انتظارات الشغيلة العاملة في اجتماع المجلس الفيدرالي الموسع بمراكش

شهد مقر الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش صباح يوم السبت 23 أبريل 2011 انعقاد اجتماع المجلس الفيدرالي الموسع والذي أطره المكتب المركزي ل ف د ش ممثلا بالأخ «العربي لخريم» وعن الاتحاد المحلي الأخ عزوز بابا حميدة وأعضاء الاتحاد بالإضافة الى مناضلي الفيدرالية حيث انصب النقاش على جملة من النقاط والتي تشكل الحدث وبالتالي تحمل هم وانتظارات الشغيلة العاملة بجهة مراكش.
الحوار الاجتماعي والوحدة النقابية ومذكرة الاصلاحات المقدمة للجنة الاستشارية المكلفة بإعداد الدستور إضافة الى الاستعداد للاحتفال بفاتح ماي تلك هي أهم المحاور التي تناولها الحضور عبر مداخلات أو في اطار أسئلة.
أشغال هذا الاجتماع افتتح بتقديم للأستاذ محمد بلقاس لعرض عن الحضور و القطاعات الممثلة في مراكش وجهته ويتعلق بكل من :
القطاع الفلاحي: الخاص + المطاحن + سوق إزيكي + سوق الخضر
القطاع السياحي: الفنادق + الأرصاد الجوية
قطاع التعليم: الابتدائي + الإعدادي والعالي
قطاع التكوين المهني: الصحة + الجماعات المحلية + التجهيز
كما تم تسجيل مشاركة مناضلي إقليم شيشاوة «التعليم، الصحة، جماعات المحلية «وفي معرض تدخله تقدم الأخ عزوزبابا حميدة بكلمة تمهيدية بهذه المناسبة، استعرض فيها حيتيات ودواعي هذا الاجتماع والذي يلبي نوع ما مطلب الشغيلة بمراكش والرد عن بعض تساؤلاتها حول مآل الحوار الاجتماعي والحراك الذي يعرفه المغرب عامة ومنه مدينة مراكش خاصة مع التذكير بأن الأوضاع الاجتماعية والمهنية تعرف تدهورا ملحوظا في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار .
كما تطرق الأخ بابا حميدة إلى النتائج الذي حققها الاتحاد المحلي مند تجديده في رفع مشعل الفيدرالية وتسجيل السبق في التمثيلية للمندوبية في جهة مراكش والتحصل على المرتبة الأولى.
كما تم التذكير بالوضع التنظيمي ل ف د ش منذ المؤتمر الثالث وما يتداول في الساحة في ظل صراع خفي يسير بأيادي تحن للعهد القديم لتركيع الفيدرالية والفيدراليين من أجل مصالح سياسية تخدم أهداف لا علاقة لها بالعمل وعالم الشغل والشغيلة، والتي تعاني تخاذل البعض من أجل المصلحة الشخصية الضيقة. وتعهد أيضا أن الاتحاد المحلية هو للطبقة العاملة المحلية بجميع مشاربها وتكويناتها، وأن باب الاتحاد المحلي سيبقى مفتوحا للعمل النقابي الجاد والمسؤول للدفاع عن الطبقة العاملة بدون مزايدات نحن في غنا عنه خاصة أن العالم العربي وتوارثه قد أحدثت قطيعة مع التسيب والاستهتار بحقوق المواطن والوطن وهدر المال العام, كما جاء في معرض كلمة الاتحاد، أن فاتح ماي 2011 لهذه السنة يجب الإعداد له بمهنية وتنظيم يعكس نوع المرحلة وأن الاتحاد المحلي يعكف استعداده لأجل بلورة هذا التنظيم ونجاح هاته المحطة.
بعد ذلك وفي كلمة للأخ «العربي لخريم «والتي استهلها بمباركة هذا الاجتماع واستعرض برنامج المكتب المركزي ل ف د ش بخصوص فاتح ماي 2011، والذي يتلخص في عقد مجموعة من المجالس الفيدرالية الجهوية بغية عرض الصورة والتصور العام ل ف د ش في ظل الحراك الاجتماعي والتنظيمي والملفات المفتوحة من طرف الفيدرالية خاصة منها الحوار الاجتماعي بالقطاع الخاص والعام الذي ابتدأ مع الحكومة مند 4أبريل الجاري
وبعد التذكير بالإطار العام المصاحب للحوار من ملفات مطلبية وفي ظل الإصلاحات الكبرى المتمثل في «الدستور الجديد» الذي جاء به خطاب 09 مارس 2011، الذي يؤسس لمغرب جديد بتطلعات جديدة وأهداف معروفة تضمن للشعب حقوقه سواء الإنسانية والمعيشية في إطار عام دون فئوية نخبوية كانت تتحكم في رقاب الناس، وتنخر اقتصاد البلاد وتسرق أمواله، حيث أنه في نفس السياق بلورت الفيدرالية مذكرة تفصيلية بمطالب الشغيلة وأيضا فريقها بمجلس المستشارين تم عرضها على الوزير الأول ومستشاري الملك. أما في ما يخص الحوار الاجتماعي مع الحكومة تم الإنفاق على تشكيل لجنتين
القطاع العام
لجنة القطاع الخاص
وذلك ببرنامج وجدول أعمال مضبوطين. الفدرالية د ش و بأسف شديد تندد ببعض التصريحات لأطراف حكومية التي تشوش على هذا الحوار من خلال الغلاف المالي الذي أعلن عليه و مدى صحته والأوضاع المادية للبلاد في ظل الأزمة العالمية ، وأضاف أيضا أنه كان لا بد في إطار التنسيق النقابي مع الحلفاء بلورة مذكرة مطلبية موحدة تمت صياغتها بمطالب واضحة كرد على هذا الاستفزاز، حيث وقعت ل ف د ش و UGTM و UNTM مذكرة بتاريخ 14/04/2011 كأرضية للنقاش والتحاور مع الحكومة درعا للتبخيس وبناءا على هذه الأرضية، كان رد الحكومة يوم الجمعة 22/04/2011 وأهم استجاباتها على النقط المعروضة تتلخص في:
القطاع الخاص
15% كزيادة في الأجر بالنسبة للقطاع الخاص /2011
15% كزيادة في الأجر بالنسبة للقطاع الخاص /2012
توحيد SMAC/SMIC
الرفع من التقاعد
السكن الاجتماعي + صندوق فقدان الشغل
لكن تشترط الحكومة التوقيع على قانون النقابات وقانون الإضراب وزيادة في سن التقاعد إلى 62 سنة .
القطاع العام :
زيادة : 600 درهم من 5/9
زيادة : 400 درهم من 10 إلى فوق
الحصيص : 30% 2011
الحصيص : 33% 2013
التسقيف : 5 سنوات
إحداث درجات جديدة للفئات المحبوسة
القانون الإطار للمؤسسات الاجتماعية
المقتضيات حوادث الشغل والأخطار المهنية
إصلاح منظومة الأجور الوظيفة العمومية
وعلى ضوء ما سبق ذكره أعلاه، فإن التنسيق النقابي قد عقد اجتماعا لأجل الرد على هذا العرض الحكومي وسيتم صياغته ورفعه للحكومة وبناءا عليه سيكون موقف ل ف د ش في تنظيم فاتح ماي 2011.
مداخلات الحضور تركزت حول بعض القضايا الحساسة التي تؤرق الشغيلة بالجهة ومدى مسايرة طموحاتها و بالتالي الإصرار على الحفاظ على المكتسبات النقابية، ووحدة العمل الديمقراطي داخل النقابة وبالتالي تماسك المؤسسات النقابية من كل انفلات أو هشاشة تؤثر مستقبلا على الروح النضالية للفدراليين وأختتم الاجتماع بتلاوة البيان الختامي من طرف الأخ محمد بلقاس عن الاتحاد المحلي لمراكش.
هذا ويتحدد حسب عضو المكتب المركزي وممثل المأجورين بالغرفة الثانية، التصور الفيدرالي للميثاق، من أربعة مفاتيح استراتيجية بما تتضمنه من تفاصيل مكونة و مؤسسة لها، وذلك نطلاقا من المرجعيات والأهداف والمنهجية المعتمدة، وصولا إلى مجالات العمل».
وعلمت »»الاتحاد الاشتراكي» أن الوفد الفيدرالي المكون من عبد السلام خيرات، عبد الحميد فاتحي وعربي الحبشي، قد أبلغ مجموعة العمل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتذار عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية عن عدم تمكنه من حضور أشغال اللقاء وذلك لالتزامات طارئة».
هذا وبخصوص مرجعية الآفاق الدولية للميثاق الاجتماعي، فشدد أعضاء الوفد المركزي الفيدرالي بوجوب التنصيص على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية، وملاءمة التشريع الوطني.
أما في ما يتعلق بالتشريع الوطني كمرجعية في الميثاق الاجتماعي، فقد حددته ورقة التصور الفيدرالية انطلاقا من أربعة أركان: الدستور، مدونة الشغل، الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الظهير المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الوطنية الحقوقية. وأيضا باستكمال التشريع الوطني وذلك من منطلق قانون النقابات، وحماية حق ممارسة الاضراب والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل، والتأمين على العمال عند إفلاس المقاولات وذلك بارتباط مع مأسسة الحوار الاجتماعي وإلغاء القوانين المتجاوزة، الفصل 288 من القانون الجنائي نموذجا).
وبخصوص أهداف الميثاق الاجتماعي فقد أوردها التصور الفيدرالي لدى مجموعة العمل انطلاقا من ست نقاط مترابطة ومتكاملة ترتيبا ومضمونا، بدءا من المساهمة في دعم التوجهات الكبرى داخل البلاد من أجل إقرار دستور جديد وفتح آفاق جديدة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتمكين المكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية من توحيد رؤيتها في مقاربة جديدة لمعالجة المسألة الاجتماعية، وإطار لطرح التصورات الكبرى على المدى القريب والمتوسط والبعيد ومعالجة الاختلالات التي تعتري المسألة الاجتماعية، الى المساعدة على تسهيل وتكريس القنوات المفتوحة بين المكونات الاقتصادية والاجتماعية لعالم الشغل من أجل إعطاء معنى وصدق للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
أما على مستوى المنهجية التي يجب أن يعتمدها الميثاق الجماعي لوضع صيغ التعاقدات الاجتماعية الكبرى، فترى الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن تتأسس على استلهام قيم التضامن ما بين الأفراد والجماعات والجهات، وأن يعتبر - الميثاق - انطلاقا من هذا المنظور مرجعية أخلاقية ملزمة للجميع، وأن يجعل ارتباطا مع ذلك المسألة الاجتماعية من أولويات السياسات العمومية، وذلك بإشراك المكونات المعنية في رسم معالم هاته السياسات، و أن يكون الى ذلك، المرجع المؤطر للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. وأن يتم بناء على ذلك تحديد الأولويات استنادا إلى دراسات علمية تضع الأسس للمعالجة التدريجية لاختلالات المسألة الاجتماعية وتحافظ في نفس الآن على نمو وتطور طبيعي للاقتصاد الوطني من خلال تمكين الدورة الاقتصادية الداخلية من مداخل و مخارج جديدة، وأن يتم وضع الآليات المصاحبة لتفعيل الفلسفة الاجتماعية للميثاق والتقييم المستمر لنتائجها.
وفي السياق ذاته، حمل التصور الفيدرالي للميثاق الاجتماعي المرتقب في الباب المخصص لمجالات العمل، محورين أساسيين حددهما أولا في المجالات المرتبطة بالشغيلة وقضاياها بحقها في عمل إرادي يضمن العيش الكريم، وظروف عمل عادية وإنسانية، والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة، وأجر يضمن للعامل وعائلته مستىى عيش ملائم، والانخراط في التنظيمات النقابية للدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمادية، والمفاوضة الجماعية، والحماية الخاصة للأمومة، والتكوين المهني للمساعدة على إختيار المهنة أو العمل الأنسب لمؤهلات الشخص والمساعدة الاجتماعية عند الضرورة.
وقد شدد خيرات، الفاتحي والحبشي في لقائهم مع مجموعة العمل في سياق هذه النقطة والواردة في مشروع ورقة التصور الفيدرالي، على الإدماج الاجتماعي للعمال المعاقين والمشاركة في الحياة الجماعية، والحماية للأسرة باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع وتمكينها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الضامنة لحياة كريمة، مع وجوب الحصول على المعلومة داخل المقاولة، والمساهمة في تحسين ظروف العمل داخل المقاولة، والتعويض عن التسريح من العمل، والكرامة الإنسانية، وتمكين ممثلي العمال من التسهيلات الضرورية لأداء مهامهم، وتمتيعهم بالحماية ضد كل الإجراءات التي من شأنها أن تحد من أدوارهم.
بالموازة مع ذلك واستكمالا لتصورها في المحور الثاني للمجالات المرتبطة بالهشاشة الاجتماعية، فقد حددت الفيدرالية زاوية النظر والاعتماد فيها انطلاقا من ست نقاط أجملتها في الحماية ضد الفقر والإقصاء الاجتماعي، والسكن اللائق، والتربية والتكوين والتطبيب والعمل اللائق وأخيرا، انشاء المرافق الاجتماعية الأساسية.
هذا ويذكر كما أورد ذلك بلاغ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني المغربي للشغل، قد قدما بدورهما لمجموعة العمل تصوراتهما لمكونات الميثاق الاجتماعي، وكذا المنهجية التي يجب اعتمادها لوضع التعاقدات الاجتماعية الكبرى.