إغراق السوق الوطنية بأطنان من الأسماك رفضت إسبانيا السماح بدخولها

قامت مصالح المراقبة الإسبانية بميناء الجزيرة الخضراء في الأسابيع الأخيرة بمنع مرور شاحنات محملة بالسمك المغربي إلى السوق الأوربية لعدم مطابقة السمك المراد تصديره مع معايير السلامة الصحية المطلوبة. وحسب مصادر مطلعة، تقتضي الشروط أن يلتزم المصدرون المغاربة بإفراغ بعض أنواع السمك من الأمعاء باعتبارها المصدر الأول للميكروبات، ويتعلق الأمر على الخصوص بأنواع السمك التالية: (السمطة، الشرل، ميرلا) كما تقتضي الشروط الصحية كذلك تصدير سمك الشطون والقمرون خاليا من أي مواد كيماوية حافظة.
غير أن الخطير في الأمر أن مصالح المراقبة عند الحدود بميناء طنجة المتوسطي، سمحت بإعادة بيع السمك بالأسواق الوطنية عوض أن تقوم بحجز الشاحنات التي منعت من دخول الأسواق الأوربية، و القيام بإجراءات إتلاف السمك طبقا لما يقتضيه القانون، حيث ان الأسماك بطبيعتها سريعة التلف، وبالتالي لا يمكن أن تتحمل فترات طويلة من تاريخ الشحن إلى تاريخ الإفراغ.
مصادر مطلعة أكدت في تصريحها للجريدة أن ما وقع يؤكد الفشل التام لمصالح المكتب الوطني لسلامة المنتجات الغذائية (ONSSA) في القيام بواجبها، فالشاحنات قبل مغادرتها للميناء المتوسطي تتسلم شهادة من المصالح المختصة بكون الأسماك مطابقة للمعاير المعمول بها، لكن واقع الحال يؤكد أن الشواهد تسلم من دون مراقبة البضاعة، وهو ما يستدعي فتح تحقيق في ملابسات خروج الشاحنات وأيضا السماح لها بالدخول من جديد وإعادة بيع السمك المرفوض من المصالح الإسبانية.