سعى للارتقاء بكرة القدم الوطنية إلى واقع يغني الفرق عن أسلوب « الصينية»، الذي كان سائدا خلال العقود الماضية، وعبر عن طموحه لتحويل فريق سطاد إلى شركة قائمة الذات لكنه فشل في إقناع صناع القرار، فكان أن تجمد الحلم، الذي مازال يراوده إلى اليوم. الأستاذ عبد الله بنحساين عرف بمواقفه الجريئة، وبتقلده مسؤوليات مهمة سواء في مجال كرة القدم أو كرة اليد، نستضيفه في هذا الحوار، ليجيبنا عن أسباب عدم قدرته على تحويل فريقه إلى شركة، وماهي الأسس التي ينبغي أن يقوم عليها نظام الاحتراف، فضلا عن مدى صواب وسداد رأي الجامعة، التي اختارت الانخراط في مشروع الاحتراف، الذي مازال يبحث عن الإجماع من طرف الأندية والفاعلين الرياضيين... هنا نص الحوار. باعتباركم من المسيرين المغاربة الأوائل، الذين فكروا في تحويل الفرق إلى شركات، بنظركم ما هي الأسباب التي دفعتكم إلى التفكير في إحداث شركة رياضية؟ باعتبار أن فريق سطاد المغربي يتواجد في الساحة الرياضية منذ سنة 1919، وكان في فترة سابقة على وشك الاندثار، وبالنظر إلى مكانته في قلوبنا، حيث سبق لي أن مارست ضمنه، ارتأينا أن نفكر في إيجاد طريقة وصيغة تمكننا من ضمان موارد قارة، وشجعنا في ذلك قانون التربية البدنية لسنة 1989، الذي يضمن حق تأسيس شركات رياضية هادفة إلى الربح، وحدد المراحل والشروط اللازم توفرها لإحداث هذا النوع من الشركات. وبما أن سطاد يتوفر منذ سنة 1919 على ملعب رياضي، تبلغ مساحته ستة هكتارات، ويتواجد في موقع استراتيجي داخل الرباط، وبعد دراسة مستفيضة، تبين لنا ان الفريق قادر على تخطي عقبة الهواية من خلال الاستثمار في مركبه الرياضي، وهو الطموح الذي ساندنا فيه كل مسيري سطاد. لقد قررنا تحويل الفريق إلى شركة مساهمة، وقمنا بتوقيع عقدة جديدة مع المجلس البلدي، تقضي بتمديد مدة كراء المركب، وساندتنا بلدية الرباط في هذا المشروع، بعد أن اتفقنا على تمكينها من نسبة معينة من الأسهم داخل الشركة الجديدة. انبنت الدراسة على ضرورة إعادة النظر في طريقة تدبير واستغلال المركب، عبر تخصيص جزء منه للجانب الترفيهي والخدماتي، بهدف ضمان موارد محترمة، كما قررنا إصلاح ملعب كرة القدم، ليصبح في صورة مشابهة لما هو معمول به في أوربا. ولضمان تمويل كامل لهذا المشروع، الذي قدرت كلفته الإجمالية آنذاك بحوالي 12 مليار سنتيم، قررنا طرح 10 آلاف سهم، مقابل 10000درهم للسهم الواحد، واشترطنا بقوة القانون، ألا تتعدى ملكية الشخص الواحد 30 بالمائة من قيمة الأسهم، كما قررنا عدم تقسيم الأرباح بين المساهمين، بل سيتم ضخها في رأس المال، وبالتالي تنميته سنة بعد أخرى. والامتياز الذي كان سيستفيد منه المساهمون هو مشاركتهم في تسيير كل فروع النادي، واستفادتهم أيضا من الخدمات والمرافق الترفيهية، فضلا عن أن قيمة الأسهم ستتضاعف مع توالي السنوات. لقد ركز المشروع على ضرورة دعم كل فروع النادي وإعادة هيكلتها، وكما تعلمون ففي تلك السنة 1996 - 1997 ، صعد فرع كرة القدم إلى القسم الأول، وهذا ما أكد على أن مشروعنا كان يسير في الاتجاه الصحيح. ما هي الأسباب ، بنظركم، التي جعلت هذا المشروع لا يرى النور رغم أنه استغرق ما يقارب السنة من العمل؟ بكل صراحة حتى أنا لا أملك جوابا واضحا، لكن ما أود أن أشير إليه هو أن هذا المشروع اعترضته مجموعة من العراقيل. فكما يعلم الجميع فإن أي مشروع يتم طرحه من طرف القطاع الخاص، وخاصة في المجال الرياضي، يصبح موضوع شك، وتكثر حوله التساؤلات، من قبيل أن سطاد لا يملك الآليات اللازمة للوصول إلى هذه المرحلة، أو أن عبد الله بنحساين له طموحات بعيدة عن الرياضة، فضلا عن تخوف فرق أخرى من داخل الرباط وخارجها من خروج هذا المشروع إلى النور، لأنها هي أيضا ستكون ملزمة بالمواكبة. لقد كان هذا المشروع سيخلق ضجة في المجال الرياضي، وكنا جاهزين للتحدي، لأنه لو تحقق في نادي سطاد، فإن تعميمه كان سيكون سهلا على باقي الأندية الأخرى. وهنا أود أن أسوق مثالا. الآن أحدث مركب جديد في مدينة مراكش وخصص لاحتضان مباريات الكوكب، لكن ماذا سنفعل بملعب الحارثي، المتواجد في قلب عاصمة النخيل؟ إن بلوغ الاحتراف يتطلب تمكين الفرق الوطنية من مصادر للتمويل الذاتي، من قبيل تفويت ملعب الحارثي للكوكب وتوقيع عقدة جديدة مع المجلس البلدي، حتى يصبح بإمكانه الاستثمار في الملعب، وبالتالي ضمان موارد قارة. وعموما، أقول إن عدم نجاح المشروع يعود بالدرجة الأولى إلى ولاية الرباط والمصالح المرتبطة بها، لأنها لم تتحمس لمثل هذه الخطوة، التي كانت بدون شك ستكون فخرا للمدينة بأكملها. هل معنى هذا أن مشروع سطاد قد يعود من جديد، خاصة وأن قانون التربية البدنية الجديد نص على إمكانية إحداث شركات رياضية؟ بالتأكيد، فمع شهر ماي المقبل سنعقد ندوة صحافية نجدد من خلالها رغبة سطاد في إكمال مشروعه، لأن مثل هذه المشاريع هي التي ستحملنا إلى عالم الاحتراف، المبني على أسس صلبة. بالنظر إلى الوضع الراهن، هل الأندية المغربية قادرة على الانخراط الفعلي في مشروع الاحتراف؟ الجامعة تقوم بمجهود كبير من أجل الانخراط في الاحتراف، وقطعت أشواطا مهمة، خاصة في ما يتعلق بالترسانة القانونية، وأسست للدخول في عالم الاحتراف، لكن السؤال ما هي الأسس التي سيتم الاعتماد عليها في هذا الجانب؟ من العبث أن نقول أننا سنصبح محترفين مثل برشلونة أوريال مدريد أو باريس سان جيرمان أو غيرها من الأندية الأوروبية الكبرى، ولكن الاحتراف يجب أن يتم وفق الخصوصية المغربية، يستجيب للحد الأدنى من الشروط، وعلى رأسها التوفر على ملعب خاص لإجراء المباريات وآخر لخوض التداريب، بالإضافة إلى مركز للتكوين، طاقم طبي متخصص، مداخيل قارة،... لكن الملاحظ هو أن أندية معدودة على رؤوس أصابع اليد الواحدة بإمكانها الاستجابة لهذه الشروط والمعايير المطلوبة. فلو أخذنا على سبيل المثال فريقي الرجاء والوداد، فإنهما لا يتوفران على ملعب، صحيح أنهما يتوفران على ملاعب أو مراكز للتداريب، لكنهما لا يملكان حق التصرف فيها، لأنها تخضع لمسطرة قانونية معقدة. وأكثر من هذا، فإن نسبة مهمة من مداخيل الاستشهار تمنح لبعض الفرق بناء على علاقات شخصية، ولا اعتبار فيها للجانب الاحترافي. إن الدخول إلى عالم الاحتراف يتطلب بالدرجة الأولى توفر إرادة سياسية على مستوى الدولة للانخراط في هذا المشروع، وبالتالي تمكين الفرق من الاستغلال وحق التصرف المطلق في التجهيزات الرياضية المتواجدة بالمدينة. ومن ثم إنشاء شركات، الأمر الذي يمكنها من موارد مالية قارة. ففي الدارالبيضاء يمكن أن يفوت مركب محمد الخامس لفريقي الرجاء والوداد، اللذين بإمكانهما أن يتحولا إلى شركتين، وتخلق شركة ثالثة، يطلق عليها اسم «المجموعة ذات الهدف الاقتصادي»، لاستغلال مركب محمد الخامس. وبكل صراحة أقول إن الاحتراف يمكن أن يطبق في المغرب، لكن في ظل كل هذه الظروف والإكراهات، لا أرى أفقا واضحا أو أرضية صلبة يمكن أن يتأسس عليها المشروع. بنظركم ، لماذا تأخر مشروع إصلاح كرة القدم المغربية؟ إن السبب الرئيسي لهذا التأخر هو عدم الاستمرارية في العمل، وعدم توسيع قاعدة الممارسة بمختلف المدن المغربية، وأن توفر لكافة الفرق نفس الإمكانيات التي تتوفر عليها فرق المدن الكبرى. كما أننا دائما نعطي الأولوية للفريق الوطني ونسقط البطولة المحلية من حساباتنا، وما دمنا على هذا الحال فلن نبرح أماكننا، حتى ولو فاز المنتخب الوطني بكأس إفريقيا، أونظمنا بطولة العالم وليس كأس أمم إفريقيا 2015، لأن الأساس غير متين. لنفرض جدلا، وهذا احتمال وارد في مجال كرة القدم، أن الفريق الوطني، لا قدر الله، سينهزم أمام الجزائر، فإننا سنعود إلى نقطة الصفر ونبدأ من جديد. وبالتالي فالمطلوب هو وضع برنامج عمل مضبوط يهدف إلى تطوير كرة القدم، وساعتها لن يتأثر الوضع بنتائج الفريق الوطني. فعلى سبيل المثال نجد في بعض الأحيان أن إنجلترا، ورغم أنها تتوفر على بطولة قوية، تتعذب من أجل التأهل إلى بطولة أمم أوروبا، ونفس الأمر ينطبق على دول أخرى، رغم أن نظام الممارسة عندها مبني على قواعد صلبة، ويضم فرقا من العيار الثقيل، وبالتالي فإنها لا تتأثر بنتائج منتخباتها، وهو المطمح الذي يجب أن نصل إليه. الجامعة الحالية سنت مجموعة من القوانين، وعرضتها على الأندية لإبداء الرأي والملاحظة، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا النهج سليما؟ وهل تم الأخذ بكل المقترحات التي سجلتها الفرق؟ بكل صراحة أجيب بالنفي، شخصيا عندما توصلت بمراسلة الجامعة في شأن هذه القوانين، دونت مجموعة من الملاحظات في ما يتعلق بتطبيقها في المغرب، لكني لحد الآن لم أتوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأكثر من هذا عبرت عن موقفي بيومية لوبينيون، ووصفت فيه العملية «بالنسخ واللصق» (copier - coller)، لأن القوانين استخرجت من موقع الفيفا وفرضت على الأندية فرضا. والأمر الثاني، أين ومتى وكيف تمت المصادقة على القانون الأساسي للجامعة؟ فبموجب الفصل 14 لا يمكن تمرير أو تطبيق أي قانون دون المرور عبر بوابة الجمع العام. وحتى لو لم ترد الجامعة عقد الجمع العام، كان المنطق يقتضي جمع الأندية في لقاء عام وطرح الموضوع للرأي و النقاش. كيف تعلقون على هذا الوضع؟ بكل وضوح ، فهذا يجسد عدم المعرفة وعدم القدرة على المواجهة، لأن الجامعة كان يجب عليها أن تكون أكثر جرأة، وتوضح موقفها بالنسبة للأندية، وتفسر لها الظروف والحيثيات المحيطة بهذا المشروع، بدل الاكتفاء بإخراج النصوص من الموقع الإلكتروني للفيفا وفرضها على الأندية، دون الأخذ بملاحظاتها. ،بالنظر إلى وجهة نظركم، هل معنى هذا أن الاحتراف الذي نسابق الزمن كي نلحق به في الموسم المقبل، قد لا يحالفه النجاح؟ كان يجب أن تنجز دراسة في البداية تحصر فيها الفرق التي تتوفر على الإمكانيات اللازمة للانتقال إلى مرحلة الاحتراف، الذي أشدد على ضرورة أن يكون من منظور مغربي، ونسير في العملية خطوة خطوة، لا أن نحرق المراحل، ونطلق العنان للكلمات الرنانة. إن الملاحظ هو أن الأندية حاليا تفتقر إلى الشروط التي تمكنها من أن تكون قادرة على خلق الرواج الاقتصادي، فأغلبية الأندية «مادة يدها» وتنتظر دعم الجامعة والمجالس البلدية... صحيح أن هذه الموارد يجب أن تكون حاضرة، لكن لا ينبغي أن تكون هي الأساس. إن الدخول إلى مجال الاحتراف يبقى خطوة حاسمة، لكن الجامعة ملزمة بتقديم تصورها ووجهة نظرها في الموضوع. معنى هذا أنكم كأندية تجهلون كل شيء عن مشروع الاحتراف؟ بكل صراحة نحن نجهل الكثير عن هذا المشروع، فعلى سبيل المثال نجد أن فريق سطاد المغربي لا يتوفر على ملعب بمواصفات الجودة، لأن الملعب الحالي يصلح لأي شيء باستثناء كرة القدم. فريق الفتح، الذي فاز بكأس الاتحاد الإفريقي وكأس العرش، لا يتوفر على ملعب خاص، ويخوض مبارياته في مجمع الأمير مولاي عبد الله، وأمام مدرجات فارغة، ونفس الأمر ينطبق على مجموعة من الفرق الأخرى. الأكيد أن الدولة واعية بأهمية هذا الأمر، وبادرت إلى القيام بمجموعة من الخطوات المهمة، وخاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية، حيث تم إنشاء بعض المركبات الرياضية، وأخرى اكتمل إنجازها ( مركب طنجة) و ثالثة في الطريق (أكادير) ، لكن المأمول هو أن تمنح أندية هذه المناطق الصلاحية الكاملة في استغلال الفضاءات الرياضية، التي يجب أن تظل في خدمة الرياضة. الآن الجامعة فرضت على الأندية الالتزام بدفتر تحملات يضمن توفير ملعب بطاقة استيعابية لا تقل عن 6000 متفرج، وميزانية أولية بقيمة 9ملايين درهم، ألا ترون أن مثل هذه الشروط لا تعكس المستوى الذي ينشده الجميع، خاصة إذا علمنا أن 9 ملايين درهم يمكن تدبيرها من طرف بعض الرؤساء بشكل خاص؟ هذا أسميه التسيير الفردي، وهو وضع يجب التخلص منه، ففي المغرب التطواني نجد أبرون وفي المغرب الفاسي نجد بناني والسبتي في وداد فاس، واللائحة طويلة. هؤلاء الأشخاص جميل أن نجدهم في الأندية المغربية، لكن ماذا بعد رحيلهم، وقد عشنا حالات مماثلة في كرة القدم الوطنية، ويكفي أن نذكر على سبيل المثال نهضة سطات، الكوكب المراكشي، الاتحاد القاسمي... يجب على مثل هؤلاء المسيرين أن يحدثوا خلية على مستوى مكاتبهم المسيرة كي تفكر في المستقبل من خلال عقد سلسلة من اللقاءات مع فعاليات المدينة وسلطاتها وكذا الجامعة والوزارة الوصية حتى لا يحصل الفراغ. صحيح أنه الآن لا مشكل مطروح، لكن كيف السبيل لجعل مثل هذه الفرق تستمر بنفس التوهج، فهؤلاء المسيرون قادرون على توفير المال المطلوب، لكن فرقهم قد تعجز بمجرد رحيلهم، وهنا المأساة. وماهو دور الجماعات المحلية في هذا الجانب؟ مع الأسف نجد أن بعض الجماعات المحلية، وبمجرد قدوم أشخاص ذوي وزن مالي إلى فرق مدينتها، تتراجع إلى الوراء وتمنحهم البطاقة البيضاء لفعل مايشاءون ، وبمجرد أن يعلنوا عن رحيلهم، يكون النادي هو الخاسر الأكبر. إن المأمول هو أن تبادر هذه الجماعات، المحظوظة بتواجد رئيس يحب الرياضة ويريد أن يستثمر فيها، إلى مواصلة الحضور والمشاركة الفعلية في تدبير أمور الفريق، من خلال توفير البنيات اللازمة. فإذا أخذنا فريق سطاد المغربي، الذي يمارس ضمن بطولة القسم الأول، برغبة منا، لأن إمكانياته لا تسمح له بالصعود، رغم شعبيته الكبيرة بمدينة الرباط، يجري مبارياته بملعب لا يصلح بتاتا لكرة القدم، لكن المكتب المسير لا يستطيع أن يوفر ملعبا، وفي الدارالبيضاء تتعالى الأصوات تأكيدا على عدم صلاحية مركب محمد الخامس لأنه يتواجد في قلب المدينة، وهذا طرح خاطئ، ففي إنجلترا مثلا نجد أربعة ملاعب في قلب العاصمة لندن، وفرنسا كذلك. الآن نحن أنشأنا ملعبا يبعد عن مدينة مراكش بحوالي 13 كلم، كيف سيصل إليه الجمهور؟، أين هي وسائل النقل؟ ونفس القول ينطبق على مجمع الأمير مولاي عبد الله، المتواجد خارج الرباط بحوالي عشرة كيلومترات. إن الشغب لا يحارب بإبعاد المركبات الرياضية، وإنما بالتخليق والتحسيس وتوعية ذلك الجمهور الذي ينتقل إلى الملاعب. مازلت أتذكر كيف كنا ننتقل إلى ملعب سطاد وملعب الفتح في أجواء احتفالية، لكن اليوم أصبح المشجع يعاني في ظل قلة وسائل النقل وبعد الملاعب، قبل وبعد المباريات، فضلا عن افتقاد أغلب هذه الملاعب للمرافق الضرورية، ليتحول الأمر إلى معاناة طيلة اليوم، فيكون سببا في اندلاع أعمال الشغب. مساحة حرة أتمنى من الجامعة أن لا تتعامل باستبداد مع الفرق، خاصة في ما يتعلق بفرض القوانين، التي استخرجت كما قلت سابقا من موقع الفيفا دون مناقشة. فلا يمكن لأية سياسة أن تنجح إذا لم توافق عليها الفرق، التي تبقى هي أساس المشروع. إن الجامعة ملزمة أيضا بالتواصل مع الرأي العام كي توضح له أنها بصدد الاشتغال على مجموعة من الأوراش لتنمية كرة القدم الوطنية، يشكل فيها الفريق الوطني حلقة من ضمن حلقات هذا المسلسل الطويل، ولا ينبغي إعطاؤه الاهتمام الكامل ووضعه في الواجهة، بل يجب أن يكون الاهتمام به بشكل متواز مع باقي الحلقات الأخرى، حتى لا تحصل النكسة في حال الهزيمة، ونعود إلى نقطة الصفر. فطيلة العقود الماضية كان الفريق الوطني في صلب الاهتمام، وانسقنا وراء نتائجه - كانت إيجابية أو سلبية - وتركنا واقع الممارسة يتخبط في أوحاله.
