أفاد التقرير السنوي 2009 -2010 للمرصد الوطني للسجون، حول وضعية السجون وحقوق السجينات والسجناء بالمغرب أن عدد الوفيات في ازدياد، حيث انتقل عدد الحالات من 125 سنة 2008 إلى 133 في سنة 2009، وأن عدد المعتقلين الاحتياطيين قد ارتفع من 27056 إلى 29360 سنة 2009 ، كما بلغت حالات العود نسبة تقارب 30 في المائة أي ما يناهز 18508، وارتفع عدد المعتقلين الوافدين في حالة سراح الى نصف الساكنة السجنية، مما يدل على أن السياسة المتبعة لا تفي بغرضها في ما يتعلق بالجريمة. وكشف نفس التقرير الذي تم تقديمه أول أمس بالرباط خلال ندوة صحفية، أن كل سجين بالمؤسسات السجينة يحصل على مساحة داخل المؤسسة السجنية لا تتعدى المتر ونصف علما بأن المعايير الدولية تحدد المساحة ما بين 3 و 6 أمتار لكل نزيل، بالإضافة الى أن المعطيات الرسمية التي حصل عليها المرصد الوطني للسجون تؤكد أن عدد ساكني السجون ارتفع في ظرف سنة واحدة بنسبة 2 في المائة، إذ انتقل العدد من 51623 سجينا في شهر شتنبر 2009 إلى 63124 معتقلا خلال شهر شتنبر الماضي. ويشكل الذكور الغالبية المطلقة داخل المؤسسات السجنية بنسبة تصل إلى 97.5 في المائة من العدد الإجمالي للسجناء، مقابل 2.5 في المائة من النساء، ويمثل الاحتياطيون 42 في المائة من عدد السجناء، مقابل 58 في المائة من المعتقلين المحكوم عليهم بصفة نهائية. إلى ذلك سجل التقرير أن جرائم الأموال تصل إلى نسبة 27 في المائة، وجرائم الاتجار في المخدرات بنسبة 27.05 في المائة في مقدمة الأسباب التي تزج بأصحابها في السجون، تليها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 17.2 في المائة، ثم الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام بنسبة تصل إلى 14.38 في المائة. وأشار التقرير كذلك إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بالمغرب يصل إلى 112 سجينا، وتشكل الفئة العمرية ما بين 21 و40 سنة غالبية المعتقلين، اذ تصل نسبة السجناء المندرجين في هذه الفئة 73 في المائة بينما نسبة السجناء الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 و 60 تصل إلى 17 في المائة، وهناك سجناء يبلغون من العمر ثمانين سنة، وينتمي غالبية السجناء إلى المهن غير المنظمة. واعتبر المرصد المغربي للسجون في هذا التقرير السنوي أن السجون المغربية تعيش أوضاعا مقلقة وحاطة بالكرامة الإنسانية ، بالرغم من أن المرصد يقر بأنه لم يلم بجميع الانتهاكات و الخروقات التي تطال حقوق السجناء، لكن القلق الشديد منبعه العديد من الممارسات التي تحط من الكرامة الإنسانية، حيث تستمر مشاكل الاكتظاظ، التغذية، الصحة، النظافة، التعذيب والمعاملات اللاإنسانية وأوضاع المحكومين بالإعدام. ويضاف الى هذا ، الانتشار الكبير للمخدرات والاستغلال الجنسي وصولا إلى انتشار الرشوة والزبونية المحسوبية. .. وبخصوص مسطرة العفو، جاء في التقرير أن من الحالات التي لاتزال تحتاج إلى مجهود كبير هي تحديد مسطرة استفادة السجناء والسجينات من العفو بالطرق القانونية ومن دون محسوبية، خاصة أن السجون المغربية لا تتوفر على أنظمة تمكن من متابعة السجناء ومعرفة سلوكهم وقابليتهم للاندماج مجددا في المجتمع، بعيدا عن عالم الجريمة والانحراف، كما طالب المرصد في هذا الإطار بضرورة إشراك المنظمات الحقوقية في لجنة العفو ولو مؤقتا في انتظار إعادة النظر في قانون العفو ومسطرة تطبيقه.
