الحكومة تستجيب لمطالب النقابة الوطنية للتعليم العالي

تم يوم الجمعة، توقيع اتفاق حصيلة المفاوضات التي جمعت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، وبين اللجنة الخماسية تحت إشراف الوزارة الأولى المكونة من قطاعات التعليم العالي والمالية وتحديث القطاعات العامة والداخلية، حيث نصت الحصيلة على استرجاع الأساتذة الباحثين لسنوات تترواح بين 6 و9 التي خصمت منهم في حياتهم النظامية، لتنضاف هذه السنوات إلى المعنيين بالأمر إلى آخر وضعية ادارية لهم. ويسري المفعول المادي ابتداء من 1 يناير 2010، وتصرف التعويضات المناسبة على شطرين الأول 31 يوليوز 2011، والثاني 31 يناير 2012، وكذلك تمكين المساعدين من الانتقال إلى إطار أستاذ مساعد ثم إلى إطار الاستاذ التعليم العالي المساعد، شريطة التوفر على دبلوم الدراسات العليا وكذلك تعميم سن التقاعد على كل الاساتذة الباحثين ليبلغ 65 سنة، وفتح آجال مناقشة دكتوراه الدولة بالنسبة للمسجلين فيها قبل 1997.وحل مشكل الأساتذة المجنسين بمعالجتهم حالة،حالة، التصفية النهائية لترقية الأساتذة الباحثين الخاصة بسنوات 2007 - 2008-2009 - 2010 اعتمادا على الطريقة التي كان معمولا بها منذ سنة 2001.
حفل التوقيع ترأسه الوزير الأول وبحضور الوزراءالمعنيين والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية والكاتب العام لقطاع التعليم العالي والمدراء المركزيون والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وقد سجل محمد درويش الكاتب العام للنقابة تنديد النقابة بالانفجار الارهابي الذي هز مدينة مراكش، وذكر بمسار الحوار وبأهمية نتائجه، وبعناصر الملف المطلبي للنقابة التي تم الاتفاق مع الحكومة على مباشرتها مباشرة مع القطاعات المعنية المتمثلة أساسا في مراجعة النظام الأساسي الحالي ووضع تصور لنظام أساسي جديد يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أناطها الاصلاح بالاستاذ الباحث، ومراجعة نظام الترقية والكوطا وتقديم حلول ناجعة للوضعية الاعتبارية والمادية والاجتماعية لمهنة الاستاذ الباحث ومجموعة من النقاط الأخرى، ونوه الوزير الأول ووزير التعليم العالي بدور النقابة التاريخي للمساهمة في تطوير منظومة التعليم.