حبس مبارك ونجلاه جمال وعلاء على ذمة التحقيق في اتهامات بالفساد وقتل محتجين

أمرت النيابة العامة في مصر أمس بحبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في خطوة قد تؤدي إلى إنهاء الاحتجاجات وإزالة الشكوك حول حماية لواءات الجيش الذين يديرون البلاد لقائدهم السابق.
وأدخل مبارك، الذي تنحى يوم11 فبراير بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه الذي استمر30 عاما، إلى المستشفى أول أمس الثلاثاء بعد إصابته بأزمة قلبية على حد وصف وسائل الإعلام الحكومية. وتواترت تقارير متضاربة حول خطورة حالته الصحية.
ووجه النائب العام يوم الأحد الماضي طلب استدعاء لمبارك للتحقيق حول مقتل المحتجين والاستيلاء على المال العام. كما تم استدعاء نجليه علاء وجمال للتحقيق بشأن تهم فساد، وذكر التلفزيون الرسمي أن النيابة أمرت بحبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وأعلن التلفزيون المصري في خبر عاجل «حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات.» ونفى مبارك في أول تعليق علني له منذ تنحيه عبر تسجيل صوتي بثه تلفزيون العربية يوم الأحد ارتكاب أي مخالفات.
وأعلن وزير العدل عبد العزيز الجندي مساء الثلاثاء أن التحقيقات تشمل أعمال العنف، لكن «لم يتم حتى الآن التحقيق مع مبارك أو نجليه في شأن الاتهامات الموجهة إليهما بالكسب غير المشروع، والتي يختص بها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل» . وأوضح النائب العام أنه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب«الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة» .
وقال مصدر أمني إنه من المرجح أن يبقى مبارك رهن الاحتجاز في شرم الشيخ لدواع أمنية. ويقيم مبارك في شرم الشيخ منذ تنحيه. لكن شهود عيان قالوا أمس الأربعاء إن طائرة هليكوبتر هبطت قرب مستشفى شرم الشيخ الدولي استعدادا لنقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك للقاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية عن مصدر أمني مسؤول قوله إنه تم تعيين حراسة مشددة على مبارك داخل الغرفة التي يخضع فيها للعلاج بمستشفى شرم الشيخ الدولي عقب صدور قرار حبسه على ذمة التحقيق.
وقال مصدر في مطار شرم الشيخ إن نجلي مبارك غادرا المدينة في طريقهما للسجن في القاهرة. وسوف ينضمان إلى قائمة من الوزراء والمسؤولين السابقين المحبوسين على ذمة التحقيقات.
وسينضم جمال وعلاء مبارك في سجن مزرعة طره إلى العديد من كبار المسؤولين الذين أودعوا فيه تباعا خلال الأيام العشرة الأخيرة وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى الأمين العام السابق لحزب مبارك صفوت الشريف ورئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، إضافة إلى الرجل القوي في نظام مبارك أحمد عز، الذي كان رجل جمال مبارك ووزيري السياحة والإسكان السابقين زهير جرانة وأحمد المغربي.
وكان جمال (47 عاما)، وهو النجل الأصغر لمبارك، يشغل منصب أمين السياسات في الحزب الوطني الحاكم. وكان يعتقد الكثير من المصريين أنه يتم إعداده لخلافة والده، لكن الأب والابن كانا ينفيان وجود خطة بهذا الشأن.
وقال حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية وأحد النشطاء الداعين للإصلاح، «هذه خطوة جادة نحو محاسبة الرئيس وتنهي أي شكوك حول تعاون الدولة والجيش على نحو وثيق مع مبارك.» وأضاف «معظم الناس كانوا يشكون في الجيش». وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك، دعوات متزايدة لمحاسبة مبارك.
وانتقد مئات الألوف من المصريين الجيش في احتجاج حاشد يوم الجمعة الماضي لعدم محاكمة مبارك سريعا.
وفض الجنود أول أمس الثلاثاء اعتصاما استمر خمسة أيام في ميدان التحرير الذي أصبح معقل الثورة المصرية في يناير، وتعهد المحتجون بمواصلة الضغوط.
وتواترت تقارير متضاربة حول حالة مبارك الصحية. وقال تقرير للتلفزيون الرسمي إنه دخل وحدة العناية المركزة بعد إصابته «بأزمة قلبية» أثناء التحقيقات. وذكر تلفزيون العربية أنه كان لائقا بما يكفي لإجراء التحقيق معه في مستشفى شرم الشيخ الدولي.
وأثار توقيت تراجع حالته الصحية الشكوك بين بعض المحتجين الذين شكوا من عدم ملاحقة الجيش لمبارك والدائرة المقربة منه على نحو أسرع، ويقولون إن الجيش يحمي أحد أفراده.
وأثنى الجيش على مبارك وشكره عندما تخلى عن منصبه، لكن المحتجين انتقدوا فترة حكمه التي أدارها في ظل قانون الطوارئ، وقالوا إنه شجع على زيادة الفوارق بين الأغنياء والفقراء. وهتف عشرات الأشخاص الذين تجمعوا قرب مستشفى شرم الشيخ «عايزين فلوسنا. عايزين محاكمة الحرامي ».
وعانى مبارك من مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وذهب إلى ألمانيا لإجراء جراحة لإزالة الحوصلة المرارية في مارس 2010 . وكانت هناك شائعات عديدة حول صحته بعد تقدمه في العمر خاصة بعد الجراحة الأخيرة. وتعهد مبارك بالموت على أرض مصر في خطاب وجهه لشعبه قبل أيام من تنحيه.
وبعد احتجاج الجمعة استخدم جنود الجيش ورجال الشرطة القنابل المسيلة للدموع والهراوات لفض اعتصام عدد من المحتجين أثناء الليل.
وقالت مصادر طبية إن شخصين قتلا وأصيب 13 رجلا بجروح ناجمة عن إطلاق رصاص أثناء الاشتباكات. ونفى الجيش استخدام الذخيرة الحية. وطالب محتجون غاضبون الجيش بتسليم السلطة إلى مدنيين لكن جنود الجيش تحركوا أول أمس لفض الاعتصام. وشوهد مئات من الجنود في منتصف ميدان التحرير وفي سيارات عسكرية عند جميع مداخل الميدان المزدحم عادة. وأحاط جنود مسلحون ببنادق آلية بالشبان المعتصمين واقتادوهم في سيارات وأزال آخرون لفائف الأسلاك الشائكة التي استخدمها المتظاهرون والحواجز التي نصبت أثناء الاحتجاج وتحميلها على شاحنات عسكرية.
وفي الساعات الأولى للمساء عادت الحركة المرورية إلى التحرير. وسئم العديد من المواطنين العاديين من الاحتجاجات التي أثرت على الاقتصاد وعطلت حياتهم.
وقال ائتلاف شبابي ساهم في تنظيم الثورة إنه أقنع المحتجين المتبقين بإعادة فتح ميدان التحرير، لأنهم يضرون بالبلاد ببقائهم فيه.
وقال محمد السكري عضو ائتلاف شباب الثورة «التقينا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وناقشنا فتح ميدان التحرير. واتفقنا على إنهاء الاحتجاج ومنح الجيش فرصة لإحراز تقدم». وذكر محمد زيدان الذي قال إنه لا ينتمي لأي جماعة، وكان في الميدان عند وصول الجيش رواية أخرى مخالفة. وقال زيدان «لم نتفق مع أي شخص على إخلاء الميدان... هاجمنا أشخاص يقذفون الحجارة كانوا يريدون إجبارنا على الخروج، ثم جاء الجيش ولم يتحدث معنا وفجأة أخرجنا من الميدان بالقوة».