسدين و المفسدين.
و اجتماع المجلس الإقليمي الموسع هذا يكتسي أهمية خاصة، انطلاقا من كونه يأتي عقب اجتماعين هامين للمجلس الوطني لحزبنا: الأول يوم 27 فبراير 2011 تدارس فيه ما يجري في العالم العربي من انتفاضات شعبية عبرت، من خلال تظاهرات و مسيرات سلمية، عن مطالب سياسية و اقتصادية و اجتماعية، و الثاني يوم 09 مارس 2011 حول الوضع السياسي الراهن و تطوراته بالإضافة إلى الحملة التحسيسية التي يخوضها الاتحاد على مختلف المستويات عبر جهات الوطن وأقاليمه، بعد مصادقة المجلس الوطني على مذكرة الإصلاح الدستوري في 27 مارس 2011.و كذلك من خلال وقوفه على الوضعية التنظيمية و الهيكلية بالإقليم الحزبي في ارتباطه مع باقي أقاليم الجهة، وإصداره لعدة توصيات، و اتخاذ مجموعة من الإجراءات في شأن القضايا الداخلية.
وبعد مناقشة المجلس الإقليمي لعرض عضو المكتب السياسي حول الوضعية السياسية الراهنة وتطوراتها ، والتدخلات الغنية ، والمناقشات الجادة لمختلف أعضاء المجلس، خاصة قصد تجديد هياكل الحزب، وتصحيح اختلالا ته لبناء الأداة الحزبية المؤسسة لضمان إقلاع تنظيمي حقيقي يؤدي الحزب من خلاله وظيفته السياسية و الاجتماعية، و يساهم في محاربة الفساد محليا، و تعزيز الديمقراطية القائمة على المشاركة الواعية و المكتفة للمواطنين في الاستحقاقات المقبلة، وقطع الطريق على سماسرة الانتخابات، و مناهضي التغيير، فإن المجلس الإقليمي:
1- يؤكد على ما تضمنه بيانا المجلس الوطني الأخيرين: 27 فبراير و 19 مارس 2011 و مذكرة الإصلاح السياسي و الدستوري التي قدمها الحزب.
2- يؤيد مطالب شباب 20 فبراير المعبر عنها من خلال مسيراتهم السلمية حول الإصلاحات السياسية و الاقتصادية، و المطالب الاجتماعية التي كان الاتحاد الاشتراكي سباقا لها خدمة لبلادنا، و إبعادها عن الكثير من السلبيات و العوائق التي تحول دون تقدمها و تطورها.
3- ينحني بخشوع و إجلال أمام أرواح شهداء الحرية و الديمقراطية في الوطن العربي، ويحيي ثورات شباب الأقطار العربية، و الانتصارات التي حققتها لشعوبها.
4- يعلن تضامنه الكامل مع نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال والانقسام أرضا و شعبا ، ولتحقيق دولته الديمقراطية الموحدة وعاصمتها القدس الشريف.
5- يدين بشدة الهجمات الوحشية و الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الليبي الشقيق من طرف نظام القذافي المستبد.
6- يتتبع باهتمام بالغ وقلق عميق ما آلت إليه أوضاع مدينة مراكش ، كمدينة عالمية، و إحدى العواصم المغربية، في ظل مجلس جماعي جديد/قديم يعيش صراعا مفتعلا لتركيب أغلبية أفرزتها انتخابات مزيفة بهذه المدينة، يأتي في كل مرة بوجوه تغير لونها و تحالفاتها قبل كل محطة انتخابية و بعدها لتحقيق أغراض شخصية من خلال حصولها على مواقع في مهام التدبير المحلي على حساب التنمية و مصالح المواطنين بهذه المدينة.
7- يطالب بتنفيذ الحكم الصادر في حق الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش، بل اتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة المسؤولين الجماعيين الذين ساهموا في تردي أوضاع مدينة مراكش، بتدني الخدمات الاجتماعية في الصحة و التعليم، و انعدام فرص الشغل، وضعف الإنارة و النظافة ، والاختناق الذي يعرفه السير والجولان، وضعف التشوير وهدر المال العام وإقبار الدراسات التي تمت سابقا باقتراح من مستشارين جماعيين اتحاديين، مثل مواقف السيارات و المركب الثقافي ومعالجة مشكل وادي «اسيل» الذي يغمر مدينة مراكش بالأوحال كلما هطلت الامطار كما وقع هذه السنة وغيرها.
8- يستنكر هيمنة الحزب السلطوي الجديد بهذا الإقليم على الحياة السياسية والإدارية وتمييعها، و التي بسببها شنت حملة شرسة ضد الأحزاب التقدمية خلال مسلسل الانتخابات الماضية بكل أنواعها ، أعقبتها مضايقات و ضغوطات على المستشارين الجماعيين والمهنيين في كل من غرفة التجارة والصناعة و الخدمات ، و غرفة الصناعة التقليدية من أجل تشكيل مكاتبها و التحكم في قرارات مجالسها، بالإضافة للانتقالات التعسفية التي استهدفت مسؤولين اتحاديين هم الإخوة:
- عبد الله السعيدي، المندوب الجهوي للمياه و الغابات - عبد العزيز الرغيوي، المندوب الجهوي للصناعة التقليدية و الكاتب الجهوي للاتحاد الاشتراكي - عبد الحفيظ الكرماعي، المدير الإقليمي للفلاحة بالرحامنة الذي نقل إلى الصويرة.
9- يعلن تضامنه مع سكان الحي العسكري، ويدعو إلى إيجاد حل يرضيهم من خلال الحوار معهم، و كذلك سكان تجزئة الكوثر ، حتى لا تتكرر مأساة حي»لارمود» و دوار «لهنا» و غيرهما من الأحياء الشعبية التي ينبغي توفير حلول مناسبة لها.
10- يساند مطالب الفلاحين المنخرطين بتعاونية الحليب بمراكش، مع تمكينهم من مستحقاتهم، و يطالب بإرجاع العمال المطرودين من ضيعة «فيرجي تانسيفت» مع تلبية مطالبهم المشروعة.
11- يدعو كل المناضلات و المناضلين و كافة المواطنين بمراكش و ضواحيها إلى فضح كل من يعمل على إفساد الحياة السياسية و التلاعب بمصالح المواطنين ، وخاصة الفئات المستضعفة و الفقيرة، و العمل من أجل إعادة الثقة في الفعل السياسي لتحقيق الديمقراطية المحلية التي هي أساس التقدم و التنمية».