رسالة إلى قاضٍ

السيد القاضي المحترم، تحية تقدير ومحبة،
أبعث لكم هذه الرسالة يومه 17 ماي، اليوم الذي يمثل فيه زميل لي في مهنة المتاعب أمام محاكمة تشغل بال الرأي العام لما لها من دلالات ومؤشرات ...وانتهاكات لمتطلبات المحاكمة العادلة، ودون شك فإن شركاءكم في قطاع العدالة السادة المحامين سيستفيضون في الجلسة المنتظرة، في إبراز كل ذلك.
زميلي نيني رشيد يمثل اليوم وهو في حالة اعتقال،
ويحاكم بقانون ليس هو قانون الصحافة، بالرغم من أن مانسب اليه من أفعال يعود الى مقالات نشرها بيوميته ««المساء» »التي يشغل مديرها المسؤول.
ألا ترون السيد القاضي أن حالة الاعتقال هاته لشخص يتوفر على عنوان وله ولمؤسسته الاعلامية أكثر من ضمانة ، و«الافعال»التي يتابع بمقتضاها ليست انتهاكا لحق في الحياة أو إحداث عاهات مستديمة ولا سطوا مسلحا أو إضرام نار... في كل بلدان العالم اليوم، يمثل الصحافيون المتابعون في إطار مهنتهم أمام المحاكم وهم في حالة سراح، وتلك أحد مظاهر دولة الحق والقانون.
سيدي القاضي،
هل تقبلون أن تتم محاكمة أحد زملائكم، أو أنتم لاقدر الله، على خلفية ادعاءات بأنكم اقترفتم خطأ مهنيا ، أن تحاكموا ببنود يتم استيرادها من قانون «الارهاب» أو من مدونة السير؟؟؟ ما جدوى قانون الصحافة إذا ما اتسعت ظاهرة محاكمة الصحفيين بمواد يتضمنها القانون الجنائي؟ ماجدوى نقاش حول مشروع مدونة الصحافة الآن بعد أن أفرجت عنه الامانة العامة للحكومة، إذا كان هذا النص القانوني «مغتصبا» من طرف نص آخر له عضلات مفتولة «تليق» بتأديب الصحافيين؟
أنا لاأطالب بتبرئة الزميل نيني إذا كان بالفعل انتهك القانون . فدولة الحق والقانون التي نطالب بها يجب ألا يكون فيها استثناء أو محاباة . ألا تكون فيها رتب في المواطنة أو امتيازات في المتابعات. كما لاأقبل أن يدان مواطن ، صحفيا كان أو غير صحفي ، بالرغم من كل الادلة التي تثبت براءته. أليس كل فرد بريئا إلى أن تثبت إدانته؟ وفي حالة رشيد نيني هناك إدانة حتى قبل المحاكمة .
سيدي القاضي،
قبل شهر التأم قضاة وصحفيون في ندوة حول «القضاء والاعلام» ، كانت عروض زملائكم ذات أعماق قانونية وفكرية مبهرة ، وكان النقاش غنيا مثمرا بالرغم من إكراهات الوقت. وأذكر أن الدرس الافتتاحي لهذه الندوة الذي ألقاه واحد من خيرة القضاة ، وهو الاستاذ مصطفى فارس قال فيه:« هناك قيم تجمع بين القضاء والاعلام وهما قيمة العدل لدى القضاء وقيمة الحرية لدى الاعلاميين، وهما أعلى مايمكن أن يعتز بهما المجتمع ، مما يفرض عليهما معا، أكبر درجة ممكنة من التفاهم والتعاون والتآزر والاحترام المتبادل». وقتها سجل المتتبعون بأن نقطا مضيئة في مسارات الاصلاحات التي ينجزها المغرب قد اتسعت، وبأن الودادية الحسنية للقضاة بتنظيمها لهذه الندوة،أضافت أكثر من قيمة في النقاش الدائر منذ خطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس، الذي يهدف إلى بناء مغرب ديمقراطي قوي . لكن محاكمة رشيد نيني ، سيدي القاضي المحترم ،اتجهت عكس التيار وكأنها تريد أن تقول لنا نحن الصحفيين:لاتفضحوا الفساد وانتهاك حقوق الانسان ...كأنها ترى في شعارات حركة 20 فبراير ومذكرات الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية بشأن مراجعة الدستور، مجرد «ترف» للاستهلاك فقط.كأنها تعتبر أن هذه البنيات الحقوقية التي يتم تأسيسها من مجلس وطني لحقوق الانسان و«الوسيط» ومندوب لحقوق الانسان...لاقيمة لها .
سيدي القاضي،
من خلال هذه الرسالة إليكم ، أريد أن أتوجه إلى «جهة» ما ، صنعت سنوات الرصاص وبنت المعتقلات السرية ونهبت المال العام واختطفت المئات من المناضلين وهوت بعصيها على المعطلين والمكفوفين والمحتجين و..و..بأن التاريخ أنصف الضحايا ، بأن التاريخ رسم صورة لهذه «الجهة» تتلخص في أنها بلطجية تغتصب نقط الضوء التي يزرعها المغاربة وأنها تسعى إلى إعادة المغرب إلى صف أنظمة لاترى في شعوبها سوى رعاع ومندسين و«مقملين»...
وإلى رشيد نيني ، زميلي العزيز، أختلف معك كثيرا في آراء تعبر عنها وأعمدة تنشرها ، لكني أقف معك اليوم من أجل الحق في الرأي والتعبير.
تحياتي الصادقة، السيد القاضي، وأتمنى أن لايخلف القضاء موعدا جديدا لتأكيد نزاهته واستقلاليته..